احتمال رسیدن رشد اقتصادی به 5 درصد

 یک اقتصاددان معتقد است اگر دولت بتواند کسری بودجه را مهار کند و نفت بیشتری بفروشد، نرخ رشد از 6/3 درصد به 5 درصد تا سال 1404 قابل افزایش است.
حمیدرضا اشرف‌زاده به ايسنا، گفت: دستیابی به نرخ رشد 6/3درصد یک دستاورد برای دولت یازدهم محسوب می‌شود اما با توجه به مدل‌های اقتصادی کشور به نظر نمی‌رسد که این رشد تا سال 1404 به بیش از 4 تا 5 درصد برسد که در اقتصاد امروز جهان، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود.
وی افزود: دولت باید سیاست‌های رشدمحور را اتخاذ کند که نیاز به کمی سختی و ریاضت دارد و مردم در این میان باید با دولت همکاری کنند. 3 اقدام توافق با 1+5 در جهت برداشتن تحریم‌ها، ثبات نرخ ارز و دخالت نکردن در کاهش نرخ بهره بانکی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی در 3ماهه نخست سال 93 به طور قطع مثبت بوده و آمار بانک مرکزی درست است، بیان کرد: تورم کاهش یافته اما متأسفانه از هفته پیش با افزایش قیمت بنزین، در حال افزایش است. قیمت انرژی برای اقصاد ایران به یک مصیبت تبدیل شده است. در حال حاضر قیمت بنزین با فوب هزار و200 تومانی خلیج‌فارس تقریباً برابری می‌کند، بنابراین نباید دیگر قیمت آن بالا برود.
به گفته وی توافق ایران با 1+5 در بحث هسته‌ای اقدام در جهت کنترل تورم بوده که باید حفظ شود. به محض توافق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با گروه 1+5 انتظارات تورمی کاهش یافت. این دستاوردی است که نباید از دست برود. اگر توافقات هسته‌ای به نتیجه نرسد، جابجایی پول به مشکل می‌خورد و واردات و صادرات متوقف می‌شود. حال آنکه بخش صنعت و کشاورزی وابستگی شدیدی به واردات دارند.
این اقتصاددان، ثبات یا افزایش رشد 6/3 درصدی اقتصادی را در افزایش درآمدهای مالیاتی مؤثر دانست و گفت: در صورت افزایش مالیات‌ها وضع دولت بهتر خواهد شد. البته یکی، 2 سال برای تعادل بودجه سختی خواهد داشت. متعادل‌سازی قیمت بنزین با کاهش کسری بودجه ضروری است. تنها راه این مسأله نیز برداشتن یارانه‌هاست.