عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان:

اتاق بازرگانی عامل اجرایی ودولت سیاستگذاراست

هرگاه فرهنگ زندگی اقتصادی و فرهنگ مصرف در جامعه اصلاح شود، می‌توان به اثربخشی اتاق بازرگانی و دولت در حوزه اقتصاد امیدوار بود.
به اعتقاد عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان فرهنگ، حلقه مفقوده اقتصاد کشور است و تا هنگامی که نتوانیم فرهنگ مصرف و فرهنگ زندگی اقتصادی را در جامعه نهادینه و اصلاح کنیم، نمی‌توانیم به نقش و کارکرد دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد امیدوار باشیم.
حمید سپهردوست در این خصوص توضیح داد: اقتصاد و فرهنگ مهمتر از همه مسائل جامعه است و باید بتوانیم فرهنگ همزیستی در کنار رقابت را تقویت کنیم، دولت را دشمن خودمان و مالیات را زور ندانیم. اما در حال حاضر فرهنگ مصرف پول در جامعه درست نیست و از اثرات تظاهری و مصارف کاذب استفاده می‌شود. به طوری که به عنوان مثال در یک خیابان ده‌ها مارک خودروی خارجی را مشاهده می‌کنیم و تنوع طلبی در مصرف وجود دارد.
وی با بیان اینکه تنوع طلبی در مصرف موجب افزایش فاصله طبقاتی و مختل شدن توزیع درآمدی می‌شود، گفت: با واردات بی‌رویه، نیاز کوتاه مدت دولت از طریق گمرک برطرف می‌شود؛ اما اقتصاد با مخاطراتی مواجه خواهد شد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، فرهنگ مصرف در برخی کشورهای همسایه و کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی بهتر از کشور ما است و اولین کاری که برای نجات اقتصاد باید انجام دهیم، بالا رفتن فرهنگ و فرهنگسازی در زمینه زندگی اقتصادی در بطن جامعه است.
وی با اشاره به انتخابات و عملکرد اتاق بازرگانی در حوزه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذار از سایر کشورها گفت: برای اینکه ببینیم اتاق در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی چه مقدار موفق بوده است، باید نگاهی به تعداد توریست‌هایی که به کشور وارد می‌شوند داشته باشیم. آیا گردشگر خارجی برای آمدن به ایران، اقامت چند هفته‌ای و قدم زدن تا نیمه‌های شب در خیابان‌های کشورمان احساس امنیت می‌کند؟ به طبع سرمایه‌گذار خارجی جایی می‌رود که امنیت سرمایه و امنیت سیاسی حاکم باشد. اما خارجی‌ها چقدر اطمینان دارند توریست را برای چند روز با خیال راحت به ایران بفرستند تا اینکه به این نتیجه برسند که سرمایه‌های کلان را وارد کنند و در قالب قراردادهای تجاری فعالیت‌های چندین ساله داشته باشند؟.
به گفته وی موضوع اصلی در خصوص اقتصاد و تجارت، سرمایه اجتماعی است. اگر دولت موانع تولید و بازرگانی و صادراتی کردن کالاهای داخلی را بردارد و محدودیت‌ها را کم کند توسعه داخلی اتفاق می‌افتد و اتاق بازرگانی می‌تواند نقش خود را پیدا کند و در عوض به یاری دولت بیاید. اما متاسفانه جای پای کم و کاستی‌ها از دو سو دیده می‌شود.
سپهردوست با تاکید بر ضرورت ارتباط بخش خصوصی و دولتی، ادامه داد: دولت نتوانسته است به خیلی از تعهدات حمایتی خود در قالب صادراتی کردن کالاها، جلوگیری از قاچاق و واردات کاذب عمل کند. اتاق بازرگانی هم در رابطه با واردات مرتکب کم‌اظهاری، کم و کاستی در پرداخت  تعرفه، واردات کالاهای مشابه و درجه 2 و 3 شده است. به طوری که مصرف کنندگان به خوبی متوجه این خلاها شده‌اند. از سوی دیگر فرار مالیاتی و بخشودگی مالیاتی در سیاری از موارد موجب ضرر و زیان دولت شده است. به این ترتیب رابطه دولت و اصناف و مردم همواره در مضان اتهام بوده است.
وی اضافه کرد: البته دولت یکسری محدودیت دارد که بحث تحریم‌ها و کمبود سرمایه، آنها را موجب شده است و به امنیت سیاسی و امنیت سرمایه لطمه زده است. اعضای اتاق بازرگانی هم می‌خواهند خیالشان از بازگشت سرمایه راحت باشد و در کوتاه‌مدت به سود برسند. تمام فعالیت‌های اقتصادی چه در داخل و چه خارج، زیر سایه امنیت تجارت کمرنگ می شوند و سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات یا عوامل برون‌زا به این وضع دامن می‌زنند.
وی گفت: اتاق بازرگانی عامل اجرایی و دولت، سیاست‌گذار است. محدودیت‌های اجرایی مربوط به ثبات قانون‌گذاری نیز باعث شده است اتاق نتواند به سمت و سویی که نظام می‌خواهد حرکت کند. در حال حاضر تولید با کیفیت برای جهان سوم هزینه بالایی دارد و با قیمت‌های تورمی موجود نسبت به کالاهای خارجی کمبودهایی داریم. حمایت دولت از تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها در اینجا لازم به نظر می‌رسد تا تولیدات داخلی بتواند با نمونه‌های مشابه خارجی رقابت داشته باشد.