یک تحلیلگر اقتصادی میگوید: «اگر درآمدهاى نفتى کاهش نمییافت، بدهىهاى دولت نمیتوانست تا این اندازه اقتصاد را اذیت کند.»
مرتضی ایمانیراد درباره دلیل تشدید رکود در کشور را شما کاهش قیمت نفت میدانید یا بیتأثیری سیاستهای اعمالی؟ اظهار کرد: «علت اصلى ركود جارى در كشور به نظر من كاهش شديد درآمدهاى ارزى است. عوامل ديگرى هم وجود دارند، ولى عوامل ديگر با كاهش درآمدهاى ارزى وابستهاند و اگر قيمت نفت تا اين اندازه پايين نمیآمد، اين عوامل اينقدر اثرگذار نبودند.»
وی با ذکر مثالی گفت: «برای مثال، بانکها خودشان هم عامل اين ركودند و هم قربانى اين ركود شدهاند. بدهى سنگين دولت به بانکها، بانك مركزى و بخش خصوصى در شرايط فعلى يكى از عوامل مهم ركود است، ولى اگر درآمدهاى نفتى كاهش نمیيافت، بدهىهاى دولت نميتوانست تا اين اندازه اقتصاد را اذيت كند. چون اين ركود را كاهش درآمدهاى ارزى در كشور ايجاد كرده است، بنابراين رفع آن هم با افزايش درآمدهاى ارزى امكانپذير است.»
این تحلیلگر اقتصادی به خبرآنلاین گفت: «بديهى است كه براى رفع اين ركود بايد قيمت نفت افزايش يابد. با سيستم ديگرى اين ركود درست نمیشود. همانطور كه ديديم با بستههاى تحريك تقاضا هم كارى نتوانستيم بكنيم. حتى تكانى هم به اقتصاد نداد.»
ایمانیراد بیان کرد: «واقعيتش دولت خيلى كار زيادى نمیتواند بكند. اگر ميتوانست، كشورهاى ديگر كه مشكلات ما را ندارند، ميتوانستند ركود ناشى از كاهش درآمدهاى ارزى خود را رفع كنند. ولى ميبينيم كه همه گرفتارند، ولى تنها مسأله اين است كه به دليل شرايط خاص اوضاع ايران از نظر شدت ركود بيشتر از كشورهاى نفتخيز بوده است.»
وی گفت: «البته براى درمان اين ركود من نگفتم كه الزاماً قيمت نفت بايد بالا برود، بلكه تأكيدم بر افزايش درآمدهاى ارزى بود كه به روشهاى مختلف قابل تأمين است.»