بازنگری استانداردهای تولید خودرو در ایران
سندی در دست تدوین نهایی است که بر مبنای آن، استانداردهای تولید خودرو در ایران با استانداردهای تولید خودرو در ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا مطابقت داده شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: با توجه به حجم واردات خودروهای خارجی به ایران و اختلاف استانداردهایی که میان خودروهای تولید ایران و برخی از کشورها وجود دارد، ضروری به نظر می‌رسد تا استانداردهای خودروهایی که قرار است با مشارکت خودروسازان خارجی در ایران تولید شود، مورد بازنگری قرار گیرد.
نیره پیروزبخت افزود: هم اکنون ایران هیچ گونه رابطه تجاری با آمریکا ندارد اما خودروهایی که از کشوری همچون ژاپن وارد ایران می‌شود، استانداردهای آمریکا را رعایت می‌کند. بنابراین تلاش ما بر این است که اگر همین خودروهای ژاپنی بخواهند در ایران تولید شوند، ملزم به اجرای استانداردهایی باشند که از سوی خودروسازان ژاپنی و آمریکایی در تولید محصولاتشان رعایت می‌شود.
وی به مهر گفت: بر این اساس فرایند مطالعه و تطبیق استانداردهای تولید خودرو در ایران با استانداردهای تولید خودرو در آمریکا و ژاپن در حال انجام است تا بر اساس آن بتوان اگر قرار باشد خودروهایی با مشارکت خودروسازان خارجی در ایران تولید شود، این استانداردها را رعایت کند.
آزادسازی ۲۰۰ میلیون دلار منابع بلوکه بانکی در پساتحریم
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از آزادسازی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه شده این بانک در دوران پساتحریم خبر داد.
علی صالح‌آبادی با اشاره به بلوکه شدن ۲۰۰ میلیون دلار از منابع بانک توسعه صادرات ایران در کشورهای مختلف به مهر گفت: انتظار داریم که پس از تحریم‌ها این میزان منابع آزادسازی شود که برای انجام این کار رایزنی‌هایی هم صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از منابع مذکور در کشورهای اروپایی و بخش دیگر در سایر کشورهاست، افزود: البته تمامی این منابع بلوکه شده مربوط به تحریم نیست و برخی از کشوها به لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند و قرار است که این منابع به تدریج آزادسازی شود.
صالح‌آبادی از برنامه صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی این بانک در دوران پساتحریم خبرداد و بیان کرد: برای کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در پساتحریم را در دستور کار داریم.
چالش اشتغال جوانان در کشورها
سازمان جهانی کار با تأکید بر بیکاری حدود ۲۰۰ میلیون جوان در کشورهای مختلف جهان، اعلام کرد: ۷۳ میلیون نفر از این جوانان در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال هستند.
به گزارش مهر، سازمان جهانی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره اشتغال جوانان، گفت: فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و کار مناسب برای جوانان، یکی از چالش‌های اصلی جهانی و اولویت‌های سازمان جهانی کار است.
رشد فراگیر و پایدار اقتصادی و اشتغال و کار مناسب برای همه؛ جزو ۸ برنامه و هدف پیش‌بینی شده برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهاست که به عنوان اولویت‌هایی تا سال ۲۰۳۰ میلادی مطرح است.
سازمان جهانی کار تأکید دارد از طریق ۱۹ نهاد سازمان ملل متحد، به دنبال افزایش تأثیر سیاست‌های اشتغال جوانان و گسترش عمل برای ایجاد مشاغل مناسب برای زنان و مردان هستیم.
در حال حاضر دو نفر از هر پنج نفر جوان متقاضی کار در کشورها بیکار هستند.
در سال ۲۰۱۴ میلادی، حدود ۲۰۰ میلیون نفر از جوانان بیکار بودند که از این تعداد حدود ۷۳ میلیون نفر بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال بودند.
بحران اشتغال جوانان نشان‌دهنده وجود کسری فرصت‌های شغلی مورد نیاز در کشورهای مختلف جهان است که به صورت یکی از چالش‌های اصلی زمان ما خودنمایی می‌کند.
