اخراج‌های غیر منصفانه در بازار کار کشور

  دستمزدهای پایین و اخراج‌های غیرمنصفانه، بازار کار را در شرایط فوق‌العاده قرار داده تا جایی که معاون وزیر کار می‌گوید رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است.
ایران میلیون‌ها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار، اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاری‌های کارگران و کارفرمایان به حداقل یکماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می‌کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود.
به گزارش مهر، این شرایط نشان می‌دهد بازار کار ایران دچار چالش‌ها و درگیری‌های فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی‌گیرد. اخراج‌ها زیاد شده به نحوی که وزیر کار می‌گوید در سال ۹۳ ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند ولی ۲۰۰ هزار نفر شغلشان را از دست داده‌اند.
بنابراین مسأله اخراج نیروی کار و امضای میلیون‌ها قرارداد موقت نهایتاً یکساله، بلایی است که در بازار کار ایران نازل شده و سرنوشت شغلی و آینده بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
کارشناسان می‌گویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند حتی با وجود فعالیت‌های دو سه دهه‌ای، نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.
 بلای قراردادهای موقت در بازار کار
البته بازار کار ایران و فضای کسب و کار نابسامان و سرمایه‌گذاری در آن با ریسک و مخاطره بالا مواجه است اما برخی نیز از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و با وجود فعالیت در رشته‌های دارای ثبات فعالیتی نسبی نیز حاضر به جذب نیروی دائم نیستند.
 کارفرمایان تلویحاً می‌گویند دیگر حوصله پذیرش مسئولیت نیرویی را به مدت ۳۰ سال ندارند و می‌خواهند تا زمانی که بازار کار در شرایط عرضه بالای متقاضی کار و وفور تقاضاهای شغلی است، از این شرایط بهره‌مند شوند.
بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که از گذشته فعالیت داشتند، تا یکی دو دهه قبل نیروهای کاری دائم می‌گرفتند و بیشتر شاغلان آنها را نیروی کار ۳۰ ساله تشکیل می‌دادند، اما امروز این شرکت‌ها نیز در این خصوص دچار تردید شده و دست به امضای قراردادهای موقت زیر یک سال می‌زنند.
شاید دلیل سرمایه‌گذاران این گروه از بنگاه‌ها نیز این باشد که دیگر نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود اطمینان ندارند و ممکن است هر لحظه با یک نوسان شدیدی در فعالیت اقتصادی خود مواجه و نابود شوند؛ بنابراین داشتن نیروی کار دائم برای آنها جز دردسر و تعهد چیزی به همراه نخواهد داشت.
این دیدگاه در چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتاب‌زده و نادرست هدفمندی یارانه‌ها و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها به همراه آشفتگی بازارها، به شدت رواج یافته و این نگاه همراه با ترس سرمایه‌گذاران همچنان مشهود است.
سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار با تشریح بخش‌هایی از گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود اما در حال حاضر بر اساس گزارش رقابت‌پذیری، رتبه کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان در رده‌های پایین است.
 آمارهای جهانی از شرایط بازار کار
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ۱۰ شاخص تخصصی و یک شاخص عمومی در بحث رقابت‌پذیری مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می‌دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.
وی با اشاره به رتبه ۱۳۸ ایران در انعطاف‌پذیری حقوق و دستمزد افزود: این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه‌زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. همچنین رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده‌بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. از سویی، رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار هم بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمندسازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها و گفت وگوهای اجتماعی از حقوق بنیادین نیروی کار است که مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار است. متأسفانه در بحث استخدام‌ها و اخراج نیروی کار، وضعیت خوبی نداریم.
رحمت‌ا... پورموسی افزود: شرایط به گونه‌ای است که جزو بدترین بازارهای کار محسوب می‌شویم. در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست.
وی بیان کرد: وضعیت به گونه‌ای است که حتی امروز در مشاغلی با ماهیت دائم و مستمر نیز قرارداد موقت کار می‌بندیم. شاید یک دلیل این باشد که نمایندگان کارگران از قدرت چانه‌زنی کافی در امور نیروی کار برخوردار نیستند. امروز حتی نماینده کارگر نیز در بنگاه‌ها امنیت شغلی ندارد و اگر بخواهد پیگیر حق و حقوق نیروی کار باشد، کارفرما وی را اخراج و یا در پایان مدت قرارداد، با وی قطع همکاری می‌کند.
پورموسی افزود: وقتی اینها را داریم دیگر چانه‌زنی برای حق و حقوق نیروی کار معنا پیدا نمی‌کند. وقتی در نیمه سال، سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق سال ۹۵ کارمندان را ۱۰ درصد اعلام می‌کند، معنایش این است که دولت همین پیشنهاد را از طریق نمایندگان خود برای حداقل مزد کارگران به شورای عالی کار خواهد آورد.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهار كرد: تشکل‌ها باید قدرت چانه‌زنی و تأثیرگذاری داشته باشند اما در حال حاضر متأسفانه بسیاری از تشکل‌ها حالت فرمایشی دارند و هر کسی به دنبال منافع خودش است؛ اینها باعث شده تا ما سال‌ها از بازارهای کار پیشرفته جهان عقب بمانیم.
به گفته پورموسی، کارشناسان سازمان جهانی کار می‌گویند قرارداد موقت تنها مربوط به دوره آزمایشی سه ماهه است و پس از آن باید تکلیف نیروی کار مشخص شود در حالی که در ایران کارگرانی را داریم که با ۲۰ سال سابقه کار، قرارداد موقت هستند و با آنها ماه به ماه قرارداد منعقد می‌شود و این روال در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این شرایط هرگز نمی‌تواند منجر به بهره‌وری نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار شود و دیگر نیروی کار امنیت شغلی نمی‌تواند داشته باشد. در حال حاضر ما با ۳۰ روز کار، تنها ۱۰ روز حقوق می‌گیریم و با این وضعیت زیر خط فقر هستیم.
وی تاکید کرد: ما حاضریم با نمایندگان کارفرمایان و دولت نشست برگزار کنیم و درباره یافتن راهکارهای خروج بازار کار از بحران و تقویت امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه‌گذار مذاکره داشته باشیم. امروز متأسفانه در بازار کار با پدیده اخراج‌های غیرمنصفانه هم مواجه هستیم و این روند رو به رشد است.