دستگاه‌ها گمرک را به عنوان متولي نمي‌پذيرند!

 هفتادمين ماده قانون برنامه پنجم توسعه هنوز محل مناقشه است و در روزهاي پاياني برنامه هنوز اين تكليف قانوني رنگ و بوي اجرا به خود نگرفته است.
به گزارش تابناک، ايجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزي كه به عنوان يك ماده قانوني براي تسهيل تجارت و ورود سرمايه‌گذاران خارجي پيش‌بيني شده بود، در گمرك لنگ مي‌زند. هر چند گمرك داعيه اجراي پنجره واحد را دارد اما به تعبير برخي دستگاه‌هاي موازي، آنچه گمرك اجرا كرده است، گمرك الكترونيك است نه پنجره واحد.
در آستانه ورود سرمايه‌گذاران خارجي و بهبود روابط بين‌الملل، رفع موانع گمركي كه تا پيش از اين به عنوان يكي از مولفه‌هاي مخل فضاي كسب و كار دست و پاي فعالان را بسته بود از اولويت‌هايي است كه گويا هيچ يك از دستگاه‌ها تمايلي به رفع آن ندارند، زیرا متولي انتخاب شده براي اجراي برنامه‌هاي تسهيل‌كننده تجارت مورد تاييد بخش‌ها نيست.
ابتداي كار قرار بود پنجره واحد زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط مركز توسعه تجارت الكترونيك عملياتي شود ولي در اواسط كار، مجلس طرحي را تصويب كرد كه در آن مسئوليت اجراي اين پروژه به گمرك سپرده شد.
اگرچه گمرك از سال گذشته تلاش كرده اين ماده را اجرايي كند اما دستگاه‌ها به اين انتخاب مجلس واكنش منفي نشان داده‌اند. اين همكاري نکردن در صحبت‌هاي محمدرضا نادري، معاون گمرك به روشني قابل مشاهده است.
به گفته نادري، به‌رغم اينكه موضوع پنجره واحد در ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود به دليل اينكه هر سازمان تلقي خود را از قانون فوق در زمينه دستگاه اصلي بودن صدور مجوز داشت، برخي از سازمان‌هاي صادركننده مجوز براي واردات و صادرات همكاري لازم را در اين زمينه به‌ عمل نياوردند.