ملایر- زهرا امیری -خبرنگار همدان پیام: بازار مسکن در نخستین ماه سال در حالی با کاهش 3 درصدی قیمت‌ها همراه بود که به اعتقاد تحلیلگران این روند می‌تواند سرآغازی برای تداوم کاهش قیمت‌ها در سایر ماه‌های سال باشد.
در واقع کارشناسان در حالی به این میزان افت قیمت‌ها در مقابل افزایش حدود 2 برابری در سال گذشته دلخوش کرده‌اند که به اعتقاد فعالان بازار افت قیمت کنونی در نتیجه رکود انتظاری حاکم بر بازار مسکن رخ داده است و تاثیر خاصی را از سایر شاخصه‌های اصلی بازار شاهد نیستیم به گفته این فعالان در شرایطی که انتظار می‌رود بازار افت تا 25 درصدی را تجربه کند، اما نبود نظارت و همچنین موج سواری سودگران مسکن بر فضای مجازی و برخی رسانه‌ها و هم چنین دلالان همیشه در صحنه و تأثیر‌گذار بر بخش‌های مختلف زندگی مردم باعث می‌شود تا بازار به حال رکود باقی بماند.
اگرچه که نمی‌توان از تاثیر مذاکرات برجامی و انتظار مصرف‌کنندگان واقعی از احتمال سقوط نرخ ارز و سایر بازارهای سرمایه‌ای در بازار یخ‌زده مسکن به سادگی عبور کرد.
در شرایطی که طبق آمار رسمی قیمت مسکن نسبت به ماه های قبل با کاهش همراه بوده است اما، عده‌ای از فروشندگان که نیاز چندانی به نقدینگی ندارند تمایلی به فروش مسکن خود نشان نمی‌دهند و همین موضوع باعث شده است که افت قیمت مسکن فقط روی کاغذ و در آمارها باشد.
از اواخر سال ۹۶ افزایش قیمت مسکن آغاز شد و در سال ۹۸ در حالی که همه به نوعی منتظر ثبات در این بازار بودند اما بازار مسکن مجددا به جهش خود ادامه دادبه طوری که قیمت‌ها تا ده برابر افزایش یافت.
در این رابطه معاون اتحادیه املاک شهرستان ملایر می‌گوید: فروردین و اردیبهشت دوماهی است که متفاوت از سایر ماه‌های سال در بازار مسکن است ماهی که تعداد معاملات این عرصه با افت محسوسی همراه است و تقریبا خرید و فروش در این دوماه به نزدیک صفر می‌رسد.
ناصر بهرامی می‌گوید: در حالی که طبق آمار رسمی قیمت مسکن نسبت به ماه‌های قبل کاهش همراه بوده است، اما عده‌ای از فروشندگان که نیاز چندانی به نقدینگی ندارند تمایلی به فروش میکت خود نشان نمی‌دهند و همین موضوع باعث شده است که افت قیمت مسکن فقط روی کاغذ و در آمارها باشد.
او می‌گوید: متقاضی خرید مسکن بسیار زیاد است و بیشتر متقاضیان در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند.
بهرامی با اشاره با افزایش ده برابری قیمت مسکن نسبت به سال ۹۸ می‌گوید: در ماه های پایانی سال برخلاف ماه‌های آغازین معمولا خرید و فروش مسکن رونق بیشتری دارد اما سال ۹۹ و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مسکن بازار پررونقی را در اسفندماه سال گذشته شاهد نبودیم.
او می‌گوید: واحد آپارتمانی را که درسال ۹۸ متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شد در حال حاضر به متری بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
بهرامی با اشاره به رکود مسکن در ماه‌های آغازین سال می‌گوید: اگر بازار رونق بگیرد به احتمال قوی شاهد افت قیمت مسکن و یا ثبات در این بازار هستیم.
خانمی برای خرید مسکن به یکی از بنگاه‌های سطح شهر آمده بود با اوبه گفتگو نشستم او با لحنی پر از گلایه گفت: من و همسرم هردو کارمند هستیم و حدود ده سال است که پول‌هایمان را پس‌انداز کرده‌ایم به امید اینکه بتوانیم سقفی را بالای سر خود داشته باشیم.
فاطمه در ادامه می‌گوید: در حال حاضر این پنجمین املاکی است که برای خرید خانه آمده‌ام اما با این پولی که داریم نهایت بتوانیم یه واحد ۵۰ متری بخریم.
اومی گوید اگر دوسال پیش برای خرید خانه اقدام می‌کردیم با این پس‌انداز می‌توانستیم یک خانه ویلایی بخریم.
او خطاب به مسئولان می‌گوید : ما که دونفر کارمند هستیم و هردویمان حقوق می‌گیریم بعد از ۱۵ سال کار کردن یک واحد ۵۰ متری می‌توانیم بخریم وای به حال زوج‌های جوانی که تازه می‌خواهند زندگیشان را آغاز کنند وام ازدواجشان کفاف رهن خانه را هم نمی‌دهد.
با گشت و گذاری در بازار آشفته مسکن به این نتیجه می‌رسیم که افزایش بی‌حد قیمت مسکن بسیاری از خانوارهای متوسط را از بازار خارج کرده است و دیگر بخش مهمی از خانوارها با پس‌اندازهای مرسوم به بازار برگردند و صاحبخانه شوند.
