فعالیت شرکت سامسونگ در ایران زیر ذره‌بین ابهام
یخچال فریزرهای تولیدی شرکت سامسونگ در ایران از سوی سازمان ملی استاندارد، فاقد استاندارد برای بهره‌برداری و درج برچسب انرژی روی این محصولات اعلام شده و فعالیت این واحد زیر ذره‌بین ابهام قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، سال گذشته تولید یخچال فریزر با برند سامسونگ در ایران آغاز شد که بر اساس اعلام سازمان استاندارد استان تهران محل تولید و نگهداری آنها واقع در جاده مخصوص کرج یعنی در غرب تهران است.
اما اداره کل استاندارد تهران از توقیف حدود 500 دستگاه از محصولات این شرکت خبر داد و آنها را فاقد مجوز سازمان استاندارد برای فعالیت دانست، البته در این خبر ابتدا اعلام شده بود که خط تولید این محصولات نیز پلمب شده است اما سپس مشخص شد به دلیل اینکه برای کارگران بخش مشکلی ایجاد نشود خط تولید فعال است و مدیرکل استاندارد تهران به ایسنا گفت: که به طور کلی با توجه به شکل خط تولید، امکان پلمب تمام بخش‌های تولیدی وجود ندارد و سازمان استاندارد نیز این امکان را ندارد که در کارخانه را پلمب کند.
آخرین وضعیت تسهیلات دهی بانکها
مانده تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری در آخرین آمارها با رشدی کمتر از 2 درصد همراه بود.
به گزارش ایسنا، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از کاهش سهم عمده عقود اسلامی در مانده تسهیلات پرداختی بانکهاست، به گونه‌ای که در 6 عقد بین 9/0تا 21 درصد کاهش وجود دارد.
در پایان 3 ماهه امسال در مقایسه با اسفندماه سال گذشته، مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری با رشد 7/1 درصدی به حدود 635 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این بین مانده تسهیلات پرداختی در عقود سلف حدود 4/3درصد،مشارکت مدنی که بیش از 41 درصد وام‌های بانکی در قالب آن پرداخت می‌شود 9/3درصد، مشارکت حقوقی 9/1درصد و اجاره به شرط تملیک 5/21 درصد کاهش یافته است.
اما سهم قرض‌الحسنه از مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری 2/1 درصد رشد داشته و با حدود 32 هزار میلیارد تومان، 5 درصد کل وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده است.
در عین حال که پرداخت تسهیلات در قالب فروش اقساطی(با سهم 29 درصدی از کل) حدود 5/0 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 7/14 درصد و سایر عقود نیز 1/15درصد رشد دارد.
رشد اقتصادی به تنهایی نشانه پیشرفت نیست
افزایش رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند نشانه پیشرفت مثبت در اقتصاد باشد، رشد صحیح باید منجر به افزایش تولید، رفاه و مشارکت اقتصادی شود.
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی را می‌توان به اشکال مختلف بالا برد، اظهار کرد: بنابراین افزایش رشد می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در برخی موارد رشد نکردن بهتر از رشد بد اقتصادی است. محمدتقی یوسفی در این‌باره گفت: رشد بد در واقع ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی، گسترش دلالی، افزایش مسکن‌سازی غیرمولد و همچنین هزینه‌هایی مانند هزینه‌های نظامی است که در نهایت به اشتغال و بهره‌وری نخواهد انجامید و موجب از بین رفتن منابع و محیط زیست نیز می‌شود.
این کارشناس اقتصادی درباره رشد مثبت اقتصادی به ایسنا افزود: رشدی که حاصل توسعه صنعت، کشاورزی و بالا‌رفتن بهره‌وری شود رشد اقتصادی است که باید افزایش پیدا کند. در غیر این صورت هرگونه افزایش نرخ رشد به روش‌های دیگر منجر به هزینه‌های بالا برای برگرداندن شرایط به حالت پیش می‌شود.
یوسفی با انتقاد از اینکه نرخ رشد اقتصادی به تنهایی شاخص گمراه‌کننده در اقتصاد است، بیان کرد: تأکید بر چنین شاخصی یکی از اشکالات کشور‌هاست. دولتمردان باید در این زمینه عاقلانه رفتار کنند، زیرا مردم متوجه می‌شوند این آمارها در زندگی‌شان چقدر تأثیر دارد.
