کاهش نرخ سود سپردهگذاری به ۱۵ درصد احتمالاً با فشار بر بازار اجاره همراه خواهد شد.
در سالهای اخیر شاهد بودیم که برخی بانکها سودهای ۲۸ تا ۳۰ درصد به سپردهها میدادند. این رقم که با ارقام متعارف اجارهنشینی برابری میکرد به طور غیرمستقیم بازار اجاره را تلطیف کرده بود؛ زیرا موجران به جای دریافت اجاره بیشتر، میتوانستند پول پیش دریافت کنند و آن را به بانک بسپارند.
اما نرخ سود بانکی از سال گذشته به تدریج کاهش یافت. ابتدا به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد رسید که حالا قرار است بانکها از ابتدای تیرماه بر روی سود ۱۵ درصد توافق کنند. این متغیر شاید بتواند مقداری فشار بازار اجاره را افزایش دهد و دعواهای موجر ـ مستأجر را بیشتر کند. یک کارشناس مسکن در اینباره به ایسنا گفت: خبر کاهش سود سپردهگذاری به ۱۵ درصد، سیگنال خوبی برای مستأجران نیست؛ زیرا تصور مالکین همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از ۲۵ درصد داشته باشند. یکی از کانالهای تحقق این امر نرخهای سپردهگذاری بود که در سالهای اخیر بر محور ۳۰ درصد میچرخید اما اگر سود سپردهگذاری به ۱۵ درصد برسد معادلات افراد به هم میخورد.
احمدرضا سرحدی افزود: دو پیشفرض در این خصوص محتمل است؛ نخست اینکه مستأجران از ایدهآلهای خود کوتاه بیایند و خانههای ارزانتری اجاره کنند. پیشفرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسیاری با فشار بر مستأجران همراه میشود و با توجه به ماهیت یکساله قراردادهای اجاره، به ایجاد پروندههای حقوقی در دادگاه میانجامد.
با این وجود، کاهش نرخ سود سپردهگذاری میتواند تعادلی که در سالهای اخیر از اقتصاد ایران رخت بربسته است تا حدودی برگرداند و نقدینگی را به سمت بازارهای تولیدی سوق دهد که میتواند منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود؛ اما تحقق این ایده دو شرط دارد که یکی کاهش سود تسهیلات و دیگری تعادل نرخ سپرده با نرخ تورم است. اگر نرخ سود بانکی با تورم زاویه بگیرد قطعاً سرمایهها از مبادی غیرمستقیم وارد کارهای غیرتولیدی و حتی خلاف خواهد شد.
برآوردهای میدانی حاکی از آن است با وجودی که نرخ سود سپردهگذاری به ۱۸ درصد رسیده (که البته در برخی غیرمجازهای بانکی جدی گرفته نمیشود) هنوز بعضی بانکها در برابر کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت نشان میدهند و متقاضیان برای دریافت وام حتی با نرخهای ۲۴ درصد باید از هفتخوان رستم عبور کنند.
یک کارشناس اقتصادی در اینباره بیان کرد: موافق پایین آمدن بهرههای بانکی هستم؛ به شرطی که کمکهایی در اختیار تولید قرار بگیرد، نه اینکه صرفاً راهکاری برای درآمد سیستم بانکی باشد.
