با گذشت حدود ۹ ماه از زمان اعلام اخذ کارمزد از دارندگان کارتخوانهای فروشگاهی و با وجود تهیه گزارش محرمانه بانک مرکزی در این زمینه، هنوز شورای پول و اعتبار این طرح را تصویب نکرده است.
به گزارش مهر، در اواخر شهریورماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنشهاي دستگاههاي کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن کارمزد بگیرد، این موضوع که باعث جنجالهاي بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتیها نیز به شیوهاي از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیندازد. اما پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوانهاي فروشگاهی گریزناپذیر است. به هر حال بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرد و قرار بود در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد اما هنوز این امر محقق نشده است.
اجرای طرح اخذ کارمزد از کارت خوانها از سال ۹۳ به ۹۴ کشیده شد، اما در حال حاضر که وارد سومین ماه از سال ۹۴ شدهایم هم این موضوع تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که دستور کار نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری 3 موضوع کارمزد تراکنشهاي کارت خوانهاي فروشگاهی، بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن بود. البته پیش از این هم مطرح شده بود که بانک مرکزی یک گزارش محرمانه در مورد کارمزد کارت خوانهاي فروشگاهی تهیه کرده و به شورا ارائه داده است. در گزارش محرمانه بانک مرکزی حدود ۱۲ فاکتور مختلف در تعیین کارمزدها دخیل است؛ تعداد تراکنشها، اهمیت فروشنده، نوع فروشنده، مبلغ هر تراکنش و ... در تعیین کارمزدها مدنظر قرار میگیرد و الگوی پیچیدهای است.
برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که بهتر است که بانک مرکزی در تعیین کارمزدها تناسب بین خرید و کارمزدها را در نظر بگیرد و کارمزدها را یکسان تعیین نکند، حتی تا مبلغی کارمزد کسر نشود و با افزایش مبلغ خرید کارمزدها لحاظ شود، البته مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده اند و آن را در محاسبات خود لحاظ کرده اند.
