متقاضیان نوسازی 20 میلیون وام می‌گیرند
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص 20 میلیون تومانی وام قرض‌الحسنه به متقاضیان نوسازی واحدهای مسکونی خبر داد و ایجاد تحول در حوزه کسب و کارهای خرد و کوچک را از اولویت‌های صندوق بیان کرد.
اصغر نوراله‌زاده به ايسنا، گفت: در حال حاضر پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، خویش‌فرمایی، مشاغل‌خانگی و کارآفرینی را در دستور کار برنامه‌های خود داریم و از خوشه‌های کسب و کار و متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک حمایت مالی می‌کنیم.
وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: امضای این تفاهم‌نامه با هدف مشارکت بین صندوق و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای اسکان موقت ساکنان محلاتی است که دارای بافت فرسوده بوده و خواستار نوسازی محل اسکان خود هستند.
نوراله‌زاده این تفاهم‌نامه را در راستای تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی دانست و گفت: ما معتقدیم که توسعه ساخت و‌ساز به توسعه کسب و کار منجر می‌شود و می‌تواند بخش مسکن و بازار اشتغال را رونق دهد از این‌رو حمایت مالی خود را از ساخت و‌ساز در حوزه مسکن به منظور تأمین مسکن ارزان قیمت و ایجاد اشتغال اعلام می‌کنیم.
به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، کل اعتبار پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه 120 میلیارد ریال است که مبلغ 20 میلیون تومان تسهیلات قرض‌السحنه با سود 4 درصد و بازپرداخت 36ماهه از سوی صندوق به متقاضیان نوسازی بافت فرسوده اختصاص می‌یابد.
وی ایجاد تحول در حوزه کسب و‌کارهای خرد و کوچک را از اولویت‌های صندوق ذکر و خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این تفاهم‌نامه ضمن تحول در کسب و کارهای کوچک مرتبط با حوزه مسکن، به رونق بازار مسکن و بهسازی بافت‌های فرسوده محلات منجر می‌شود.
نوراله‌زاده درعین حال با اشاره به حمایت صندوق کارآفرینی امید از اشتغال روستایی، گفت: ایجاد اشتغال پویا و پایدار، افزایش رفاه و درآمد روستایی، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای از جمله اهدافی است که در راستای حمایت از صنایع روستایی دنبال می‌کنیم.
انحصار، چرخ واردات خودرو را پنچر کرد!
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است‌انحصاری شدن واردات خودرو موجب کاهش شدید واردات این محصول شده که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و متضرر شدن مصرف‌کنندگان است.
فربد زاوه در پاسخ به اینکه واردات خودرو در فروردین‌ماه امسال کاهش 73 درصدی داشته است، دلیل این موضوع چیست؟ به ايسنا، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو منحصر به نمایندگی‌های رسمی شده است.
وی با بیان اینکه قرار بود برای کاهش انحصار، نمایندگی‌های رسمی با فروش گارانتی، اجازه واردات را به واردکنندگان متفرقه هم بدهند، خاطرنشان کرد: با این حال نمایندگی‌های رسمی برای حفظ انحصار خود از صدور اجازه واردات به واردکنندگان متفرقه خودداری می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تا پیش از انحصاری شدن واردات خودرو در بهمن‌ماه سال گذشته، بیش از 70 درصد بازار در اختیار واردکنندگان متفرقه بود و نمایندگی‌ها حداکثر 30درصد این بازار را در اختیار داشتند.
وی افزود: با انحصاری شدن واردات، واردکنندگان متفرقه از چرخه واردات حذف شده‌اند و به این ترتیب با خروج 70 درصد واردکنندگان از این بازار، شاهد افت 73 درصدی واردات خودرو در فروردین ماه امسال بودیم.
زاوه با بیان اینکه در ماه‌های آینده روند نزولی واردات خودرو تشدید خواهد شد، بیان کرد: نمایندگی‌های رسمی در گام نخست واردکنندگان متفرقه را از بازار خارج کردند و پس از این نیز با هدف افزایش قیمت‌ها، واردات محصولات توسط خود را کاهش خواهند داد.
120 مؤسسه غیر‌مجاز مالی در کشور
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از فعالیت 120 مؤسسه غیر‌مجاز مالی در سطح کشور خبر داد.
مصطفی افضلی‌فرد گفت: مسئولان به دنبال ادغام و یا تعطیلی این مؤسسه‌های غیر‌مجاز در آینده نزدیک هستند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: بانک‌ها به جای بانکداری و ارائه خدمات به تولیدکنندگان، بنگاه‌داران و نیازمندان، خود بنگاه‌داری می‌کنند و دنبال منافع خود به هرقیمتی هستند.
افضلی‌فرد بیان کرد : در حالی که بانک مرکزی حداکثر سود را برای تولیدکنندگان، بنگاه‌داران و نیازمندان 22درصد تصویب و ابلاغ کرده اما متأسفانه برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی 27درصد سود از مردم اخذ می‌کنند که این خلاف است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای افزود: مجلس ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده به هیچ عنوان اجازه جاسوسی را به آژانس تحت عنوان بازرسی از مراکز‌نظامی و گفت وگو با دانشمندان هسته‌ای را نخواهد داد.
