پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 73980 |
تاریخ انتشار: 1395-07-15 - 05:45 |
تعداد بازدید: 135 |
|
|
|
|
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
اقتصادی
یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به حذف تبصره يك ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و گفت: با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.
علی اصلانی افزود: در روزها و هفتههای اخیر شاهدیم که موضع وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یکبار از بازگشت اصلاحیه به دولت خبر میدهند و یکبار میگویند نمایندگان مجلس حاضر به عودت لایحه نیستند.
وی به ایسنا گفت: تردید نداریم که هرگونه اصلاح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه جانبهگرایی باشد و اصلاحیهای که هماکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاههای تشکلهای کارگری و کارفرمایی ارسال شده است. لذا صادقانه میخواهیم که با بازگشت اصلاحیه از مجلس شرایط گفتوگوی سهجانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را فراهم کنند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، اصلاح به منزله بهبود و بهتر شدن است، لذا باید قانونی نوشته شود که برای آیندگان مفید و مثمرثمر باشد نه آنکه به مرور زمان و پس از یکسال دچار کمبود شود.
اصلانی با اشاره به حذف تبصره يك ماده ۷ قانون کار در اصلاحیه جدید خاطرنشان کرد: در ۲۶ سال گذشته آییننامه تبصره ماده ۷ قانون کار که باید از سوی وزارت کار تدوین میشد بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از دولتها جسارت نوشتن آن را نداشتند.
وی ادامه داد: در اصلاحیه جدیدی که هماکنون در مجلس و جزو برنامه ششم است تبصره يك ماده ۷ حذف شده و اشاره شده در شغلهایی که مستمر است کارگر در آنها قرارداد نداشته باشد و این تبصره آغاز گسترش و رواج قراردادهای موقت در کشور است.
این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به کسانی که قانون کار را مانع تولید میدانند، گفت: مانع کسبوکار و تولید، قاچاق کالا، سودهای بانکی و قدرت خرید پایین مردم است، ولی عدهای این معضلات را رها کرده و به قانون کار چسبیدهاند و حذف تبصرهها و تغییر مادههای قانون کار را راهکار حل مشکل تولید میدانند.
این فعال کارگری در پایان رعایت سهجانبهگرایی از سوی وزارت کار را خواستار شد و گفت: اصلاحیهای که یکطرفه و بدون مشورت شرکای اجتماعی به مجلس برود نتیجهای ندارد، به جای شعار سهجانبهگرایی به آن عمل کنیم و از بازگشت اصلاحیه نترسیم، اجازه دهیم اصلاحیه قانون کار بازگردد و با حضور و اخذ نظر تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت به شکل پخته و کارشناسی شده بررسی شود سپس برای وصول آن در صحن علنی مجلس شتاب کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|