■ سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است
«در حالیکه دولت با تنگنای مالی روبهروست، افزایش تورم از شگردهایی است که دولتها در راستای تأمین هزینههای خود از جیب ملت به کار میگیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولتها در مهار تورم تنها تظاهر میکنند زیرا از تورم منتفع میشوند. افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است».
به گزارش انتخاب، محمود جامساز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تغییر رئیس بانک مرکزی میتواند در حل مشکل ارز اثرگذار باشد، گفت: «مسئله بحران ارزی که اکنون کشور با آن رو به رو است، در اقتصاد کشور و در سیاست پولی بانک مرکزی ریشههای بنیادین دارد. البته سیاست پولی بانک مرکزی هرگز مستقل از سیاستهای اقتصادی دولتها نبوده است.
رئیس بانک مرکزی در کسوت رئیس هیأت عامل، یکی از ارکان 5گانه بانک، بالاترین مقام اجرائی است اما اتخاذ تصميم درباره سياستهای كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور از تکالیف شورای پول و اعتبار است».
وی ادامه داد: «اما در مورد نرخهای جهشی اخیر ارز که باید از آن به عنوان بحران ارزی یاد کرد، باید متذکر شد که نظام ارزی کشور به دلیل ساختار معیوب اقتصاد دولتی، سیاسی رانتی، بارها با بحرانهای ارزی در مقاطع مختلفی تحت تأثیر شوکهای اقتصادی روبه رو بوده اما شیوه مهار بحران به نحوی نبوده است که نرخ به قبل از بحران باز گردد بلکه با کاهش مختصری برای مدتی محدود با دامنه کمنوسان مدیریت شده است.
به منظور مهار هر بحرانی در هر حوزهای باید نخست آن را ریشهیابی کرد و با نگرشی شناخت شناسانه عواملی که باعث ایجاد آن شدهاند را مورد بررسی قرار داد و از شیوههای مبتنی بر اصول و قواعد علمی تعریف و شناخته شده برای حل بحران مدد جست».
این اقتصاددان درخصوص بحران ارزی، بیان کرد: «بحران ارزی از عملکرد 2گانه سیاستهای اقتصادی متشکل از سیاستهای مالی، پولی و ارزی از یک سو و سیاستهای خارجی که منجر به قطع روابط تجاری و مبادلات بانکی با سایر کشورها و مسدودشدن مجاری ورود ارز به کشور شده، تأثیر پذیرفته است. بحران ارزی در کشور ساختاری است، افزایش جهنده نرخ ارز ناشی از رشد بیسابقه نرخ تورم و به بیانی دیگر سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است.
حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال با افزایش ۸۴۴/۹هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۵۵۹۴/۹ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی به طور متوسط روزانه 4 هزار و 694 میلیارد تومان در یک بازه زمانی 6 ماهه نقدینگی ایجاد شده است».
جامساز درخصوص حل بحران ارزی خاطرنشان کرد: «قطعاً دولت در 3 ماهه اخیر با توجه به تنگناهای مالی، با ظهور اعتراضات و نیاز دولت به منابع مالی که قبلاً پیشبینی نشده بود، با استقراض از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی افزوده است. همچنین با توجه به رشد سهم پول از نقدینگی نسبت به شبه پول که تورم را با کمی تأخیر ظاهر میکند، باعث ایجاد تورم خواهد شد.
این افزایش حجم نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی و قدرت خلق پول بانکهاست. یکی از علل افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور تأمین کسری بودجههای مزمن سالیانه است. بنابراین حل بحران ارزی را باید از طریق کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی پیش گرفت که بدون تغییر وتحول بنیادین در ساختار بودجه امکان پذیر نیست. به جای براورد منابع متوهمانه به منظور توازن بودجه که منجر به کسری منابع میشود، باید ردیف مصارف و هزینههای بودجه را به حدی کاهش داد تا با درامدهای حقیقی تراز شود».
این اقتصاددان درباره تعیین نرخ ارز نیمایی توسط رئیس کل بانک مرکزی بر 28 هزار و 500 تومان، عنوان کرد: «مبنای تعیین نرخ ارز نیمایی چیست؟ آیا عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز، طی 2سال آتی بلاتغییر خواهند ماند که قرار است این نرخ تا 2سال ثابت بماند؟ آیا قرار است تجربه تلخ شکست خورده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که در بستر تقسیم رانت حکومتی اسباب فساد بزرگ مالی و اقتصادی و به یغما رفتن هزاران میلیارد تومان از منابع ملی و اخلال عظیم در توزیع درامد وگسترش فقر را فراهم ساخت، تکرار شود؟ پرسشهایی از این دست در مورد چرایی تصمیمگیریهايی که به تضعیف اقتصاد انجامیده، همواره بیپاسخ مانده است».
وی ادامه داد: «اقتصاد ایران طی بیش از 4 دهه به دلیل نابرخورداری از یک ساختار علمی تعریف شده همواره عرصه سیاستگذاریهای مبتنی بر آزمون و خطا بوده است، که نتیجه آن در شکل نابودی بورژوازی ملی، گسترش شکاف فقر و غنا، افزایش خط فقر، مطالبات انباشت شده اقتصادی و اجتماعی جامعه، قابل مشاهده است».
جامساز اضافه کرد: «در استمرار سیاستهای مبتنی بر آزمون و خطا، رئیس جدید بانک مرکزی از تشکیل بازار جدید ارزی و دخالت در بازار ارز خبر داده در حالیکه این اقدامات از جمله عوامل بر هم زننده نظم بازار است. به گفته ایشان قیمت آزاد ارز، واقعی نیست ولابد قیمتی که ایشان یک تنه و شاید بر گرفته از الهامات فرازمینی و بیتوجه به تأثیرات متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز تعیین کردهاند بهای واقعی ارز است!».
جامساز درباره دلیل افزایش نرخ ارز، گفت: «تأمین هزینههای هزاران میلیاردی پیشبینی نشده دولت در بحث التهابات را میتوان دلیل قابل اعتنائی برای افزایش نرخ ارز توسط دولت مطرح کرد اما در صورت صحت چنین گزارهای باید توجه داشت که در این فرایند عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز بیشتر تحریک شده و قیمت را از کنترل دولت خارج میکند که از سوءعوارض اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آسیب میبیند. درهم تنیدگی سیاستهای مالی دولت وسیاستگذاری پولی بانک مرکزی در مجموعه بینظم و نابسامان اقتصاد دولتی، به حدی است که با تغییر رئیس بانک مرکزی که یک گزینه روبنایی است، تحولی در جهت بهبود ایجاد نخواهد شد».
