پرونده استخدام‌ها برای همیشه بسته شد

 با چرخش شدید نگرش کارفرمایان به جذب نیرو و موقت شدن هزاران قرارداد کاری در 2 دهه اخیر همدان و اداره بازار کار در شرایط موقت، عملاً پرونده استخدام‌ها در بازار کار به آخر خط رسیده و بایگانی شده است.
تا همین ۲۰ سال پیش حجم قابل توجهی از جذب نیروی کار در کشور به صورت استخدام رسمی ۳۰ ساله انجام می‌شد و بخش‌های مختلف در یافتن نیروی کار با نگرش استخدام نیروهای دائم عمل می‌کردند و مانند امروز بازار کار، خبری از امضای هزاران  قرارداد موقت و ماهیانه و مانند آن نبود.
کارشناسان بازار کار، دلایل گوناگونی را برای این چرخش شدید دیدگاه کارفرمایان و صاحبا‌ن‌کار درباره جذب نیروی کار بر‌می‌شمارند و معتقدند شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، افزایش یکباره قیمت مواد اولیه، خطر نابودی سرمایه‌گذاری و انجام واردات بی‌حساب و‌کتاب کالاهای مشابه و بُنجل از خارج کشور و در نتیجه از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و شغلی کارفرمایان موجب شده است تا آنها به شدت درباره جذب نیروی کار محتاط عمل کنند.
از سویی برخی کارشناسان مواد موجود در قانون کار و احتمال درگیر شدن کارفرمایان با مفاد ‌مختلف این قانون را دلیل فرار کارفرمایان از انعقاد قراردادهای دائم همکاری با نیروی متقاضی کار می‌دانند. به صورت کلی، شرایط به نحوی شده که نه تنها باید پرونده استخدام نیروی کار را برای همیشه بسته بدانیم، بلکه این چرخش دیدگاه و عملکرد بازار کار موجب شده است تا امروز شاهد قراردادهای ماهیانه ۳ ماهه، ۶ ماهه و به صورت کلی انبوهی از قراردادهای زیر یک سال باشیم.
هرچند ممکن است در برخی بخش‌ها مانند پروژه‌های پیمانکاری و مشاغل موقت بتوان انتظار داشت کارفرما اقدام به جذب نیروی کار موقت تا زمان اتمام پروژه خود کند اما اینکه چرا و به چه عللی سرمایه‌گذاران و کارفرمایانی که میلیاردها تومان برای راه‌اندازی یک کسب و‌کار هزینه کرده‌اند نیز اقدام به جذب نیروی کار موقت می‌کنند، جای سؤال دارد.
قانون‌کار می‌گوید انعقاد قرارداد موقت و غیردائم در مشاغلی که جنبه مستمر داشته و سال‌هاست که یک بنگاهی ایجاد و مشغول به فعالیت است، غیرقانونی است و معنا ندارد. کارشناسان بازار‌کار همواره بر این نکته تأکید می‌کنند که امروزه صدها هزار قرارداد موقت از سوی بنگاه‌هایی به امضا می‌رسد که شاید ۲ تا ۳ دهه و بیشتر از آن ایجاد شده و مشغول به کار هستند،بنابراین موقتی شدن بازار کار کشور و بی‌میلی تقریباً تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از جذب نیروی کار دائم موجب شده تا جریان مداومی از رفت و‌آمد نیروی کار در بین بنگاه‌های مختلف در حال انجام باشد.
به بیان ساده‌تر، هرچند ورود و خروج نیروی کار در بازار کار تمامی کشورها وجود دارد و می‌تواند خود موجب نوآوری و تحرک مثبت باشد اما نباید از یاد بُرد که کارفرمایان با نگرش جذب نیروی موقت و غیردائم، به صورت مداوم در حال آموزش نیروهای تازه‌کار و مبتدی و پرداخت هزینه در این بخش هستند.
۱۲ میلیون نفر در شرایط اشتغال موقت
اگر آمار نیروهای فاقد شناسنامه کاری و بیمه که به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار کار دست‌کم ۵ میلیون نفر هستند را در پرونده نیروهای کار موقت وارد نکنیم و تنها کارگران و مشمولان قانون کار بیمه شده و دارای کد شناسایی را ملاک قرار دهیم، باید گفت امروز ۱۲‌میلیون نفر از نیروی کار کشور در شرایط موقت و کاملاً بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند.
از بین رفتن امنیت شغلی، خود از دلایلی است که برای پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در ایران مطرح می‌شود؛ در واقع امنیت شغلی و ایجاد وابستگی سازمانی برای نیروی کار می‌تواند در میزان بهره‌وری و تلاش افراد در کار تأثیرگذار باشد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه براساس قانون‌کار، قرارداد موقت در مشاغلی که دارای جنبه مستمر باشد، معنا ندارد، گفت: قرارداد موقت تنها می‌تواند در پروژه‌های مشخصی مانند راه‌سازی، سدسازی‌ها و موارد اینچنینی کاربرد داشته باشد.
رحمت ا... پورموسی اظهارکرد: متأسفانه با وجود اینکه در حال حاضر بسیاری از کارها در بازار کار کشور ماهیت دائم و مستمر دارند و باید قرارداد محکمی برای کار وجود داشته باشد، اما ۹۴‌درصد کل نیروهای کاری با قرارداد موقت مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: بنابراین در شرایط فعلی و در بسیاری از موارد از قراردادهای کاری افراد سوء‌استفاده می‌شود و در موارد فراوانی تنها از افراد و جویندگان شغل یک امضا گرفته می‌شود و سپس کارفرما هرچه که خودش بخواهد، در متن قرارداد می‌گنجاند.
  قانون قراردادها ناديده گرفته مي‌شوند
این مقام مسئول کارگری کشور بیان کرد: قراردادها باید براساس قانون کار در ۴ نسخه تنظیم و آماده شوند ولی این قواعد روشن نادیده گرفته می‌شود و به اجرا در نمی‌آید. در نهایت بسیاری از کارفرمایان به سلیقه خود با نیروی کار برخورد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اینگونه سوء‌استفاده‌ها طرحی را آماده و پیشنهاد کردیم که در قالب آن کارفرما مکلف است همانگونه که لیست بیمه‌ای افراد را تهیه و در قالب دیسکت ارائه می‌کند، لیست نیروها و قراردادهای خود را نیز ارائه کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اطلاعات ارائه شده توسط کارفرمایان باید در بانک‌های اطلاعاتی ادارات کار به ثبت برسد و اگر کارفرمایی نخواهد به این موضوع عمل‌کند، در صورت بروز اختلاف‌نظر و کشیده شدن کار به هیأت حل اختلاف، رأی به نفع کارگر داده‌ می‌شود.
به گفته پورموسی، تاکنون این پیشنهاد با مخالفت شدید کارفرمایان همراه شده و آنها عنوان کرده‌اند با این کار ممکن است میزان ریزش نیروی کار زیاد شود، همچنین آنان می‌گویند شاید کارگری شرایط کارفرمایش را پذیرفته و با دریافت مبالغی پایین‌تر از قانون کار نیز در حال کار باشد، اما این طرح می‌تواند منجر به بروز اختلاف بین آنها شود!