قدرت خرید مردم تقویت نشد

برخی کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر کنترل نرخ تورم مهمترین دلیل بروز رکود است و این در حالی است که کنترل تورم نیز تأثیری در معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران به مهر گفت: مهار تورم در کشور با کاهش گردش نقدینگی در صنعت همراه بوده که وقتی ما چنین کاری را انجام می‌دهیم نمود نخست آن رکود و نمود دوم کاهش قدرت خرید جامعه غالب مصرف‌کننده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه جامعه غالب مصرف‌کننده قطعاً حقوق‌بگیران هستند، افزود: وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا می‌کند، خریدی نیز انجام نمی‌دهند که در این صورت تورم سیر نزولی پیدا می‌کند.
در این میان هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را 7/8 درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه 5/6 درصد افزایش را نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان این امر قابل پیش‌بینی بود و انتظار آن می‌رفت.
توفیقی در این زمینه گفت: همانطور که پیش‌بینی شده بود تورم نقطه به نقطه چه از نظر ماه به ماه و چه از نظر ماه به سال از تیرماه روندی صعودی پیدا کرده است.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه پس از مدتی با اتمام ذخایر جامعه مصرف‌کننده، نیاز به خرید احساس می‌شود، بیان کرد: وقتی میل به خرید در جامعه احساس می‌شود اما ما با رکود و کاهش عرضه مواجه هستیم، قطعاً نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند.
توفیقی گفت: سرمایه‌داران معمولاً برای جلوگیری از افزایش تورم به کوچک‌سازی روی می‌آورند بدین معنا که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنند اما ابعاد و احجام موادی را که به مردم می‌فروشند، کاهش می‌دهند.
وی با بیان اینکه اقدام فوق برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: اما واقعیت آن است که مصرف‌کنندگان کالای گران‌تری را با حجم و وزن کمتر خریداری می‌کنند.
توفیقی بیان کرد: پس از مدتی که این اتفاق رخ داد، وقتی صاحبان صنعت و کارفرماها متوجه می‌شوند کمکی به آنان نشده و نمی‌توانند هزینه‌های سربار را کاهش دهند به افزایش قیمت‌های پنهانی روی می‌آورند.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در این شرایط تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه به صورت غیرعلنی رخ می‌دهد، گفت: درحال حاضر ما شاهد این مسأله هستیم که تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه رخ داده و آنان به صورت غیرعلنی و خزیده قیمت‌ها را بالا می‌برند.
 سرکوب دستمزدها و کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید
توفیقی با بیان اینکه متأسفانه هنوز شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب می‌شود، ادامه داد: دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها بالا می‌رود.
پیش از این نیز وزیر کار در مورد نتایج یک بررسی از اوضاع دستمزد و همچنین تناسب آن با افزایش نرخ تورم که نشان‌دهنده ایجاد شکاف در این بخش است، گفته بود: از ابتدای انقلاب تاکنون تورم از دستمزدها به میزان 22/30 درصد پیشی گرفته که این مسأله مستقیماً با افت قدرت خرید کارگران ارتباط دارد ولی در دو سال اخیر توانستیم با افزایش دستمزد، این میزان شکاف را به 5/28 درصد کاهش دهیم.
با این وجود، کارشناسان معتقدند نرخ دستمزد هنوز در کشور واقعی نشده و تنها راه جبران شرایط پیش آمده، منطقی کردن دستمزدهاست.