اخبار کوتاه اقتصادی 2527

پیش‌بینی رئیس‌زاده درباره بازار ارز پس از تحریم‌
  به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران پس از لغو تحریم‌ها بازار ارز با ثبات نسبی همراه خواهد شد و در یک دوره کوتاه‌مدت ممکن است بازار ارز با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شود که بیشتر از جنبه روانی است اما بعد از آن بار دیگر به نقطه ثبات خواهد رسید، لذا اینکه انتظار داشته باشیم قیمت دلار به 3 هزار یا 3هزار و200 تومان برگردد انتظار نادرستی است.
 عضو شورای پول و اعتبار درباره وضعیت بازار ارز پس از لغو تحریم‌ها در ماه آینده، به ایسنا گفت: بازار ارز پس از لغو تحریم‌ها در ماه آینده، با ثبات نسبی همراه خواهد شد و با توجه به عادی شدن شرایط در سیستم بانکی امکان تک نرخی شدن ارز وجود دارد.
 محمدمهدی رئیس‌زاده افزود: در دو ماه گذشته نوسانات زیادی را در بازار ارز شاهد بودیم که مهمترین دلیل آن اتفاقات و ناامنی‌های منطقه بوده است.
 افزایش قیمت نفت پیش‌بینی نمی‌شود
وی گفت: با توجه به پایین بودن قیمت نفت و روند کاهشی که در دنیا پیدا کرده است و همچنین اتفاقات اوپک و حاضر نشدن برخی کشور‌ها برای کاهش سهمیه خودشان در بازار، پیش‌بینی برای افزایش قیمت نفت وجود ندارد. در این وضعیت بخش مالیات می‌تواند جایگزینی برای فروش نفت باشد اما تا زمانی که رکود وجود داشته باشد و گستره اخذ مالیات افزایش پیدا نکند و فشار مالیاتی تنها روی کسانی باشد که پیش‌تر مالیات پرداخت می‌کردند موجب تعطیلی واحد‌های تولیدی خواهد شد و سیاست مالیاتی تأثیری نخواهد داشت
وی همچنین درباره تک نرخی شدن ارز پس از لغو تحریم‌ها گفت: پس از عادی شدن شرایط در سیستم بانکی و استفاده از سوئیفت و گشایش اعتبار می‌توان برای تک نرخی شدن ارز برنامه‌ریزی کرد و مطمئناً یکی از مزیت‌های اجرایی شدن برجام تک نرخی شدن سیستم ارزی است.




رکود بورس با افت قیمت نفت تشدید شد
 طبق گفته‌های یک کارشناس بازار سرمایه با توجه به نفت‌محور بودن اقتصاد کشور و نیز واقع نشدن تحولی مثبت در آینده نزدیک در بازار نفت، بنابراین کاهش جهانی نفت اثرات منفی خود را بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
رامین ابوفاضلی با اشاره به شرایط نامناسب جهانی نفت به تسنیم گفت: در یک سال و نیم گذشته قیمت جهانی نفت بیش از 50 درصد افت داشته و از محدوده 110 دلار به حدود 35 دلار در هر بشکه رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل کاهش چشمگیر طلای سیاه با تقسیم‌بندی این دلایل به عوامل بنیادی و ژئوپولیتیک افزود: مازاد عرضه توسط تولیدکنندگان یکی از دلایل اصلی افت جهانی قیمت نفت است، به‌ طوری که مازاد عرضه از سوی تولیدکنندگان غیرمتعارف به ‌اصطلاح شیل از جمله آمریکا و کانادا موجب شده است تا تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ نشود و افزایش عرضه به‌ویژه از محل تولید غیرمتعارف موجب ریزش جهانی طلای سیاه شده است.
ابوفاضلی اظهار کرد: علاوه بر این عوامل، مواردی چون تغییر قیمت دلار نیز بر بهای جهانی نفت اثرگذار است و بر این اساس با توجه به تصمیمات فدرال رزرو، در خصوص نرخ بهره در آمریکا و افزایش نرخ دلار در برابر سایر ارزها این موضوع می‌تواند بر قیمت جهانی نفت اثرگذار باشد، زیرا ارزش‌گذاری جهانی این کالا با دلار است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تأثیر قیمت جهانی نفت بر معاملات بورس نیز گفت: با توجه به اینکه اقتصاد ما اقتصادی نفت‌محور است و نیز عوامل بنیادی نشان از این دارد که در آینده نزدیک خبری از تحول مثبت در بازار جهانی نفت مشاهده نمی‌شود، بنابراین کاهش جهانی نفت اثرات منفی خود را بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور خواهد داشت.




