فضاي کسب وکار و شرايط کارآفريني در پساتحريم

 کشور ما از ديرباز مورد طمع کشورهاي استعمارگر بوده و به ويژه از ابتداي انقلاب اسلامي تا امروز همواره مورد هجوم تهديدها و فشار‌هاي سياسي و اقتصادي -از جمله جنگ تحميلي هشت ساله و اتخاذ سختگيرانه‌ترين تحريم‌هاي يک‌جانبه و بين‌المللي بي‌سابقه در يک دهه گذشته- قرار داشته است.
 در اين بين توافق هسته‌اي وين که در ايران با نام "برجام" شناخته مي‌شود، يکي از مهمترين رويدادهاي عصر ماست. نقش و جايگاه اين توافق و تأثير کلي رفع قريب‌الوقوع تحريم‌ها بر شرايط بازار، فعاليت‌هاي اقتصادي و محيط کسب‌ و کار ذهن همه مردم را به خود مشغول کرده است که مردم استان همدان نيز از اين مهم مستثني نيستند. بسياري از استان‌ها به برنامه‌ريزي براي کسب منافع بيشتر حاصل از رفع تحريم‌ها مشغول شده‌اند.
رفع تحريم‌هاي هسته‌اي غرب بر عليه ايران که همراه با آزادسازي درآمدهاي نفتي چند سال اخير و باز شدن فضاي فعاليت براي سرمايه‌گذاران خارجي در کشور و نيز تسهيل شرايط ادامه حضور واحدهاي توليدي و صنعتي داخلي خواهد بود، در صورت سياست‌گذاري مناسب و کارآمد از سوي مسئولان استان، مي‌تواند همدان که داراي استعدادهاي بالقوه بسياري در زمينه‌هاي اقتصادي و بازرگاني است را با يک تحول و پيشرفت بنيادي در اقتصاد و... مواجه سازد.
 شرايط کنوني و رکود اقتصادي
به گزارش همدان پیام، در مورد دلايل رکود فعلي و اثر تحريم‌ها بر اقتصاد استان، بهتر است بخش‌هاي مختلف را به دو قسمت دولتي و خصوصي تقسيم کنيم. از يک سو، با توجه به آنکه بسياري از فعاليت‌هاي توليدي بخش خصوصي همدان از لحاظ تأمين مواد اوليه و تکنولوژي به خارج از کشور وابسته هستند و با اعمال تحريم‌ها اين بخش يا امکان تهيه مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز را از دست داده است و يا در بيشتر موارد در صورت دسترسي به دلايل شرايط ارتباطات سياسي و اقتصادي با کشورهاي مورد نظر مجبور به پرداخت هزينه‌هاي بيشتر شده است که همين امر موجب افزايش هزينه‌هاي توليد شده و به تبع آن منجر به افزايش قيمت‌ها شده است. اين موضوع در کنار نبود توان اقتصادي کافي تقاضاکنندگان موجب شده که رکود در اين فعاليت‌ها تشديد شود. به علاوه، قسمتي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در زمينه صادرات کالاها و خدمات، هر چند که دوره زماني بسيار کوتاه‌مدت به دلايل بالا رفتن ارزش ارزهاي خارجي به نفع صادرکنندگان شده بوده ولي پس از همين دوره زماني کوتاه مجدداً شرايط مبادله به ضرر اقتصاد داخلي منجر شد.
 از سوي ديگر، در استان همدان به دليل نامناسب بودن برخي از زيرساخت‌ها، شرايط بعضاً نامساعد فضاي کسب وکار و فقدان سرمايه‌گذاري صنعتي، بخش خصوصي کوچک بوده و به تبع آن بيشتر وابسته به عملکرد اقتصادي بخش دولتي است. از اين‌رو در بسياري از موارد فعاليت اقتصادي حاضران در بخش کسب‌وکار استان از عملکرد دستگاه‌هاي دولتي تأثير مي‌پذيرد. از آنجایی که در چند سال اخير در بخش دولتي با توجه به تحريم‌ها، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز و ساير بخش‌هاي اقتصادي بسيار پایين آمده، ميزان قابل توجهي از درآمدهاي تحصيل شده نيز به دليل تحريم‌هاي پولي و بانکي در کشورهاي ديگر بلوکه شده و هزينه‌ها براي واردات نيز به ميزان قابل توجهي بالا رفته است، بنابراین دولت سياست مديريت بودجه و سياست‌هاي انقباضي را به اجرا گذاشته است و اين موضوع براي اقتصاد ايران و به ويژه استان همدان به دليل رابطه بالاي آن با بخش دولتي موجب رکود مضاعفي شده است.
