حق مسکن کارگران حذف شد

 پیشنهاد جبران تصویب نشدن افزایش حق مسکن کارگران در افزایش پایه سنوات مزد 1395، در هفته‌های اخیر اظهار نظرها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است.
حق مسکن یکی از آیتم‌های بسته مزدی کارگران به شمار می‌رود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار می‌رسد و اجرایی شدن آن منوط به تصویب هیأت وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش‌بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از تصویب هیأت وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برد.
چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران حق مسکن امسال کارگران، پایه سنوات سال 1395 افزایش پیدا کند.
آن‌طور که سیدحسن هفده‌تن گفته حق مسکن کارگران باید از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش می‌یافت که به دلیل تحقق نیافتن برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است.
البته وی دلیل تصویب نشدن افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال 94 را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورت‌جلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست.
با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مسأله را در دستور کار قرار بدهد گام مؤثری در جهت افزایش انگیزه کارگران و نیروهای کار خواهد بود و حق مسکن را به نوعی جبران خواهد کرد.
پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش حق مسکن سال 94 تأکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف تصویب نشدن افزایش حق مسکن کارگران در هیأت دولت را روشن کند.
آنها می‌گویند: افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده تصویب آن برنیاید.
‌در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران حق مسکن سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به تصویب نشدن آن در هیأت وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات ‌آن، از زمزمه‌های حذف حق مسکن کارگران حکایت دارد بنابراین مخالفت خود را با حذف حق مسکن از فیش‌های حقوقی کارگران اعلام می‌دارند اما گروهی دیگر تأکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم حق مسکن، جایگزینی برای پرداخت نکردن آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاماً به تصویب هیأت وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی کارگران نشود.
علی اصلانی، رئیس شورای اسلامی کار البرز از پیشنهاد افزایش پایه سنوات کارگران در دستمزد سال 1395 استقبال کرده اما می‌گوید شورای عالی کار نباید حق مسکن کارگران را جزو پایه سنوات آنها قرار بدهد.
او حق مسکن را یک امتیاز انگیزشی برای کارگران می‌داند که از ابتدا آن را دریافت می‌کردند از این رو بر لزوم حفظ آیتم حق مسکن ولو با ارقام اندک و جزیی تأکید دارد.
در همین راستا فتح ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور جبران افزایش حق مسکن کارگران در قالب افزایش پایه سنوات را مثبت ارزیابی کرده و به ایسنا می‌گوید: حق مسکنی که هم اکنون کارگران می‌گیرند بسیار اندک است و در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ 20 هزار تومان و 40 هزار تومان تأمین نمی‌شود ولی موجب تأسف است که همین مبلغ حداقلی هم در فیش‌های حقوقی کارگران رعایت نمی‌شود.
به گفته بیات بیش از 60 درصد دریافتی کارگران به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد از این رو متولیان امر باید هرچه سریعتر نسبت به معوقات حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری کنند تا یک مطالبه دیگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنین اتفاقی در بسته مزد سال 1395 مجدداً تکرار نشود.
به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال 1394 که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت و وزرای اقتصادی و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزایش حق مسکن کارگران به تصویب رسید.
در آن جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش حق مسکن بود پذیرفتند و مقرر شد تا 20 هزار تومان به حق مسکن افزوده شود اما علی‌رغم آنکه وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان کارگران قول مساعد داد که امضای مصوبه را از هیأت وزیران بگیرد تا این لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسیده بلکه حتی در دستور کار هیأت دولت هم قرار نگرفته است.
بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که مبلغ افزایش حق مسکن به گونه‌ای نیست که تورم‌زا باشد و در صورت به تصویب نرسیدن نشان از خلف وعده دولتی‌ها است.
آنها تأکید دارند که با توجه به شکاف و فاصله زیاد بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی کارگران نباید جبران حق مسکن تصویب نشده را به پای افزایش پایه سنوات یا بن خواربار آنها گذاشت چرا که حق مسکن علی‌رغم مبلغ اندک آن یکی از مزایای انگیزشی و تأثیرگذار در حقوق و دستمزد کارگران به شمار می‌رود و دولت به جای حذف یا جایگزین کردن آن، باید نسبت به ترمیم این رقم در بسته مزدی سال آینده به منظور تقویت بنیه مالی کارگران در تأمین هزینه‌های مسکن و اجاره بها، چاره‌ای اساسی بیندیشند.