مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در کمیته اقتصاد مقاومتی عنوان کرد:

تأمین منابع مالی دولت با تقویت سرمایه‌گذاری

در راستای پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری که امسال را سال "اقدام و عمل" در ارتباط با "اقتصاد مقاومتی" نامگذاری فرمودند و همچنین به دنبال سیاست‌ها و اولویت‌های دولت تدبیر و امید و تأکید وزیر اقتصاد و استاندار همدن در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری در استان، نخستین گام در جذب سرمایه‌گذار، حمایت همه‌جانبه و تسهیل کردن امور سرمایه‌گذاری است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان این مطلب در گزارشی که در کمیته اقتصادی اقتصاد مقاومتی استان همدان ارائه کرد، به اهم فعالیت‌های اداره کل و اقدامات صورت گرفته در استان پرداخت و در راستای توسعه زیرساخت‌های اقصادی دولت اعلام کرد که با توجه به سیاست‌های کلی نظام در راستای استفاده از منابع نفتی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، چاره‌ای نداریم جز اینکه منابع مالی پایدار دولت را از طریق سرمایه‌گذاری و توسعه و توانمندی بخش خصوصی ایجاد کنیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، سید ناصر محمودی، در گزارشی از فعالیت‌های اداره کل در حوزه اقتصاد مقاومتی به اقدامات سازمان به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه اداره کل امور اقتصادی ودارایی یک سازمان فرابخشی بوده و جزو دستگاه‌های اثرگذار استانی است، در مباحث مهم استانی از جمله تولید و اشتغال، پژوهش و حمایت از تحقیقات علمی و دانش‌بنیان، مدیریت مصرف و همچنین تقویت بخش خصوصی صاحب نظر بوده و ضمن اینکه در دو کمیته ستاد اقتصاد مقاومتی استان (کمیته علمی و فناوری و کمیته اقتصادی) عضو است در کمیته‌ها و کارگروه‌های اقتصادی استان نظیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان عضو مؤثر حضور دائمی و فعال داشته است.
محمودی بیان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و حضور دکتر طیب‌نیا در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، تنها وزارتخانه‌ای بود که در سال 1393 برنامه عملیاتی را تدوین و به اجرا گذاشت و برش استانی برنامه‌ها نیز برای اجرا ابلاغ شد.
وی با اشاره به 7 اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویت نخست وزارت را تولید ثروت در کشور عنوان کرد و افزود: تأمین منابع مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، افزایش هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی دیگر اهداف وزارتخانه است.
محمودی درباره مهمترین کار ویژه وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌گذار در استان گفت: با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت اقتصادی و دارایی مؤظف شده است به عنوان دستگاه مجری اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در سال 95 را عملیاتی کند.
وی یکی از مهمترین و اثرگذارترین اقدامات را سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت و توانمندسازی این بخش عنوان کرد که در اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد تحت عنوان 8 پروژه کلیدی و راهبردهای اساسی و اصولی قرار گرفته است.
محمودی 8 محور از پروژه‌های اولویت‌دار را اینگونه گفت: عملیاتی کردن مقررات بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین سرمایه بنگاه‌ها، جذب 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی با توانمندسازی توسعه صادرات غیر نفتی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی و بین‌المللی، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری، طراحی استقرار خزانه‌داری الکترونیکی (که منجر به برقراری انضباط مالی می‌شود)، پیاده‌سازی مالیات بر ارزش‌افزوده و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، "پروژه‌های پیشنهادی کارگروه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی" برای اجرا در سال 95 است که در راستای این 8 پروژه برای استان‌ها هم وظایفی برای اجرا تعریف شده است.
محمودی در ادامه بیان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با شناسایی موانع، در ارتقای رتبه‌بندی استان در محیط کسب وکار اقدام کرد و اقداماتی چون تشکیل کمیته کسب وکار و نظام پایش در استان، شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و دست وپاگیر و معرفی به هیأت نظارت بر مقررات‌زدایی و بررسی آثار اقتصادی اجرای طرح‌های اقتصادی دولت در استان را در دست بررسی و اقدام دارد.