افضلی‌فرد قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و قانون استفاده از امکانات کشور برای مناطق کمتر توسعه یافته را برای تحقق عدالت اجتماعی از جمله اقدامات و کارهای مهم مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
طرح ویژه حمايت از توليد
در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی بتوانند آورده نقدی از محل سرمایه خود یا سهامداران تأمین و آن را به مدت 3 سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد تعلق می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی‌ای را از محل سرمایه خویش یا سهامداران تأمین و آن را به مدت 3 سال حفظ کنند، معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت خواهد شد و وزارت اقتصاد این نقدینگی را در قالب هزینه قبول خواهد کرد.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به تأثیراتی که این لایحه بر رونق اقتصادی در بخش تولید خواهد داشت افزود: در حال حاضر دولت و وزارت صنعت، معدن وتجارت مشغول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این لایحه هستند و نخستین بخش این لایحه روز گذشته درجلسه هیأت‌دولت به تصویب رسید.
وی گفت: این لایحه از ۶۰ ماده تشکیل شده است که درقالب برخی مواد آن گلوگاه‌ها و موانع تولید در نظام بانکی و یا سیستم سرمایه‌گذاری مرتفع خواهد شد.
هشدار سفیر ایران به شرکت‌های روسی
سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با اینترفاکس اعلام کرد کمپانی‌های روسی باید اقدام‌های خود را در جهت گسترش حضور در بازار ایران تقویت کنند.
مهدی سنایی تأکید کرد: در غیر این صورت همه موقعیت‌های مناسب در این بازار توسط رقبای آنها از آسیا و غرب اشغال می‌شود.
به گزارش ایسنا، وی گفت: کمپانی‌های غربی و آسیایی با توجه به بروز "جوی نو" پیرامون ایران فعالیت خود را در جهت جست وجوی موقعیت‌های مناسب آغاز کرده‌اند. این جو پیرامون ایران موجب افزایش شور و شوق کمپانی‌های روسی هم شده و ما شاهد حرکت آنها بودیم. ولی برخی کمپانی‌های روسی انتظار پیشه کرده‌اند و این موضع برای ما مفهوم نیست. اگر آنها صبر کنند ممکن است امکانات و پتانسیلی را که در حال حاضر در بازارهای ایران فراهم می‌شود از دست بدهند.
این دیپلمات ایرانی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم کمپانی‌های روسی باید گام‌های قطعی‌تری بردارند تا بتوانند در ایران حضور گسترده داشته باشند.
سفیر ایران در روسیه گفت: امروز رقابت جدی برای حضور در بازار ایران وجود دارد و کمپانی‌های آسیایی و جنوب شرقی و همچنین کمپانی‌های اروپایی و غربی قدم‌های فعالی برای حضور در آن برمی‌دارند.
پشت پرده بخشنامه جهانگیری
با دستور معاون اول رئیس‌جمهور از مجامع برخی شرکت‌ها برای افزایش قیمت کالاها و خدماتشان سلب اختیار شده و هنوز دولت به افزایش قیمت کالا و خدماتی چراغ سبز نشان نداده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه دولت تنها بر روی قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی که در سبد مصرف عمومی مردم و نیز شاخص تورم اثرگذار است، ورود پیدا خواهد کرد، گفت: هنوز دولت به افزایش قیمت کالا یا خدماتی در کارگروه کنترل بازار پاسخ مثبت نداده است.
مجتبی خسروتاج به مهر، افزود: دلیل صدور بخشنامه هماهنگی هرگونه افزایش قیمتی با کارگروه کنترل بازار، برخی مجامع شرکت‌ها و تولیدکنندگانی بودند که با توسل به اختیارات قانونی خود که در مصوبات آمده است، می‌توانستند نسبت به اصلاح قیمت کالا یا خدمات خود، اقدام کنند در حالی که این امر می‌توانست منجر به موج افزایش قیمت در بازار شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به اینکه برخی تولیدکنندگان در ابتدای سال‌جاری از طریق برگزاری مجامع و شوراهای خود اقدام به افزایش قیمت کرده بودند، دولت برای اینکه این کار رویه نشود و همه شروع به افزایش قیمت نکنند، این مصوبه را صادر کرده و تاکنون نیز به هیچ افزایش قیمتی مجوز نداده است.
به گفته خسروتاج، ممکن بود که برخی از این تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات، با دلایل ناکافی از سوی دولت، براساس اختیارات قانونی خود اقدام به افزایش قیمت کنند در حالی که اگر افزایش نرخ‌ها در کارگروه کنترل بازار مصوب شود، می‌تواند در زمان‌بندی مشخص یا براساس سیاست‌های دولت، تغییر نرخ‌ها انجام شود تا به سیاست‌های کنترل تورم و سبد مصرفی خانوارها نیز لطمه وارد نشود.
وی گفت: سیاست کنترل تورم همچون گذشته در دستور کار دولت قرار دارد و بر این اساس، دولت بر روی اقلامی که می‌تواند در سبد مصرفی خانوارها ضروری و در معیشت آنها مؤثر باشد، کنترل دقیق قیمتی را انجام خواهد داد اما کنترل قیمت همه کالاها، در دستور کار دولت نیست و براساس عرضه و تقاضا، قیمت تعیین می‌شود.