عمل به سیاست‌های بلندمدت برای اشتغال جوانان، گسترش سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و مداخلات دولت‌ها در اشتغالزایی جوانان، افزایش دانش و تخصص‌های مورد نیاز برای اشتغال جوانان و بسیج امکانات موجود در این زمینه از راهکارهایی است که در این باره مطرح و باید به کار بسته شوند.
رسیدگی به مسائل اشتغال جوانان به عنوان یک اولویت طولانی‌مدت در دستور کار سازمان ملل متحد است و در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز در سازمان بین‌المللی کار قطعنامه‌ای برای اقدام فوری، هدفمند و تازه برای مقابله با بحران اشتغال جوانان به تصویب رسیده بود.
بازار پارچه در رکود بسر می‌برد
قاچاق پوشاک، موجب شده تا میزان مصرف پارچه‌های داخلی کاهش یابد و حوزه نساجی کشور را زیر سؤال ببرد.
رئیس اتحادیه بنکداران پارچه به ایسنا، گفت: موضوع مهم ما بحث قاچاق پوشاک است که همه را با مشکل مواجه کرده است.
امیر قدیمی‌نژاد با بیان اینکه با توجه به قاچاق پوشاک میزان مصرف پارچه‌های داخلی کاهش یافته است، افزود: برخی از پارچه‌های داخلی باید به پوشاک تبدیل شود و این در حالی است که به دلیل قاچاق پوشاک، طبیعی است که میزان مصرف پارچه نیز کاهش یابد و در رکود بسر ببرد.
وی با بیان اینکه بازار خرید و فروش پارچه در رکود مواجه بسر می‌برد، تأکید کرد: تعرفه گمرکی در حوزه پارچه کاملاً معقول است؛ بنابراین کسی اقدام به ورود غیرقانونی پارچه نکرده و سرمایه خود را با خطر مواجه نمی‌کند.
قدیمی‌نژاد همچنین اظهار کرد: بیشتر واردات پارچه از چین و ترکیه صورت می‌گیرد و به میزان کمی نیز از کشورهای هندوستان و پاکستان واردات انجام می‌شود.
مسکن با بی‌برنامگی از رکود خارج نمی‌شود
کاهش قدرت خرید مردم و بالا بودن هزینه ساخت‌وساز موجب شده تا در چند سال گذشته بازار مسکن راکد شود. با به وجود آمدن رکود در این بازار، صنایع وابسته دیگر و اشتغال فراوانی نیز از بین رفته و فعالان آن نیز توان ورود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر را از دست داده‌اند.
بر اساس گفته‌های بسیاری از کارشناسان و مسئولان به نظر می‌رسد امسال سال آخری باشد که مسکن در رکود است و از سال 95 رونق به بازار مسکن بازمی‌گردد. اما ابتدا باید برای این دو عامل موثر در رکود مسکن، کاری انجام شود، که در این صورت امکان دارد بازار رونق پیدا کند؛ وگرنه نباید برای خروج از رکود مسکن زیاد امیدوار بود.
قدرت خرید مردم با پرداخت تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت افزایش می‌یابد و هزینه ساخت‌وساز نیز با مدیریت تولید مسکن، مشوق‌های مالیاتی و حذف هزینه‌های زاید و کاهش قیمت زمین پایین می‌آید و برای تأمین مسکن و ایجاد رابطه منطقی میان عرضه و تقاضای واقعی مسکن نیز باید انبوه‌سازان را ترغیب به ساخت مسکن کرد. همچنین زمینه کاری برای صنعتی‌سازی باید فراهم شود و نیروی انسانی در تولید مسکن کاهش یابد، این فرایند اگر عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود که بخش مسکن از رکود خارج شود.
نفت ارزان برگ برنده ماست!
مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت از هزینه پایین تولید نفت به عنوان مزیت ایران در دوران پساتحریم یاد کرد و گفت که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در آینده‌ای نزدیک قیمت جهانی نفت افزایش نیابد.