نرخ بیکاری تحصیلکردگان 36 تا 48 درصد
در صورتي كه رشد اقتصاد سالانه يك درصد باشد در سال هزار و400 نرخ بيكاري تحصيلكردگان عالي به 48 درصد خواهد رسيد.
اين نرخ با رشد اقتصادي 2، 3 ، 4 و 5 درصد نيز محاسبه شده و اگر رشد اقتصادي 5 درصد براي كشور به دست آيد، نرخ بيكاري تحصيلكردگان به 36 درصد مي‌رسد.
در صورتي كه رشد اقتصاد سالانه يك درصد باشد در سال هزار و400 نرخ بيكاري تحصيلكردگان عالي به 48 درصد خواهد رسيد.
به گزارش تابناک، در دوره 1385 تا 1390 خالص اشتغال تحصيلكردگان عالي به ازاي هر يك درصد رشد اقتصادي، به طور متوسط برابر با 88/34هزار نفر بوده است، بنابراين با استفاده از اين رقم و همچنين آمار اشتغال سال 1392 و نرخ‌هاي رشد اقتصادي يك تا 5 درصدي در سال‌هاي 1394 تا هزار و400 در 5 سناريو پيش‌بيني شده است در صورتي كه رشد اقتصادي سالانه يك درصد باشد نرخ بيكاري تحصيلكردگان از 7/27درصد در سال 1394 به 9/48درصد در سال هزار و400 با 2/4ميليون نفر بيكار خواهد رسيد.
به همين ترتيب و با ادامه سناريوها، نتايج سناريوي دوم نرخ بيكاري تحصيلكردگان را با 4ميليون بيكار در سال هزار و 400، 6/45درصد برآورد مي‌كند.
نرخ بيكاري با رشد اقتصادي 3 درصد، 3 ميليون و 700 بيكار تحصيلكرده و نرخ 4/42درصد خواهد بود.
سناريوي چهارم نرخ بيكاري اين گروه را 2/39 درصد با 3 ميليون و 400 هزار بيكار تحصيلكرده نشان مي‌دهد.
سناريوي آخر كه در آن فرض شده است، سالانه 5 درصد رشد اقتصادي در اقتصاد ايران وجود داشته باشد، نشان مي‌دهد كه در سال 1394 جمعيت بيكار با تحصيلات عالي برابر با 4/1 ميليون نفر و نرخ بيكار 2/23 درصد در سال هزار و400 به جمعيت بيكار تحصيلكردگان برابر با 3 ميليون و 100 هزار نفر با نرخ بيكاري 36 درصد خواهد رسيد.
کاهش عرضه نفت تولید‌کنندگان خارج از اوپک
آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: عرضه نفت تولید‌کنندگان خارج از اوپک سال آینده بیشترین کاهش را در2 دهه گذشته خواهد داشت، زیرا کاهش قیمت نفت موجب کاهش تولید نفت شیل در آمریکا خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: تولید نفت عرضه‌کنندگان خارج از سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (اوپک) در سال 2016 روزانه با 500 هزار بشکه کاهش به 57 میلیون و 700 هزار بشکه تنزل خواهد یافت.
این آژانس افزود: در شرایطی که تقاضای سوخت در سالجاری به بالاترین سطح از سال 2010 رسیده، ذخایر نفت بی‌سابقه در کشورهای توسعه یافته تا نیمه دوم سال آینده آغاز به کاهش نخواهد کرد و از سرگیری صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها موجب تشدید عرضه مازاد در بازار خواهد شد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: کاهش عرضه تولید‌کنندگان خارج از اوپک نشان می‌دهد که استراتژی عربستان برای دفاع از سهم بازار این گروه از طریق فشار روی رقبا به وسیله پایین آوردن قیمت‌ها ظاهراً در حال تأثیر‌گذاری است.
بهای نفت برنت در تاریخ 24 اوت به 42 دلار (پایین‌ترین قیمت 6 سال اخیر سقوط کرد).
بانک گلدمن‌ساش پیش‌بینی کرده به نظر می‌رسد که روند کاهش تولید آنقدر کافی نیست که موجب از بین رفتن مازاد عرضه شود و قیمت‌ها ممکن است تا کمتر از 20 دلار در هر بشکه نیز سقوط کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی که به 29 کشور مصرف‌کننده نفت در زمینه سیاست‌های انرژی مشاوره می‌دهد گفت: کاهش قیمت نفت در حال مجبور کردن بازار به کاهش عرضه و بالابردن تقاضاست.