خرید تضمینی شیر متوقف نشد، راکد شد
  مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور با اعلام اینکه "خرید تضمینی شیرخام در رکود قرار دارد و برای ادامه نیازمند تأمین اعتبار هستیم"، گفت که حداقل اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی شیر خام دامداران در یک دوره یکساله ۱۵۰ میلیارد تومان است.
حسین صفایی افزود: با توجه به تفاوت قیمت شیرخام بین نرخ مصوب تا بازار مصرف (نرخ خرید صنایع لبنی) هر قدر به این طرح اعتبار تزریق شود، کشش وجود دارد.
وی به تسنیم گفت: حداقل اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی شیر خام دامداران در یک دوره یکساله 150 میلیارد تومان است.
خرید تضمینی شیر خام دامداران 25 روز است که متوقف شده است. دلیل توقف این طرح علاوه بر مشکلات نقدینگی ضرر دولت از خرید تضمینی شیر خام دامداران عنوان شده است به طوری که علیرضا عزیزالهی مجری خرید تضمینی شیر خام دامداران در گفت وگو با تسنیم خبر از زیان 100 میلیارد تومانی دولت در این طرح داد.




رانت‌خواران از مدیران باهوش‌ترند
طرح خرید کالا رانتی است و میلیون‌ها ناراضی ایجاد می‌کند
 یک اقتصاددان با اشاره به اینکه طرح دولت برای پرداخت وام با کارت اعتباری موجب سوء‌استفاده رانت‌خوارها می‌شود، گفت: از نظر اقتصاد سیاسی هم این طرح شکست خورده است و میلیون‌ها ناراضی از دولت ایجاد می‌کند.
موسی غنی‌نژاد درباره کارت خرید اعتباری دولت افزود: کارت اعتباری در همه جای دنیا مرسوم است اما کارت اعتباری را بانک می‌دهد، این موضوع ارتباطی به وزارت صنعت ندارد. وقتی وزارت صنعت وارد می‌شود و مسأله این‌گونه مطرح می‌شود که اعتبار با نرخ پایین‌تر داده شود، رانت ایجاد می‌شود.
وی به تسنیم گفت: سال‌هاست که در کشور سیاست‌هایی که منجر به رانت می‌شود اجرا شده است. تجربه نشان می‌دهد که هر جا رانت ایجاد شود، رانت‌خوارها از سیاست‌گذاران باهوش‌ترند، این طرح هم این‌گونه است، وقتی رانتی ایجاد می‌شود، رانت‌خوارها به میدان می‌آیند و آن را می‌برند. به‌ گفته غنی‌نژاد، برخی از مدیران خود را خیلی باهوش تصور می‌کنند و فکر می‌کنند سیستمی را طراحی می‌کنند که هیچ سوء‌استفاده‌ای نشود اما در ایران آن افراد رانت‌خوار باهوش راه نفوذ را پیدا می‌کنند. در حال حاضر نمی‌توان این راه‌ها را پیدا کرد اما در زمان اجرا مشخص خواهد شد که سود این کارت‌ها نصیب چه‌ کسانی خواهد شد.
وی گفت: سال‌هاست می‌خواهیم شرایط مناسبی ایجاد کنیم که اقشار ضعیف از آن بهره ببرند اما رانت‌خوارها از آن استفاده کرده‌اند، اعطای کارت اعتباری هم همین است، تفاوتش این است که گفته می‌شود سامانه طراحی شده است اما این توهم است که فکر کنیم با سامانه می‌توان راه رانت را بست.
وی افزود: مطرح می‌کنند که اگر به ‌لحاظ اقتصادی توجیه چندانی برای این طرح وجود ندارد اما از نظر اقتصاد سیاسی قابل توجیه است اما دیدگاه من این است که از نظر اقتصاد سیاسی هم این طرح تاکنون شکست خورده است و در آینده هم شکست بدتری خواهد خورد.
این اقتصاددان گفت: در طرح فروش اعتباری خودرو هم بیش از آنکه رضایت ایجاد شود نارضایتی ایجاد شد. برای آن حدود 100هزار نفری که موفق به خرید شدند، رضایت ایجاد شد اما باقی افراد ناراضی شدند. از همه بیشتر خودروسازان احساس رضایت کردند چون یک رانت نصیبشان شد. در طرف دیگر میلیون‌ها نفر که احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته، ناراضی شده‌اند. در مورد کارت اعتباری هم این اتفاق رخ خواهد داد، زیرا به عده‌ای این امکان خواهد رسید و عده‌ای از آن بی‌نصیب می‌مانند، به همین علت نارضایتی ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: عده‌ای نمی‌توانند درست از آن استفاده کنند که به جمع ناراضیان می‌پیوندند، در این میان رانت‌خواران می‌توانند از آن بهره ببرند، بر همین اساس می‌گویم که از نظر اقتصاد سیاسی هم نمی‌توان این طرح را توجیه کرد.