مشکل مسکن با نگاه راهبردی حل می‌شود

حل مشکل مسکن نیاز به یک نگاه راهبردی تمام‌شمول دارد، اما هر از چندگاهی در مطبوعات شاهد خبرهایی هستیم که نشان می‌دهد مسئولان برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن از این شاخه به آن شاخه می‌شوند، که تعدادی از این عناوین به شرح ذیل است.

 توافق اختصاص 346 هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در همدان
 تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید حورا یا اکباتان
 آغاز عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در اراضی باغ میوه با انتخاب مشاور برای تهیه طرح آماده‌سازی این اراضی تا یک ماه آینده حل مشکل زمین برای طرح اقدام ملی مسکن با الحاق اراضی 2000 هکتاری شمال شهر در آخرین جلسه تصویب طرح جامع درحالی که بسیاری از استان‌های کشور پیشتاز در تحقق طرح نهضت ملی مسکن می‌باشند در شهر همدان شاهد وعده وعیدهایی هستیم که محقق نشده و برای تحقق وعده‌های جدید هم باید منتظر بمانیم که به سرانجام می‌رسد یا خیر؟

قانوني متولیان مسکن را مكلف کرده تا با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن با اقتصاد ملي و نقش تعادل‌بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابري‌ها، اقدامات اساسی با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم‌درآمد در چارچوب قانون اساسی انجام دهند، اما در همدان به دلیل برخی نگاه‌های غیرتخصصی به این موضوع مهم، رخوت عجیبی به‌وجود آمده است.

با نگاه به قانون اساسی متوجه این امر می‌شویم که برابر:
اصل 31 قانون اساسي:
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت، براي آنها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم آورد.
اصل 43 قانون اساسي:
براي تأمين استقلال اقتصادي، ريشه كن كردن فقر و محروميت، برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد و حفظ آزادگي او، اقتصاد كشور، براساس ضوابط زير استوار مي‌شود: تأمين نيازهاي اساسي مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.

مشکلی که با تمام وجود می‌توان در شهر همدان شاهد آن بود این است که در بخش مسكن و ساخت و ساز، همواره حكایت از نوسان بازار مسكن وجود دارد، كه هر بار در پی مواجهه با تورم و ركود، بیشترین فشارها بر اقشار كم درآمد جامعه وارد می‌شود. در نتیجه این معضل در این شهر شاهد مشكلاتی مانند:
 ثابت نبودن قیمت مسكن
 حاشیه‌نشینی یا سكونت‌گاه‌های غیر‌رسمی
 گسترش بافت فرسوده
 بی‌نظمی در بازار زمین و مسکن
 بی‌كیفیت‌بودن صنعت ساختمان
 متمركز نبودن سیاست‌های تسهیلاتی و حمایتی
 نبود تعامل بین بخشی در حوزه‌های اجرایی
 و در نهایت عدم تأمین زمین مناسب برای تحقق شعار اقدام ملی مسکن در این شهر.

اگر برای این شهر «طرح جامع مسکن» تهیه شده است باید در چارچوب آن حرکت کرد و اگر تهیه نشده است ملزم به تهیه آن هستیم.

  طرح جامع مسكن به عنوان سندی که ترسیم‌كننده و روشنگر مسیر حركت دولت در دستیابی به هدف‌های مرتبط با تأمین مسكن و چشم‌انداز بخش مسكن خواهدبود.

به استناد طرح جامع مسکن در چارچوب اسناد 4گانه و محورهای 5 گانه ذیل باید به حل مشکل مسکن این شهر پرداخت.
1. سند تحليلي: شامل جمع‌بندي مطالعات براساس اسناد و مطالعات پشتيبان.
2. سند راهبردي: تلفيق اهداف، راهبردها و سياست‌ها.
3. سند اجرايي: شامل برنامه‌ها، اقدامات، اولويت‌بندي اقدامات، تعيين نهادهاي مسئول و سازمان‌هاي اجراكننده.
4. سند منطقه‌اي: شامل شيوه منطقه‌اي كردن اقدامات و فرآيند اجرايي برنامه‌ها، نحوه نظارت، ارزيابي و بازنگري برنامه‌ها و اقدامات.
و  همچنین محورهای ذیل
1. تقويت تعاوني‌هاي توليد مسكن، سازمان‌هاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن
2. مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا  
3. تشكيل بازار ثانويه رهن براساس ضوابط قانوني
4. افزايش سهم انبوه‌سازي در امر ساخت (با تعریف صحیح از انبوه‌سازی)
5. گسترش بازار سرمايه مسكن

طرح جامع مسكن سندي است راهبردی، كه چشم‌انداز بخش مسكن در سال‌هاي آينده را ترسيم مي‌كند. در اين چشم‌انداز هدف‌ها، به معناي تغييرات مطلوب، قابل دستيابي و قابل سنجش در وضعيت مسكن خانوارها، در دوره‌هاي 5ساله آينده، تعيين مي‌شود، و راهبردها و راهكارهاي دستيابي به اين هدف‌ها، تدوين می‌شود.

طرح جامع مسكن، مسيري را كه دولت تا دستيابي به هدف‌ها، بايستي بپيمايد، را روشن مي‌سازد. هرچند که مسئوليت رسيدن به هدف‌ها برعهده دولت است، اما دراين مسير، مردم، بخش خصوصي و همه مسئولان اجرائي، قضايي و قانونگذاري، وظایفی دارند که بايستي همراه و همگام باشند تا بتوان به هدف‌ها رسيد.

طرح جامع مسکن طرحی است پویا، که سعی در شناخت مسایل اساسی بخش مسکن، و یافتن راه حل‌هائی منسجم، و هماهنگ برای این مسایل دارد.

برای مثال، اگر در فرایند توافقات با مالکان به محدودیت‌های قانونی برخورد کردیم برای حل این مشکل باید در طرح جامع مسکن راهکار اجرایی ارائه داد.

در طرح جامع مسکن باید به مقوله زمین شهری و كل سیاست‌های حاكم بر آن و بررسی سیاست‌هایی كه تا امروز بوده است توجه جدی کرد تا برخی از این سیاست‌ها اصلاح شوند.

متأسفانه برنامه‌ریزی مسکن در همدان دچار تشتت سیاستگذاری، شفاف‌نبودن و هدف‌گیری غیرمؤثر شده است که در قسمت بعدی این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.