معاون میراث فرهنگی استان همدان از اهمیت بالای یافتههای اولیه سخن میگوید و بر ثبت ملی قلعه نهاوند بهعنوان یکی از شاخصهای هویتی شهر تأکید دارد. این تأکید از منظر قانونی و کارشناسی قابل دفاع است؛ زیرا هرگونه مداخله عمرانی بدون انجام کاوشهای علمی، نهتنها تخلف محسوب میشود، بلکه میتواند منجر به تخریب غیرقابل جبران لایههای تاریخی شود. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چرا این ضرورت بدیهی، پس از سالها بلاتکلیفی اکنون به اولویت تبدیل شده است؟
واقعیت این است که قلعه نهاوند سالها قربانی همان مشکلی بوده که بسیاری از آثار تاریخی کشور با آن دستبهگریباناند: نبود برنامه مشخص، ضعف مطالبهگری محلی و نگاه پروژهای به میراث فرهنگی. آغاز کاوش را باید نه صرفاً نتیجه دغدغههای علمی، بلکه محصول همزمان فشارهای اجتماعی، همراهی مدیریت شهری و نقشآفرینی نماینده شهرستان در مجلس دانست. این همافزایی، اگرچه مثبت است، اما نباید مانع طرح یک نقد جدی شود: میراث فرهنگی نباید تنها زمانی فعال شود که سایر دستگاهها وارد میدان میشوند.
از منظر باستانشناسی، محله پای قلعه نهاوند بهدلیل قرارگیری در یکی از کهنترین زیستبومهای غرب کشور، ظرفیت آشکارسازی لایههایی از تاریخ پیش و پس از اسلام را دارد. نهاوند با وجود تپههایی با قدمت بیش از ۶ هزار سال، صرفاً یک شهر تاریخی نیست، بلکه گرهگاه تمدنی مهمی در فلات ایران به شمار میرود. بنابراین کاوش در قلعه، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند فراتر از یک پروژه محلی، دادههای ارزشمندی برای مطالعات ملی فراهم کند.
اما نقطه ضعف بسیاری از پروژههای مشابه در کشور، فاصله میان «کاوش» و «بهرهبرداری فرهنگی» است. تجربه نشان داده که در موارد متعدد، کاوشها پس از چند فصل متوقف شده، گزارشها در بایگانی مانده و وعده احیا به فراموشی سپرده شده است. در این میان، افکار عمومی محلی که انتظار تغییر ملموس دارد، با یک کارگاه نیمهفعال و حصارهای فلزی تنها میماند. این همان خطری است که قلعه نهاوند نیز با آن مواجه است.
تأکید مسئولان بر تبدیل این قلعه به یکی از نقاط شاخص گردشگری استان، زمانی معنا پیدا میکند که پاسخ روشنی به چند پرسش داده شود: مدل بهرهبرداری چیست؟ نقش بخش خصوصی کجاست؟ و سهم جامعه محلی در این فرآیند چگونه تعریف میشود؟ گردشگری میراثمحور بدون مشارکت مردم و بدون پیوند با اقتصاد محلی، صرفاً به یک ویترین کمرمق تبدیل خواهد شد.
نهاوند با ۳۲۵ اثر تاریخی و طبیعی شناساییشده و ثبت ۱۲۸ اثر در فهرست آثار ملی، از نظر ظرفیت بالقوه در جایگاه بالایی قرار دارد، اما این آمار بالا تاکنون نتوانسته به توسعه متوازن گردشگری منجر شود.
قلعه نهاوند میتواند آزمونی جدی برای تغییر این روند باشد؛ آزمونی که در آن، صدور مجوز کاوش تنها خط آغاز است، نه نقطه پایان.
در نهایت، آغاز کاوش باستانشناسی قلعه نهاوند را باید فرصتی ارزشمند اما شکننده دانست. فرصتی که اگر با شفافیت، تداوم علمی و برنامهریزی دقیق همراه نشود، بهسرعت به یکی دیگر از پروژههای نیمهتمام میراث فرهنگی بدل خواهد شد. اکنون توپ در زمین مدیران است؛ اینکه این کاوش به بازگشت یک قلعه تاریخی به زندگی شهری بینجامد یا تنها به یک خبر خوشساخت در آرشیو رسانهها محدود شود.