 توافق هسته‌اي؛ روزنه اميد
پس از توافق هسته‌اي تيرماه گذشته بين ايران و کشورهاي 1+5، بحث‌هاي فراواني در مورد شرايط پس از اجراي توافق يا پساتحريم، بين مسئولان و کارشناسان آغاز شد. در اين شرايط سطح توسعه‌اي که قصد داشتيم بدون ارتباط با جهان در آن رشد کنيم تغيير کرده و اکنون بايد با تعامل با دنيا مراحل رشد را طي کنيم. انتظار بر آن است که در آينده‌اي نزديک تحريم‌هاي خارجي عليه اقتصاد کشورمان لغو و در بخش‌هايي که تحريم‌ها به عنوان مؤلفه‌اي بازدارنده در مسير توسعه اقتصادي نقش ايفا کرده‌اند، تحولات خوبي رخ دهد. از يک سو پيش‌بيني مي‌شود مشکلات نقدينگي و محدوديت‌هاي حاکم بر بازارهاي پولي و مالي به عنوان يکي از اصلي‌ترين چالش‌هاي فعالان اقتصادي کشور و استان همدان، پس از لغو تحريم‌ها تا حدود زيادي برطرف شده و اين بازارها رشد چشمگيري داشته باشند. همچنين با برداشته شدن تحريم‌هاي شبکه بانکي و باز شدن سوئيفت، بسياري از مشکلات بازار ارز و استرداد دارايي‌هاي بلوکه شده کشور در خارج مرتفع خواهد شد و اجازه يافتن بانک‌هاي ايراني براي انجام نقل‌‌وانتقالات ارزي خارجي به رونق اقتصادي کمک بسزايي خواهد کرد. به علاوه اگر تحريم‌ها برداشته شود، فرصت‌هاي اقتصادي فراواني نظير افزايش صادرات کالاهاي توليد شده در استان و واردات کالاها و نهاده‌هاي واسطه‌اي توليد نصيب فعالان اقتصادي در همدان و سراسر کشورخواهد شد. همچنين با رفع تحريم‌هاي اقتصادي، يک فرصت در اقتصاد کشور ما بروز کرده و آن افزايش درآمدهاي نفت و گاز خواهد بود، البته اين فرصت مي‌تواند به سهولت به يک تهديد جدي عليه اقتصاد ايران تبديل شده و دستاوردهاي دولت و برنامه اقتصاد مقاومتي مبني بر کاهش وابستگي بودجه‌هاي جاري کشور به درآمدهاي نفت و گاز را با چالش جدي مواجه کند. در بخش خصوصي نيز به نظر مي‌رسد برداشتن تحريم موجب تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي هم از لحاظ ارتباط معني‌دار اين بخش با عملکرد اقتصادي دولت و هم کاهش ملموس موانع ناشي از تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي و کاهش هزينه توليدي مرتبط با بازارهاي خارجي از بابت تأمين تکنولوژي، ماشين‌آلات و مواد اوليه و افزايش صادرات با توجه به کاهش هزينه‌ها و قيمت تمام شده کالاها و خدمات توليد داخل خواهد شد.