بازار رهن و اجاره نیز در شهرستان ملایر از قاعده افزایش قیمت بی‌نصیب نمانده است به طوری که تا دوبرابر درسال جدید شاهد افرایش قیمت رهن و اجاره هستیم.
یکی از مستاجران که برای تمدید قراردادش به یکی از املاکی‌های شهر آمده بود، گفت: صاحبخانه کرایه ۶۰۰ هزار تومانی را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داده است که در نهایت با صحبت‌های صورت گرفته با صاحبخانه این قیمت به یک میلیون تومان رسید. امیدواریم مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به دنبال راه حلی برای این بازار آشفته باشند تا قیمت مسکن بیش از این دچار افزایش قیمت نشود.
پرداخت یارانه نقدی اجاره‌مسکن به خانواده‌های مستاجر
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار استفاده از سیاست کنترل اجاره‌بهای مسکن با ابزارهایی چون کوپن اجاره یا یارانه اجاره شد.
به گزارش مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص بررسی سیاست‌های تامین مسکن شهری با بیان اینکه روند سیاستگذاری تأمین مسکن شهری طی ۵ دهه گذشته، حاکی از نبود هماهنگی بین اجزای اصلی بخش مسکن شامل منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی است، می‌افزاید: ناسازگاری تولید و تأمین مسکن با نظام شهرسازی، تأمین تاسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانه‌های حمل و نقل و... نیز در این فرآیند مشهود بوده و سبب شده تا سیاستگذاری مسکن شهری در یک نگرش غیرسیستمی به پیش برود.
در این گزارش، بازار مسکن را در اختیار عواملی چون «تغییرات ارزش زمین و تاثیر آن در افزایش قیمت مسکن، طولانی بودن، پیچیدگی، نابسامانی، عدم شفافیت و رواج فساد اداری در ارائه برخی از خدمات کلیدی مانند صدور پروانه ساختمان، گواهی پایان کار، انشعابات تاسیسات زیربنایی، اسناد مالکیت و همچنین نرخ‌های دستوری حق‌الزحمه نیروی انسانی، بیمه تامین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی» عنوان کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز عمده اقدامات و سیاست‌های کلان ملی بخش مسکن را بر کلانشهرها و شهرهای بزرگ می‌داند و معتقد است: متاسفانه در حوزه مسکن نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنین اقشار کم‌درآمد مدنظر قرار ندارد.
پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس، بازار مسکن را از جمله بازارهایی می‌دانند که تنها به تولید متکی نبوده و بخشی از آن به نحوه عرضه واحدهای مسکونی موجود مربوط است؛ لذا استقرار نظام مالیاتی مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر مسکونی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و...، یکی از راهکارهای موثر در این زمینه است که به منظور کنترل سوداگری و تعادل بخشی بازار مسکن مطرح می‌شوند.
این مرکز پیشنهادهایی برای سیاستگذاری در بازار مسکن ارائه می‌دهد که شامل، «سیاست حمایت از تولید صنعتی مسکن»، «سیاست کنترل بازار زمین با توجه به اینکه که زمینه سوداگری در بازار زمین به نسبت دیگر بازارها بسیار مستعدتر است»، «سیاست یارانه‌ها و کمک‌های مالی به اشکال مختلف و در دو قالب کمک مستقیم و غیر مستقیم به مسکن‌سازی و همچنین اعطای کمک هزینه تأمین مسکن امن و سالم برای گروه‌های کم درآمد، از طریق اعطای وام کم‌بهره و با کمک مالی و مشارکت دولت و راه‌اندازی اشکال مختلف صندوق‌های مالی»، «سیاست کنترل اجاره مسکن از طریق وضع قوانین کنترل اجاره‌بها، هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای ویژه گروه‌های کم‌درآمد، مناسب‌سازی نرخ‌های اجاره برای اجاره‌نشین‌ها، پایین آوردن فشار هزینه‌ای اجاره بها با کمک ابزارهایی همچون کوپن اجاره یا یارانه اجاره و نهایتاً تشویق به سرمایه‌گذاری در احداث مسکن اجاره‌ای با استفاده از تسهیلاتی همچون زمین، وام، اعتبار مالیاتی و استفاده درست از ابزار تراکم توسط شهرداری»، «سیاست تولید برای اجاره که در آن سازندگان بخش خصوصی و دولتی تشویق و ملزم می‌شوند که بخشی از تولید مسکن خود را به مسکن اجاره اختصاص دهند»، «سیاست خصوصی‌سازی عرضه مسکن»، «سیاست تامین بخشی از نیازهای مسکن از طریق نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از حمایت‌های قانونی متعدد نظیر اعطای وام کم بهره، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمان، اعطای تراکم تشویقی و غیره و در قالب برنامه‌های ۵ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی»، «سیاست‌خانه‌سازی اجتماعی و ساخت مجتمع‌های مسکونی با واحدهای ارزان قیمت»، «سیاست ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن»، «سیاست ساخت واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک» و چند مورد دیگر می‌شود.
