در حالی دولت کارنامه موفقی در کاهش نرخ تورم در یک‌سال اخیر داشته که با درخواست وزیر راه و رئیس کل بانک مرکزی در پرداخت ۵۰ درصدی ارزش واحد مسکونی در قالب تسهیلات زنگ خطر افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش تورم به گوش می‌رسد.
کنترل تورم یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی بود و تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز در یک‌سال اخیر تمام تلاش خود را به کار بسته تا در گام نخست از افزایش تورم در کشور جلوگیری کرده و در گام دوم زمینه‌های کاهش تورم را فراهم کند.
نتیجه عملکرد دولت در این بخش کاهش تورم عمومی به 3/25 درصد در تیرماه و کاهش تورم نقطه به نقطه نیز (تیرماه) 6/14 دهم بوده است. البته دولت وعده داده تورم عمومی کشور را به زیر 20 درصد طی سال جاری کاهش دهد که با توجه به عملکرد دولت تدبیر و امید پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 93 تورم به زیر رقم مذکور و حتی ارقام پایین‌تر نیز کاهش یابد.
هر چند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در بازه زمانی مرداد 92 تا مردادماه 93 تقریباً می‌توان با قاطعیت گفت كه دولت می‌تواند تورم را به کمتر از 20 درصد کاهش دهد، اما نامه‌نگاری وزیر راه‌و‌شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور نگرانی‌های عمیقی را در خصوص بر باد دادن زحمات دولت در یک‌سال اخیر سبب شده است.
دو روز پیش عباس آخوندی و سیف در نامه‌ای به دکتر روحانی خواستار شکل دادن وسیع به صندوق‌های پس‌انداز و تأسیس گسترده مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن شدند.
در بخشی از این نامه آمده است؛ «راه‌حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس‌اندازهای آتی خانوارهاست؛ آنچه در اصطلاح بانک‌داری «تسهیلات رهنی» نامیده می‌شود. در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته به‌خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می‌نمایند که گسترش بازار رهن موجب تقویت «تقاضای مؤثر» می‌شود، نظم پس‌اندازی در خانوارها ایجاد می‌کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می‌دهد و در واقع این گسترش از ستون‌های اصلی حل معضل مسکن است. برای راه‌اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد از ارزش واحد مسکونی به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود.
فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با تسنیم، یک کارشناس اقتصاد مسکن درارتباط با نامه آخوندی و سیف به رئیس‌جمهور گفت: واقعیت آن است که پرداخت وام خرید مسکن به دلیل اینکه تولیدی در این حوزه وجود ندارد در نهایت منجر به افزایش تقاضا و ایجاد تورم در بازار مسکن خواهد شد.
باید این واقعیت مدنظر مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصاد کشور قرار داشته باشد که در شرایط کنونی اقتصاد خانوارها توان پس‌انداز کردن را ندارند، مسأله‌ای که گویا به دلایلی توسط امضاکنندگان نامه " تأسیس گسترده مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن " نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر دولت نیز توان پرداخت سود یارانه‌ای از محل وجوه اداره شده را ندارد و سود یارانه‌ای مورد نظر وزیر راه‌و‌شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نهایت از محل درآمدهای عمومی یا از طریق بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
به‌طور قطع، سیاست‌های مدنظر آخوندی رهاوردی جز تورم بخش مسکن و تسری آن به سایر بازارهای اقتصادی برای کشور نخواهد داشت، اتفاق تلخی که در دوران وزارت سعیدی‌کیا (دولت نهم) با افزایش تسهیلات خرید مسکن و تحریک تقاضا روی داد و بازار مسکن دچار تورم سرسام‌آوری شد.
نامه‌نگاری وزیر راه‌و‌شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور حکایت از آن دارد که دولت فعلاً مخالف برنامه و نظر این دو مسئول برای بخش مسکن است. بدون شک با موافقت احتمالی با درخواست آخوندی و سیف در افزایش وام خرید مسکن تلاش‌ها و دستاوردهای دولت در زمینه کنترل و کاهش تورم طی یک‌سال اخیر بر باد می‌رود.
شاخص بهاي مسكن اجاري در همدان افزايش يافت
شاخص بهاي مسكن اجاري در همدان در سه ماهه نخست سال 1393 به عدد 7/147 رسید که نسبت به سه ماهه قبل 2/2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 1/19درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس نتایج بررسی‌های بانک مرکزی شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به دوازده‌ماه منتهی به خردادماه 1393 معادل 3/21درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه نخست سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل، در همه استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل 5/5 درصد بود و استان‌های آذربایجان غربی با 2/5 درصد و ایلام با 9/3 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌های خراسان جنوبی و کرمانشاه هر یک با 8/0 درصد بود و استان‌های سمنان با 1/1 درصد و خراسان شمالی با 2/1 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ضمنن شاخص فوق در استان تهران معادل 9/1 درصد افزایش یافت.
