| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 63788 |
تاریخ انتشار: 1394-07-13 - 05:45 |
تعداد بازدید: 239 |
|
|
|
|
زمزمه حذف شکاف حقوقی شاغلان
اقتصادی
نمایندگان کارگری عنوان میکنند تنها بخشنامه و ابلاغیه برای رفع تبعیض حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، پیمانکاری و قراردادی کافی نیست و باید راههای فرار کارفرمایان متخلف شناسایی و بسته شود.
به گزارش مهر، میلیونها شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند و از این بازار کسب درآمد میکنند اما شرایط، مسئولیتها، حق و حقوق و جایگاه آنها با هم تفاوت دارد. اینکه افراد بر اساس وظایف و مسئولیتهای خود حقوق و مزایا دریافت کنند، امری است که در تمام دنیا پذیرفته شده و اجرا میشود.
اینکه فردی مدیر مجموعهای باشد به طور قطع مسئولیتهای بالاتری دارد و در صورت بروز هرگونه مشکلی باید پاسخگو باشد، گاهی مدیران پاسخگوی اشتباهات و کوتاهیهای نیروهای خود نیز شده و مقصر شناخته میشوند.
بنابراین اینکه افراد بر مبنای شرایط و رتبه شغلی خود حقوق دریافت کنند، کاملاً پذیرفته شده است، البته ممکن است مطرح شود برخی با استفاده از رانت و به ناحق در جایگاهی قرار گرفته و یا برخی افراد پلههای ترقی را یک شبه و بدون زحمت طی میکنند که این مسأله نیز درست و متأسفانه اجتنابناپذیر است.
بازار کار ایران در دهههای اخیر به ویژه در بخشهای دولتی و شبه دولتی شدیداً با این مسأله مواجه بوده است و این روند همچنان ادامه دارد. با وجود این ، هدف این گزارش مطرح کردن تبعیض بازار کار از این نوع نیست، بلکه مسأله این است که برخی افراد دارای مشاغل یکسان، مسئولیتهای هموزن و شاغل در یک مجموعه؛ از حقوق و مزایای کاملاً متفاوتی برخوردار میشوند.
مشکل اینجاست که چگونه در بازار کار شرایط تبعیض حقوقی به این آسانی فراهم میشود که دو نفر با مسئولیتها و مشاغل یکسان، دریافتیهای متفاوتی داشته باشند. کارشناسان بازار کار میگویند پیچیدهترین و در عین حال بدترین نوع تبعیض حقوقی این است که شاغلان در یک مجموعه تابع دو کارفرما باشند و با وجود کار و مسئولیت یکسان، اما دریافتی متفاوتی داشته باشند.
حتی در مواردی افرادی که مزایای کمتری دریافت میکنند مدعی مسئولیت کاری بیشتر از سایران که جایگاه شغلی بهتری دارند نیز هستند. این موضوع امروز در قالب اشتغال افراد در شرکتهای پیمانکاری، نیروهای قراردادی و شرکتی وجود دارد که حتی موجب بروز اختلافاتی نیز بین کارگران و کارفرمایان شده است.
طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد امسال شورای عالی کار ۷۱۲ هزار تومان تعیین شده که اختلاف تا هفت برابر آن برای پرداخت به شاغلان از نظر قانون مجاز است. با این وجود در پرداختیها به افرادی که مبالغ به مراتب کمتر از هفت برابر حداقل مزد دارند، تبعیض تا حد نیروهای شاغل در یک بخش و یا یک مجموعه وجود دارد. در سال های گذشته بیشترین شکایت و پیگیریها در اینباره از سوی نیروهای شرکتی و پیمانکاری مطرح و دنبال شده است.
غلامرضا عباسی درباره بخشنامه اخیر وزارت کار درباره لزوم رفع تبعیض حقوقی بین شاغلان به ویژه نیروهای پیمانکاری و شرکتی گفت: اصل کار و مسأله مطرح شده درست و خوب است اما سؤال این است که چگونه و کجا قرار است اینگونه بخشنامهها اجرایی شوند؟
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد: آیا پس از این ابلاغیه، از سوی مدیران کار در استانها برای شناسایی و رفع تبعیض حقوقی شاغلان، اقدامی صورت گرفته است؟ اساساً با چه ساز و کاری میتوان در این بخش وارد شد. عباسی افزود: متأسفانه در حال حاضر بین نیروهای پیمانکاری، شرکتی و قراردادی با نیروهای استخدامی، قرارداد دائم و شاغلان در بخشهای دولتی تبعیض وجود دارد؛ بنابراین باید راههای فرار متخلفان شناسایی و بسته شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
