گرانی دلار و احتمال برگشت به تورم 2 رقمی

در جریان افزایش اخیر قیمت ارز در بازار و ادامه این روند در حدود 2 ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران اینگونه پیش‌بینی کرده که این روند در ادامه بر تورم تأثیرگذار بوده و می‌تواند تورم سال آینده را تا ۱۱ درصد افزایش دهد. این صندوق با تحلیل شرایط موجود اقتصادی توصیه‌هایی به بانک مرکزی و دولت دارد.
 به گزارش ایسنا، اخیراً صندوق بین‌المللی پول گزارش پایانی خود از اوضاع اقتصادی ایران را منتشر کرده و در آن شاخص‌های کلان اقتصادی را مورد بحث قرار داده است. البته این گزارش برخاسته از اظهارات هیأت اعزامی کارکنان صندوق بوده و لزوماً دیدگاه مدیران آن نیست، اما به هر حال این افراد نیز بعد از تأمین یافته‌های خود آن را در قالب گزارشی برای تأیید به مدیریت صندوق سپرده و در نهایت بعد از بررسی و تصمیم‌گیری به هیأت اجرایی ارائه می‌شود.
آینده تورم از موضوعات مورد توجه صندوق بوده و درباره آن گزارشی ارائه کرده است. در حالی تورم در حال حاضر تا حدود 8 درصد کاهش یافته و پیش‌بینی دولت در بودجه نیز بر این است که در سال آینده در همین حدود باقی بماند که صندوق با توجه به شرایط موجود نظر دیگری داشته و حتی احتمال دو رقمی شدن تورم را مطرح کرده است. گزارش صندوق از این حکایت دارد که با توجه به اینکه سیاست‌های محتاطانه‌ای در اقتصاد ایران به اجرا در آمده، تورم در سال‌جاری چندان از رقم موجود فراتر نرفته و حداکثر تا پایان سال به ۹ درصد می‌رسد.
اما برآورد صندوق این است که تورم در سال آینده ممکن است تا حدی بیش از ۱۱ درصد افزایش یابد. در این پیش‌بینی صندوق ردپای ارزی دیده می‌شود؛ چراکه معتقدند به دلیلی اثر افزایش نرخ ارز ممکن است تورم تک رقمی حذف و دو رقمی شود. این در حالی است که در حدود دو ماه گذشته نرخ ارز در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و قیمت دلار از کمتر از 3 هزار و ۶۰۰ تا حدود 3 هزار و ۹۵۰ تومان پیش رفته که بالاترین سطح قیمت دلار در دولت یازدهم است. هیأت مشاوره صندوق بین‌المللی پول در این رابطه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را توصیه و از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده است. آنها معتقدند که این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
 با این حال صندوق اینگونه معتقد است که در شرایط موجود اقتصادی ایران، اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌ داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. بنابراین به دولت توصیه می‌کند که اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. همچنین استقلال بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته و عنوان شده که باید از استقلال بیشتر و ابزارهایی قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد.
تحلیل صندوق بین‌المللی پول از روند تورم در سال‌جاری و آینده در حالی بر عدم کاهش تورم از نرخ فعلی و حتی احتمال افزایش آن حکایت دارد که این چندان دور از مواضع برخی مدیران اقتصادی نیز نیست و بارها رسیدن تورم به هسته سخت از سوی مدیران اقتصادی و کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود با تأکید بر رسیدن تورم به هسته سخت عنوان کرده که اکنون باید جلوی برگشت آن را گرفت، هرچند که مباره با آن سخت است.