معاون فرماندار در كارگروه تنظيم بازار همدان

مسئولان مقصر بي‌كيفيتي نان

■ در گذشته سرطان معده به اين صورت وجود نداشت و اگر اتفاقي براي سلامت مردم بيافتد مسئولان به لحاظ شرعي و قانوني بايد پاسخگو باشند
 نان و آرد بي كيفيت، گراني گوجه فرنگي، نرخ كرايه تاكسي‌ها و شكايت‌هاي مردم از اصناف، محور نشست روز گذشته کارگروه تنظیم بازار همدان در فرمانداري شهرستان بود.
اين بار هم معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار همدان از نحوه نظارت بر نانوايي‌ها از سوي امور بازرگاني ابراز نارضايتي كرد و خواست تا اين بخش از سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت بر نانوايي‌ها را در اولويت قرار دهد و گفت: تا زمانی که نظارت بر نانوایی‌ها با سایر صنوف انجام می‌شود، شاهد نارضایتی مردم خواهیم بود. نظارت بر نانوایی‌های داخل شهر از طریق بازرگانی کمرنگ است و ما شاهد نارضایتی مردم در بحث نانوایی‌ها هستیم.
محمدعلی محمدی از دانشگاه علوم پزشكي هم انتقاد كرد كه بارها اعلام کرده است که آرد نانوایی‌ها مشکلات سوء‌هاضمه ایجاد می‌کند اما برای رفع این مشکل تلاشي نمی‌شود.
محمدي تصريح كرد: دانشگاه علوم پزشکی در مهر ماه از کارخانه‌های تولید آرد بازدید كرده است و باید خروجی کار را اعلام می‌کرد، اما اين مهم اتفاق نيافتاده است.
بخش هشدار دهنده حرف‌هاي معاون فرماندار همدان با جمله بالا شروع شد و به اين ترتيب ادامه يافت: دانشگاه علوم پزشکی چندین بار درخصوص آرد تولیدی در کارخانه‌ها اعلام خطر و اذعان كرده است که اگر از تولید آرد غیر استاندارد جلوگیری نشود، مردم دچار بیماری لاعلاج می‌شوند.
وي تأمين سلامت مردم را اصلي‌ترين كار مسئولان دانست و گفت: در اين زمينه مماشات نداريم. اگر در شهرستان اتفاقی بیفتد مسئولان به لحاظ شرعی و قانونی مسئول هستند و حتی اگر از قانون فرار کنند باید در برابر خداوند پاسخگو باشند.
به گفته وي مشکلات ناشي از سرطان معده در گذشته وجود نداشت، اكنون دانشگاه علوم پزشکی باید برای نظارت و بازرسی بر آرد تولیدی برنامه داشته باشد و در حوزه نظارت و بازرسی از کارخانه‌های تولید آرد ورود پیدا کند. ما نيز حمایت می‌کنیم. همچنین شرکت غله باید در خصوص مشخص شدن کیسه آرد یارانه‌ای از غیر یارانه‌ای برنامه داشته باشد تا آرد یارانه‌ای از غیر مشخص باشد. لذا کوتاهی در نظارت بر کیفیت آرد کارخانجات مورد قبول نیست.
 آبان‌ماه هرسال گوجه گران مي‌شود
موضوع بعدي اين كارگروه قيمت بالاي گوجه فرنگي بود. در حالي كه قيمت گوجه فرنگي در روزهاي گذشته در نقاط مختلف شهر از كيلويي 5 تا 10 هزار تومان نيز به فروش مي‌رسيد، محمدي به نقش جهادکشاورزی در جلوگیری از افزایش قیمت گوجه فرنگی تأكيد كرد و گفت: جهادکشاورزی به عنوان متولی امر تولید محصولات کشاورزی باید برنامه‌ای تدوین و سیاست گذاری کند تا گلخانه داران در مواقعی این‌چنینی محصول خود را وارد بازار کنند تا قیمت‌ها متعادل شود.
وي کاهش غیرمتعارف و افزایش قیمت‌ها را ناخوشایند و گلخانه داران را مقصر دانست كه به افزايش قيمت گوجه فرنگي دامن مي‌زنند و اضافه كرد: با توجه به اینکه بیشترین تسهیلات و امتیازات در اختیار گلخانه داران است؛ بنابراین گلخانه داران موظف هستند در مواقع نیاز محصولات را عرضه کنند.
به گفته معاون فرماندار همدان هر سال در آبان‌ماه و آذر‌ماه افزايش قيمت گوجه فرنگي رخ می‌دهد؛ بنابراین نیاز است با یک برنامه‌ریزی کشاورزان مكلف شوند که محصولات خود را در این زمان وارد بازار کنند. عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است اما کنترل آن به دست مسئولان است و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. برای گلخانه داران باید جلساتی گذاشته، برنامه‌ريزي شود و در هر مقطعی محصولی خاص کشت شود.
نرخ كرايه تاكسي‌ها هم، پايان بخش حرف‌هاي محمدي در اين جلسه بود كه با اشاره به شکایات مردم در خصوص نرخ کرایه تاکسی‌ها، از اخذ كرايه‌هاي سليقه‌اي و اضافه از مسافرتوسط تاكسي داران انتقاد كرد و خواستار ورود پر رنگ تاكسيراني به اين موضوع و افزايش تعداد بازرسي‌ها به خصوص در خطوطي که پروژه‌های عمرانی در حال ساخت است، شد.
  146نفر از بازار شكايت كردند
در ادامه نشست اين كارگروه مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف همدان از شكايت 146 نفر از اصناف همدان خبر داد و گفت: از این تعداد36 شکایت در دست بررسی است، 10 مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شده و 100 مورد نیز منجر به رضایت شاکی شده است.
به گفته حمیدرضا بابایی بیشترین تخلف در بازار عدم نصب اتیکت بر روی اجناس است و در حال حاضر 80 درصد فروشگاه‌های همدان اتیکت نصب کرده‌اند.
وي به ثبات قيمت‌ها از ابتداي سال تاكنون در بازار همدان اشاره كرد و افزود: در مهر‌ماه و آبان ماه 12 هزار و 148 بازرسی توسط اصناف صورت گرفته است. در نتيجه اين بازرسي‌ها 487 مورد گرانفروشی، 17 مورد کم فروشی، 27 مورد تقلب،530 مورد عدم نصب قیمت، 14 مورد تداخل صنفی، 14 مورد حراج غیرقانونی و 18 مورد پرونده کالای قاچاق شناسايي شده است كه ارزش ریالی این پرونده‌ها  به‌طور مجموع 300 میلیون ریال است.
وي یادآوري كرد : بازرسی اصناف همدان به صورت یک روز درمیان با همراهی تعزیرات، اداره دخانیات، بهداشت و استاندارد با گشت مشترک به بررسي وضعيت بازار و تخلفات احتمالي مي‌پردازد.