سازمان جهانی کار اعلام کرد
هشدار ناامنی گسترده در بازار کار
سازمان جهانی کار با هشدار نسبت به شکلگیری ناامنی گسترده در بازار کار جهانی اعلام کرد كه بیکاری افزایش یافته و نابرابری درآمدها در حال افزایش است.
به گزارش مهر، سازمان جهانی کار در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت قراردادهای کاری در کشورهای مختلف جهان و چشمانداز سال ۲۰۱۵ اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد از کارگران شاغل در کشورهای مختلف جهان، فاقد هر نوع قراردادی برای اشتغال هستند.
همچنین ۴۲ درصد حقوق و دستمزدبگیران کارگری جهان دارای قرارداد دائمی هستند. سازمان جهانی کار هشدار میدهد که ممکن است یک ناامنی گسترده در بازار کار جهانی شکل بگیرد به نحوی که چشمانداز اشتغال در ۲۰۱۵ نشان میدهد سهچهارم از کارگران دارای قراردادهای موقت و کوتاهمدت خواهند بود.
از سویی شاغلان در حرفههای غیررسمی نیز معمولاً بدون هرگونه قراردادی ادامه فعالیت خواهند داد. بنابراین در چنین شرایطی برآورد میشد تنها یکچهارم از کارگران دارای یک رابطه پایدار در اشتغال باشند.
بر پایه گزارش سازمان جهانی کار، اشتغال پارهوقت در کشورها رو به افزایش است که این میزان به خصوص در میان زنان بیشتر است. آمارها نشان میدهند روند اشتغال پارهوقت در کشورها در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ رو به افزایش بوده است.
سازمان جهانی کار بر این عقیده است که باید فرصتهای سرمایهگذاری برای افزایش اشتغالزایی و بهرهوری در کشورها تحریک شود و امنیت کسب درآمد کافی نه تنها برای شاغلان دارای قرارداد پایدار، بلکه برای کارگران موقت نیز افزایش یابد.
در اروپا اقدامات حفاظت نیروی کار از سال ۲۰۰۸ میلادی کاهش یافته است. رشد اشتغال سالیانه به میزان حدود 4/1درصد از سال ۲۰۱۱ تاکنون در کشورهای توسعه یافته و اتحادیه اروپا متوقف شده است.
در ۸۶ کشور جهان که ۶۵ درصد از اشتغال دنیا را در اختیار دارند، بیش از ۱۷ درصد از افراد در مشاغل پارهوقت کمتر از ۳۰ ساعت در هفته کار میکنند. در این کشورها تعداد زنان درگیر در مشاغل پارهوقت ۲۴ درصد و مردان 4/12 درصد است.
افزایش قیمت روغن منتفی شد
با وجود پیشنهاد صنایع برای افزایش قیمت روغن نباتی، با مخالفت دولت فعلاً افزایش قیمت این محصول منتفی شده است و اگر کارخانهای قیمت محصول خود را افزایش دهد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن برخورد میکند.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در گفتوگو با ایسنا، گفت: با وجود پیشنهاد صنایع روغن نباتی برای افزایش قیمت این محصول، دولت با این پیشنهاد مخالفت کرد و صاحبان صنایع روغن نباتی مطیع تصمیمات دولت هستند؛ بنابراین فعلاً افزایش قیمت روغن نباتی منتفی شده است. محمد قبله افزود: اگرچه همچنان پیشنهاد افزایش قیمت روغن نباتی با توجه به هزینههای تحمیل شده به این صنعت را داریم و نسبت به مخالفت مسئولان برای افزایش قیمت این محصول معترض هستیم، اما تاکنون هیچ مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی صادر نشده است. به گفته وي، اگر برندی در بین صنایع روغن نباتی بدون مجوز، اقدام به افزایش قیمت محصول کند، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف به برخورد هستند.
از اواخر سال گذشته صنایع روغن نباتی پیشنهاد افزایش قیمت محصول خود را به دولت داده بودند و نهایتاً مجوز افزایش پنج درصدی قیمت این محصول از سوی ستاد تنظیم بازار مشروط به افزایش یافتن قیمت جهانی روغن خام صادر شد، اما پس از آن به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار، نه تنها قیمت روغن خام در بازار جهانی افزایش نیافت، بلکه همچنان روند کاهشی قیمت را حفظ کرد، بنابراین شرط اجرای مجوز افزایش قیمت روغن محقق نشد و قیمتها باید بدون تغییر بماند.
وزارت نیرو موظف به جمعآوری «آب باران» شد
بر اساس مصوبه مجلس وزارت نیرو موظف شد تأسیسات لازم برای جمعآوری آب باران و استفاده مجدد از آن را ایجاد کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی پارلمان، جزئیات طرح یک فوریتی توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را مورد بررسی قرار دادند.
طبق این مصوبه (تصویب ماده 4) مقرر شد آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 5 این طرح وزارت نیرو را مکلف کردند به منظور جلوگیری از هزینههای بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب در شهرها و روستاهای بالای 200 خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایینتر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند.
نمایندگان در تصویب این ماده مقرر کردند که طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط به فراهمسازی زیرساختهاي لازم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت است.
نامه جالب سازمان مدیریت درباره برنامه ششم
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران از ارسال نامهای از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی به دستگاههای اجرایی کشور خبر داد که بر مبنای آن، قوانین مرتبط با هر دستگاه که در برنامه پنجم توسعه مشخص شده و نیاز است به صورت حکم دائمی در برنامه ششم توسعه نیز آورده شود، را معرفی کنند.