وی گفت: وزارت امور اقتصادی ودارایی به منظور هماهنگی وانتظام‌بخشی هر چه بیشتر در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت متبوع در استان، نماینده وزیر و مدیرکل به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند و در این راستا جلسات مستمر و مؤثری در خصوص هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در حوزه استانی در راستای تحقق اهداف و اقدامات راهبردی برگزار می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره برنامه‌های عملیاتی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان همدان برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز افزود: برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در آبان ماه 1393، شرکت در همایش‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، برگزاری همایش "اقتصاد و سرمایه" در اردیبهشت ماه 1395 در استان و ارائه توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان همدان و انجام مطالعات پيش امكان‌سنجي فنی و اقتصادی فرصت‌های سرمايه‌گذاري استان (P.F.S) برای ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی جهت ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی مراجعه‌کننده به مرکز و همچنین راه‌اندازی و به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی دو زبانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان همدان به آدرس www.hminvest.ir و درج اخبار اقتصادی و سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی به متقاضیان سرمایه‌گذاری از اقدامات صورت گرفته است.
وی به برگزاری کارگاه آموزشی آشناسازی کارشناسان اقتصادی با شیوه‌های تأمین مالی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور مدیران و کارشناسان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی منطقه 6 کشور و دستگاه‌های اجرایی مرتبط استان همدان نیز اشاره کرد و برگزاری این کارگاه را در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید و توانمندسازی دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان استان و تقویت و توسعه رهنمودهای مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
محمودی در حوزه شفاف‌سازی مسائل مالی استان به پایش درآمدهای استان اشاره داشت و گفت: پیش از اجرایی شدن نظام حسابداری بخش عمومی به جهت استفاده از حسابداری نقدی، دولت اطلاعات و آماری از تعهدات و بدهی‌های عمومی خود نداشت که با اجرایی شدن حسابداری تعهدی و راه‌اندازی سامانه "سماد" اطلاعات مطالبات و بدهی‌های دولت در راستای ایفای نقش پاسخگویی دولت و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ساماندهی تسویه‌حساب بدهی‌ها متمرکز و شفاف شد.
وی افزود: در این راستا طبق آخرین آمار ارائه شده (فروردین ماه95) نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی استان 287 میلیارد تومان بدهکار و 43 میلیارد تومان نیز طلبکار هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری استان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه داد و گفت: در راستای پروژه " طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی"، همسان‌سازی و پرداخت حقوق دستگاه‌های اجرایی از طریق سیستم پایا، ساماندهی شماره حساب‌های دولتی خزانه معین استان، بسترسازی به منظور ابلاغ تخصیص الکترونیکی به دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان دولت به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری خدمت‌گیرندگان و اصلاح فرایند عملیات در واحدهای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طراحی گزارش‌گیری‌های نوین بر اساس نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی و افزایش قابلیت‌های کنترلی سیستم از اقدامات صورت گرفته است.
محمودی همچنین در حوزه ساماندهی فضاهای اداری افزود: در این حوزه تکلیف داریم تمامی دستگاه‌های اجرایی را راهنمایی کرده به منظور تک‌برگی کردن اسناد مالکیت دولتی، تمامی اطلاعات خود را از طریق سامانه سادا وارد کرده تا اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق اداره کل اموال دولت نهایی شود. با اجرایی شدن این طرح بانک اطلاعاتی جامعی از اموال دولتی خواهیم داشت و می‌توان ساختمان‌های مازاد را در دستگاه‌ها شناسایی و در تصمیم‌گیری تسهیل کرد.
 از طریق اداره اموال دولتی و سامانه "سادا" ارشاد و راهنمایی کنیم تا اطلاعات از این به بعد تک برگی صادر شود.
وی در خصوص ایجاد حسابداری تعهدی به جای سیستم نقدی گفت: در این راستا استان همدان به عنوان استان پیشرو اقدام به این کار کرده است و همچنین کارگاه‌هایی را نیز به این منظور برگزار کرده است.
لازم به ذکر است اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در کارگروه‌ها و ستادهای استانی از جمله ستاد توزیع سهام عدالت، هدفمندسازی یارانه‌ها، کارگروه تخصصی درآمدها و تجهیز منابع استانی، ستاد سرمایه‌گذاری و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و ستاد مستندسازی اموال استان به عنوان دبیر و در کارگروه و ستادهایی چون ساماندهی فضاهای اداری، ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته تسهیل و رفع موانع تولید عضویت دارد.