در چهارمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان موضوع پرداخت یک درصد خسارت توسط معادن استان به خزانه دولتی بررسی شد.
به گزارش همدان‌پیام، مصوبه آخرین جلسه شورای معادن استان مبنی بر پرداخت یک درصد درآمد معادن جهت خسارت‌های احتمالی، به خزانه دولتی است تا در صورت بروز خسارت به تصمیم دولت مبالغ لازم پرداخت شود. اما معدنکاران همدانی بر این باور هستند که تصویب چنین مصوبه‌ای به ضرر معدنکاران بوده و در نهایت موجب ادامه مشکلات خواهدبود. و در صورت شکایت از معادن توسط بخش‌ها و افراد خسارت‌دیده، ممکن است مجددا معدنکاران مجبور به طی روال اداری و پرداخت خسارت شوند.
برخی از معدنکاران عضو در کمیسیون حاضر در جلسه، درخواست شفافیت در این حوزه را دادند.
مدیر مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان درباره پرداخت خسارت یک درصدی توضیح داد: پرداخت تا یک درصد خسارت توسط معادن به بخش‌های خسارت‌دیده در قانون برنامه ششم توسعه آمده و این قانون هم قانون عامره و قابل تفسیر در چارچوب است.
گلزار با بیان اینکه معدنکاران الزامی به پرداخت خسارت یک درصدی ندارند، ادامه داد: حتما باید به بخشی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورز و... خسارت وارد شود تا جریمه توسط معدن‌کار پرداخت شود. ولی وقتی خسارتی توسط معدن به کسی وارد نشده پس نباید خسارتی هم پرداخت شود.
وی تأکید کرد: مبنا قانون است و میزان خسارت تا یک درصد تعیین می‌شود. اما تا زمانی که خسارتی وارد نشده معدن‌کار هم نباید پولی پرداخت کند.