مهدی پورقاضی در گفت وگو با تابناک گفت: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خواست تا اینگونه احکام را به این وزارتخانه منعکس کنند تا پس از جمعبندی به سازمان مدیریت و برنامهریزی ارسال کند.
وي بیان کرد: بر این اساس، کمیتهای تخصصی برای بررسی این احکام در سازمان مدیریت و برنامهریزی تشکیل شده تا بتواند این احکام را که در 60 ماده تنظیم شده است، پس از اعمال نظر بخش خصوصی، در پیشنویس قانون برنامه ششم، بگنجاند.
شاخص تولید صنعتی منفی شد
مرکز آمار ایران، شاخص تولید صنعتی کشور در فصل بهار امسال را منفی ۲ درصد اعلام کرد.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران نتایج بررسی شاخص مقدار تولید بخش صنعت در فصل بهار سالجاری را اعلام کرد.
بر پایه این گزارش، شاخص تولید صنعتی (IIP)، از مهمترین نماگرهای کوتاهمدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخشهای اقتصادی موردنظر را در طی زمان نشان میدهد.
در مرکز آمار ایران اطلاعات مقادیر تولید کالاهای منتخب صنعتی بر مبنای طرح آمارگیری از مقدار تولید بخش صنعت برای بیش از هزار و۸۰۰ کارگاه صنعتی بالای ده نفر کارکن، در مقاطع فصلی جمعآوری و بر اساس آن شاخص مقدار تولید در چارچوب روش زنجیرهای توصیه شده در راهنمای تهیه حسابهای فصلی صندوق بینالمللی پول در سطح کدهای دورقمی ISIC محاسبه شده است.
نتایج نشان میدهد شاخص مقدار تولید صنعت بر مبنای سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۰) در بهار سال ۱۳۹۴ به عدد 9/85 رسیده که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از رشد منفی ۲ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس محاسبات مرکز آمار، بیشترین نوسانات در بین رشتهها فعالیتهای مختلف بخش صنعت، مربوط به رشته فعالیت ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر در این فصل بوده که دارای کاهش قابل توجهی است.
تازهترین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری
رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از تشکیل نخستین کارگروه دستمزد سال 95 و آغاز بررسی دستمزد کارگران در نیمه دوم مهرماه خبر داد و آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را سه میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد.
غلامرضا عباسی در گفتوگو با ایسنا بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجارهخانه، حمل و نقل و خوراک دانست. به گفته وی رقم سه میلیون و 200 هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلانشهرهای دیگر بیش از این رقم است. عباسی گفت: پیرو نامه معاون روابط کار وزارت کار به تشکلهای کارگری و درخواست برای ارائه نظرات و پیشنهادات گروههای کارگری،کارگروه دستمزد سال 1395 در وزارت کار تشکیل و نماینده هر تشکل در این کارگروه معرفی شد.
وی رویکرد معاونت روابط کار در بحث تعیین مزد سال 95 را مثبت ارزیابی و بیان کرد: ساماندهی دستمزد جزو دغدغههای معاونت روابط کار است و شخص آقای هفدهتن نگاه مثبت و مساعدی به مسائل کار و تولید و روابط کار دارد. عباسی با اشاره به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، افزود: نرخ تورمی که هر سال اعلام میشود نرخ تورم دولتی است در حالی که ما تورمی را قبول داریم که سه جانبه باشد و دولت، کارفرما و کارگر هر سه در اعلام آن دخیل باشند.
وی با تأکید بر تقویت بند دو ماده 41 قانون کار گفت: زمانی میتوان نرخ تورم را تک رقمی اعلام کرد که جامعه کارگری کاهش قیمتها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کنند.
تأثیراندک اتفاقات منا بر روابط اقتصادی ایران و عربستان
اتفاقات اخیر در منا نمیتواند تأثیر زیادی بر روابط اقتصادی دو کشور داشته باشد، چون اساساً سطح روابط تا پیش از این چندان قابل توجه نبود؛ اما به هر حال اتفاقات و فضای سنگین پیش آمده تأثیرات منفی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت، زيرا افکار عمومی نظر مثبتی به عربستان ندارد.
رئیس خانه اقتصاد در گفتوگو با ایسنا به تشریح آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران و عربستان پرداخت و گفت: در سالهای اخیر کالاهای ایرانی از طریق کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عربستان وارد میشد و ارتباط مستقیم برای تبادلات تجاری با عربستان رونق زیادی نداشت.
ابراهیم جمیلی افزود: صادرات ایران به عربستان شامل کالاهای متنوعی از جمله خشکبار، فرش، محصولات پتروشیمی، کاشی، سرامیک و... است که در حال حاضر بیشتر این کالاها از طریق دبی به عربستان صادر میشود.
وي درباره واردات ایران از عربستان گفت: به طور کلی ایران واردات چندانی از عربستان ندارد.
جمیلی اظهار کرد: ایران در مبادلات تجاری خود با عربستان تعرفه ترجیحی ندارد. اگر کالایی مستقیماً از ایران به عربستان صادر شود 12 تا 20 درصد تعرفه گرفته میشود؛ درحالی که وقتی کالایی از کشورهای خلیج فارس به عربستان صادر شود، حداکثر چهار درصد تعرفه دارد.