 کارآفريني در پساتحريم
در مورد شرايط کارآفريني در دوره پساتحريم چند حالت قابل تصور است. يک حالت آن است که از فرصت‌هاي به وجود آمده در اين دوره استفاده مؤثري نشود و تغيير محسوسي در فضاي کسب‌وکار و عملکرد کارآفرينان رخ ندهد. بر اين اساس با حصول توافق با 1+5 و در نتيجه سرازير شدن دلارهاي بلوکه شده به کشور و برداشته شدن شرايط اضطرار مالي، ايران همه فرصت‌هاي به وجود آمده از اين شرايط را در اختيار شرکت‌ها و برندهاي مطرح جهاني قرار داده و بازار خود را به شرکت‌هاي چند مليتي واگذار کند. حالت ديگر آن است که فضاي کسب‌وکار بهبود يابد اما اين بهبود منجر به تبديل شدن کسب‌وکارهاي وطني به نمايندگي، عامل و کارگزار شرکت‌هاي چند مليتي و برندهاي مطرح جهاني تبديل شوند. حالت سوم بهبود همزمان فضاي کسب‌وکار و اوضاع کارآفرينان است. چنانچه بتوان از فرصت پيش آمده ناشي از حصول توافق با 1+5 استفاده کرده و هم‌زمان با بهبود فضاي کسب و کار و ترويج کارآفريني در سطح کشور، به بهسازي و بهبود عملکرد شرکت‌ها وکسب وکارهاي ايراني از طريق ورود به شبکه جهاني و بين‌المللي کارآفريني اقدام کرد، اين خود به رخداد بسيار مغتنم و با ارزشي منجر مي‌شود که مي‌تواند منابع ارزي و پولي قابل اتکاي کسب درآمد را در اختيار کشور قرار داده و از اين طريق نرخ رشد مستمر اقتصادي را براي کشور به ارمغان آورد. در مجموع با نگاهي روند تاريخي پديده‌هاي مشابه و نيز با توجه به شرايط فعلي حاکم بر فضاي کسب‌وکار، اوضاع کارآفريني و کسب‌وکار در دوره پساتحريم تغيير محسوسي نخواهد کرد.
در يک جمع‌بندي کلي مي‌توان گفت، استفاده بدون تعلل و با برنامه از فرصت‌هاي به وجود آمده ضرورتي غيرقابل انکار است. همچنين نکته مهم ديگر اين است که تمام مشکلات ما ناشي از تحريم‌ها نبوده و برداشتن تحريم‌ها به تنهايي معجزه‌گر نيست، رفع اين معضلات و به ويژه معضل بيکاري در کنار نقش تأثيرگذار رفع تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي، در گروی عزم جدي جهت تحول نظام اداري، کاهش مراحل بوروکراسي، بهبود محيط کسب‌وکار و تسهيل شرايط فعاليت کارآفرينان است. در واقع تا زماني که مشکلات توليد، صادرات و واردات، ماليات، تأمين مالي و فضاي کسب‌وکار براي کارآفرينان و بنگاه‌هاي توليدي حل نشود، نبايد منتظر بود که با برداشته شدن تحريم‌ها، اوضاع کلي اقتصادي استان بهتر شود.
در اين راستا پيشنهاد مي‌شود ستادي به رياست استاندار و عضويت دستگاه‌هاي ذي‌ربط استاني و فعالان بخش خصوصي تشکيل شود تا به صورت منظم و مستمر فرصت‌ها و تهديدهاي دوران پس از لغو تحريم‌ها را براي استان رصد کند و نسبت به طراحي استراتژي ميان‌مدت و بلندمدت اقدام نمايد. همچنين از آنجايي که داشتن اقتصاد پويا و قوي متکي بر توليد داخلي بايد بر مبناي اقتصاد مقاومتي استوار شود، بنابراین بايد افزايش توان ثروت‌آفريني و تقويت بنيه توليدات داخلي مهمترين اولويت تصميم‌گيران همداني باشد، البته اقتصاد مقاومتي نيز بايد بر مبناي فرهنگ کار و کارآفريني بنا شود. در نهايت با توجه به در دست تهيه بودن برنامه ششم توسعه استان، پيشنهاد مي‌شود توجه ويژه‌اي به فضاي پساتحريم و نيز شرايط تسهيل کسب وکار و فعاليت کارآفرينان مبذول شود. زیرا در غير اين صورت حتي اگر همه درآمدهاي بلوکه شده ايران به حساب استان ما واريز شود، باز هم تحول و توسعه‌اي رخ نداده و همچنان در رکود باقي خواهيم ماند.