سید محسن قمصری با بیان اینکه ناظران بازار نفت و انرژی به خوبی مطلع هستند این روزها بازارهای نفت خام و انرژی متحیر از کاهش‌های شدید قیمت است، به مهر گفت: هم اکنون نگران نوسانات بسیار شدید و بی‌منطق قیمت‌ها بوده و همچنان سطح قیمت‌های بازار را به شدت نزولی برآورد می‌کنند.
وی با اعلام اینکه در چنین شرایطی توسعه و تولید از میادین نفت و گاز به چالشی بزرگ برای ناظران بازار، مدیران شرکت‌های نفتی، مقامات کشورها و تأمین‌کنندگان انرژی تبدیل شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر، هزینه‌های سنگین توسعه میادین و تولید نفت و گاز موجب نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد چگونگی بازیافت سرمایه‌هاست.
این مقام مسئول ادامه داد: از طرف دیگر هم اطمینان از سطح قیمت‌ها و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها و پیش‌بینی‌های متعدد تحلیلگران بی‌طرف بازار مبنی بر احتمال بسیار ضعیف برگشت بازار یا افزایش قیمت‌ها موجب تردید سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه توسعه میادین و تولید نفت وگاز شده است.
وی با بیان اینکه طبیعی است که تداوم چنین شرایطی می‌تواند آینده تأمین انرژی جهان را با مشکل جدی روبه‌رو کرده و موجب نابسامانی‌های ناخواسته‌ای در این بازار شود، تأکید کرد: با توجه به اینکه در این شرایط به نظر نمی‌رسد امکان افزایش قیمت‌ها به راحتی در دسترس باشد و پیش‌بینی‌ها نیز این موضوع را مورد تأیید دارد، از این رو به نظر می‌رسد که تنها راه رسیدن به تعادل و تأمین مطمئن انرژی جهان از راه کاهش هزینه‌های تولید مقدور خواهد بود.
اظهارات وزیر اقتصاد درباره رشد اقتصادی
طبق گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بر اساس پیش‌بینی محافل تخصصی بین‌المللی بالاترین رشد اقتصادی در تمامی منطقه، شمال آفریقا و خاورمیانه از سال آینده متعلق به ایران خواهد بود.
علی طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که در شرایط گذر از تحریم، شرایط اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید، به ایرنا گفت: همان طوری که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است درون‌زا و در عین حال برون‌گرا، بدین معنا که ما سعی می‌کنیم بنیان‌های تولید را در داخل قوی کنیم و از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های درونی کشور بهره‌برداری کنیم و در عین حال از فرصت‌های موجود در اقتصاد بین‌الملل باید بهره‌گیری کنیم و زمینه رشد سریع‌تر و بالاتر کشور را فراهم کنیم.
وی افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بین رشد نرخ اقتصادی با توسعه صادرات و با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتباط نزدیکی وجود دارد، حذف تحریم‌ها در آینده نزدیک فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای برای ما فراهم می‌کند، صادرات کالاهای تولیدی ایران به بازارهای خارجی را تسهیل می‌کند، امکان جذب سرمایه فن‌آوری‌های جدید از خارج از کشور را برای ما مهیا می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه تصریح کرد که با حذف تحریم‌ها این امکان فراهم خواهد شد که از امکانات و منابعی که در خارج از کشور داریم و در حال حاضر مسدود است و قابلیت استفاده ندارد، استفاده کنیم.
وی افزود: این امر امکان صادرات بیشتر نفت و در عین حال پیش‌فروش نفت را فراهم می‌کند و در زمینه مبادلات بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی نیز تسهیلات قابل ملاحظه‌ای برای ما فراهم می‌کند که هزینه مبادلاتی ما را کاهش می‌دهد.
طیب‌نیا بیان کرد: مجموعه این عوامل به طور قطع روی رشد اقتصادی ما تأثیر مثبت و معناداری خواهد داشت و مقابله با تورم و شرایط رکودی را برای ما بسیار ساده‌تر می‌کند.
وزیر امور اقتصاد گفت: در مجموع محافل بین‌المللی و کارشناسان آینده روشنی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی محافل تخصصی بین‌المللی، بالاترین رشد اقتصادی در تمامی منطقه، شمال آفریقا و خاورمیانه از سال آینده متعلق به ایران خواهد بود.
