استفاده دولت از منابع آزاد شده به عنوان ضربهگیر، کشور را در سالهای آینده با مشکل مواجه میکند.
مدرس دانشگاه پیامنور همدان با تأکید بر اینکه باید بخشهای کلیدی اقتصادی کشور مشخص شود، به ایسنا گفت: با هزینه شدن پولهای آزاد شده موافق نیستم.
وحید امیدی با بیان اینکه همانگونه درآمد حاصل از فروش نفت باید در مکان مناسبی سرمایهگذاری شود، افزود: باید منابع آزاد شده هم در فرصتهای مناسب از جمله منابع و بانکهای بینالمللی سرمایهگذاری شود و وارد بودجه دولت نشود.
وی با بیان اینکه مشکل داراییهای بادآورده و یا بلوکه شدن آنها در برخي از کشورها همواره وجود دارد، اظهار کرد: اگر دولت در خصوص هزینهکرد این داراییها، برنامهای از پیش تعیین شده نداشته باشد ساختار آنها دچار تحولاتی شده و عملکردهای اقتصادی را دچار مشکل میکنند.
امیدی اضافه کرد: همچنین مخارج دولت افزایش و پول به بخشهایی تزریق شده و بخشهای دیگری بیبهره و ناکام خواهند ماند و موجب میشود رشد اقتصادی کوتاهمدتی ایجاد و وضعیت در این هنگام با تغییراتی مواجه شود.
وی تصریح کرد: اگر دولت بهویژه در شرایط کنونی کشور، برنامه منظمی برای هزینهکرد داراییهای بلوکه شده داشته باشد، به نظر میرسد آزاد شدن این منابع تا حدی بر روی نوسان قیمت نفت تاثیر بگذارد که این اتفاق خوب و خوشایندی است.
این دانشجوی دکترای رشته اقتصاد در دانشگاه بوعلیسینا تأکید کرد: با وارد شدن پولهای بلوکه شده در اقتصاد کشور، بودجه دولت با نوسانات شدیدی مواجه میشود و اگر سرمایهگذاریها در این خصوص به درستی انجام نشود، سودها مدام وارد بدنه دولت میشود.
وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه تزریق پولهای بلوکه شده موجب خروج کشور از حالت رکود میشود، اظهار کرد: به علت اینکه هدف دولت از تزریق پول، کنترل تورم است، اگر بودجه با کسری مواجه شود، صرف پولهای آزاد شده برای خروج کشور از رکود در سالهای آینده امری کوتاهمدت و موقت است.
این کارشناسارشد امور اقتصادی اضافه کرد: صرفنظر از اینکه پولهای آزاد شده، جایگزین کاملی برای کسری بودجه کشور است یا نه، دولت باید به سمتی پیش رود تا از نوسانات جلوگیری کند که تاثیر آن در سال 96، مشخص ميشود.
