پس از آزادسازی قیمت بنزین

نظارت دولت بر قیمت‌ها افزایش یابد

مسئولان دولتی بارها در مورد جلوگیری از افزایش قیمت‌ها سخن گفته و می‌گویند اما گذری در بازار و نگاهی به قیمت‌ها نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی قیمت‌هاست. در این میان اکنون این گرانی بنزین و گازوئیل است که خبرساز شده است.
 روزهای نخست خردادماه بنزین به کارت سهمیه سوخت خودروهای شخصی واریز نشد. خبر واریز نشدن سهمیه بنزین از سوی مسئولان تأیید نشد تا پس از گذشت 3 روز و سردرگمی مردم سرانجام خبر آزادسازی قیمت بنزین اعلام شد و تکلیف مردم روشن شده و آنها دور بنزین سهمیه‌ای 700 تومانی را هم ناگزیر خط کشیدند. با این حال هنوز گفته می‌شود قیمت بنزین کاملاً آزاد نشده است.
آنچه مشخص است و باید راجع به آن شفاف سخن گفت این است که دولت راهی به جز آزادسازی تمامی حامل‌های انرژی و برداشتن سهمیه و یارانه‌ها در این بخش ندارد. این امر در قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت صریح آمده است. اما در زمان دولت دهم و اکنون در دولت یازدهم در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد و اثر تحریم‌ها را نیز نباید از نظر دور داشت.
بنزین سهمیه‌ای که هنوز گرانی 300 تومانی آن از یاد مردم نرفته بود امروز با قیمت هزار تومان عرضه می‌شود اما به گفته مسئولان هنوز جا برای افزایش قیمت وجود دارد؛ زیرا براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین در سال آخر اجرای این قانون (سال جاری) باید به 90 درصد فوب خلیج فارس افزایش یابد.  به گزارش ایسنا، در صورتی که نرخ ارز آزاد مبنا باشد قیمت بنزین باید حدود هزار و 486 تومان و در صورتی که ارز مبادله‌ای مبنا قرار بگیرد قیمت بنزین حدود هزار و 285 تومان تعیین خواهد شد.
این در حالی است که اگر قیمت بنزین بر اساس قانون آزاد اعلام شود باید حالت شناور برای قیمت را نیز از نظر دور نداشت به طوری که در دی‌ماه سال گذشته با کاهش قیمت نفت خام قیمت بنزین در بازارهای جهانی و خلیج فارس کاهش یافت و به پایین‌تر از قیمت بنزین آزاد در بازار داخلی ایران یعنی در حدود 800 تومان رسید.
از آنجایی که قیمت بنزین و گازوئیل ارتباط تنگاتنگی با هزینه‌ها در صنعت حمل و نقل دارد و حمل و نقل یکی از مهمترین فاکتورها در احتساب قیمت تمام شده انواع محصولات محسوب می‌شود می‌توان افزایش قیمت بسیاری از کالاها را پیش‌بینی کرد.
همچنین بنزین و گازوئیل از منابع انرژی در صنایع و بخش کشاورزی به شمار می‌روند که براساس نظر کارشناسان افزایش قیمت اعمال شده 7 درصد هزینه‌های بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد.
با این حال به نظر می‌رسد افزایش قیمت حامل‌های انرژی دیگر نیز از برنامه‌های دولت یازدهم باشد و دلیل اصلی این موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که کشورهای دیگر از جمله ترکیه آن را پشت سر گذاشته‌اند و ایران نیز در صورتی که بخواهد از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی بهره گیرد و اقتصاد خود را اصلاح کند باید این قانون را اجرا کند.
واریز یارانه نقدی یکی از اهم موضوعاتی بود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای مردم بخصوص برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه سخت کرد؛ زیرا تورم حاصل از واریز یارانه نقدی و عدم تخصیص یارانه به بخش تولید سبب شد بسیاری از مردم به زیر خط فقر کشیده شوند در حالی که این امر ظاهر مطلوبی برای اجرای این قانون ایجاد کرده بود.
هم‌اکنون بسیاری از افراد در طبقه مرفه جامعه یارانه نقدی دریافت می‌کنند و هربار که دولت تصمیم به حذف این افراد می‌گیرد به دلیل اطلاعات ناقص اقتصادی در دسترس این افراد از این طرح عقب نشینی می‌کند یا افرادی که یارانه آنها حذف می‌شود دارای تمکن مالی قابل قبولی نبوده‌اند، در حالی که با این تصمیم دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از اعتبارات مورد نیاز برای توسعه کشور را تأمین کند.
حال با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و به عبارت دیگر آزادسازی قیمت آنها و در ادامه افزایش قیمت سایر حامل‌های انرژی انتظار می‌رود دولت نظارت بر قیمت‌ها را افزایش دهد تا تولید هر محصولی در شرایط رقابت‌پذیر صورت گرفته و در نهایت با توجه به قیمت تمام شده و سود معقول وارد بازار شود تا حمایت از مصرف‌کنندگان محقق شود. موضوعی که عدم تحقق از آن در صنعت خودروی کشور به وضوح دیده می‌شود و مردم از این موضوع بسیار زیان دیده‌اند.
در بهترین شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تخصیص این یارانه‌ها به صنعت، کشاورزی و تولید در کشور منجر شود که در نهایت اشتغال و رفاه را برای مردم به دنبال دارد اما تاکنون در پایان سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متأسفانه آنگونه که انتظار می‌رفت به دلیل اجرای ناقص قانون این مهم محقق نشده است.
دولت تدبیر و امید هم‌اکنون در حالی که به دومین سالگرد خود نزدیک می‌شود وعده‌های زیادی را برای عمل به آنها و برآورده ساختن تعهدهایی که مردم داده است، در دست اقدام دارد.
انتظار می‌رود در سال ملت و دولت همدلی و همزبانی حداقل با اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و تصمیمات دولت به صورت دقیق و صریح تجربه تصمیم‌گیری‌های خلق ساعه را در ذهن مردم تداعی نشود.