■ ناآگاهی همدانی‌ها موجب توسعه استان‌های دیگر می‌شود
طبق آمارهای ارائه شده در ماه اول سال 94، 61 واحد تولیدی در تملک 7 بانک دولتی استان همدان است. این تعداد از بین 300 واحد تولیدی مشکل‌دار شناسایی شده به تملک بانکها درآمده‌اند که بانک ملی و کشاورزی هر کدام با 19 طرح بیشترین سهم از تملک واحدهای تولیدی راکد را دارند و پس از آنها بانک صادرات با تملک 7 واحد تولیدی، تجارت با تملک 6 واحد، بانک‌های صنعت و معدن و ملت هر کدام با تملک 4 واحد و بانک رفاه با تملک 2 واحد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
وجود این تعداد واحد تولیدی در تملک بانکها (طبق آمار منتشر شده) در حالی است که استاندار تأکید دارد واحدهای تملک شده هیچ نفعی برای بانکها ندارد و فقط تولیدکننده را متضرر می‌کند.
نیکبخت در چند جلسه اخیر از جمله کارگروه شورای اشتغال اعلام کرد که بانکها هر چه سریع‌تر تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده را روشن کنند و آنها را به چرخه تولید برگردانند و از این پس هم هیچ بانکی حق ندارد بدون اطلاع کارگروه رفع موانع تسهیلات نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کند.
البته در استان همدان تنها بانک‌های دولتی هستند که کم و بیش در بخش تولید فعالیت می‌کنند، آنها گاهی در این بخش تسهیلات پرداخت می‌کنند و گاهی هم مانع کار تولید در همدان می‌شوند و بانک‌های خصوصی هیچ سهمی از تولید در استان همدان ندارند. به طوری که استاندار، به تازگی در نمایشگاه اقتصاد و سرمایه و کارگروه اشتغال نارضایتی خود از این بانکها را اعلام کرد و گفت که از بانک‌های خصوصی راضی نیستم، با اینکه 70 درصد از سپرده‌گذاری‌های مردم نزد این بانک‌هاست اما میزان سرمایه‌گذاری آنها در استان همدان صفر است.
البته مدیران بانک‌های خصوصی هم مهر تأیید بر این اظهارات استاندار می‌گذارند که در تولید استان مشارکت ندارند.
البته آمار70درصدی سپرده‌های مردمی تنها مربوط به بانکها و موسسات خصوصی دارای مجوز در استان است که باید به این آمار میزان جذب سرمایه همدانی‌ها از سوی بانکها و موسسات غیرمجاز را هم اضافه کرد.
به طوری که مدیر تنها شعبه بانک اقتصاد نوین در استان همدان می‌گوید: بانک مرکزی اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم به آنها را نداده ولی اقتصاد نوین در ساخت و ساز مدارس در سطح کشور و خط آهن جهاد نصر مشارکت داشته است. جبار آیینی ادامه می‌دهد: بانکها در جایی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند که کارشناسان ریسک آن را در حد صفر اعلام کنند ولی در بخش انبوه‌سازی در استان سهم بالایی داریم. وی هیچگونه آماری از این بانک ارائه نکرد و گفت که هر ماه به استانداری آمار می‌دهیم ولی از تهران ابلاغ شده که از این پس اجازه این کار را هم نداریم. مدیر امور شعب مؤسسه اعتباری کوثر هم گفت که تاکنون در استان همدان سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم ولی در پروژه‌های بزرگی همچون ریل قطار تهران به مشهد مشارکت داشته‌ایم.
محمد محققی ادامه داد: اما سال گذشته اعلام آمادگی کردیم که می‌توانیم به بخش سرمایه‌گذاری در استان وارد شویم و در حال حاضر هم کتاب 500 صفحه‌ای حاوی هزار طرح سرمایه‌گذاری در استان که توسط استانداری تهیه شده، توسط معاونت سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی در حال بررسی است و قرار است از بین طرح‌های موجود در کتاب در طرح‌هایی که توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارند مشارکت داشته باشیم.
البته برخی مدیران شعب بانک‌های خصوصی استان همدان در قبال سؤالات همدان‌پیام پاسخگو نشدند و اعلام کردند ما اجازه مصاحبه نداریم و مجوز آن باید از تهران بیاید! همچنین محمد طوماسی، دبیر هماهنگی کمیسیون بانک‌های استان همدان هم در پاسخ به سؤالات همدان پیام درباره آمار جدید از واحدهای در تملک بانکها و میزان تعهد و مشارکت بانک‌های دولتی در تولید و سرمایه‌گذاری در استان همدان و نحوه عملکردشان در این بخش، توضیحات ارائه نداد!
همه اینها نشان می‌دهد مردم در سپرده‌گذاری‌های خود نزد بانکها باید تجدیدنظر کنند، زیرا سپرده آنها در بانکی که نفعی به حال آینده فرزندانشان، استان و در نتیجه کیفیت زندگی آنها ندارد جای تردید دارد. یکی از دلایل مهمی هم که موجب شده استان همدان با ضریب توسعه‌یافتگی تنها 7 درصد، 22مین استان کشور باشد و استان‌های همجوار با ضریب توسعه‌یافتگی بسیار بالاتری استان همدان را کنار بزنند، همین سرمایه‌گذاری‌های ناآگاهانه مردم در بانک‌های خصوصی و مؤسساتی است که موجب می‌شود که سرمایشان به استان‌های دیگر منتقل و همدان با مشکلات اقتصادی و اشتغال مواجه شود.
به طوری که مدیر یکی از مؤسسات مجاز استان همدان می‌گفت: «باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم در بانک‌هایی که در تولید استانشان مشارکت ندارند سپرده‌گذاری نکنند و به خاطر فقط چند درصد سود بیشتر به برخی بانکها و مؤسسات مراجعه کنند و سرمایشان به نفع توسعه استان‌های دیگر صرف شود. این فرهنگ‌سازی در برخی استان‌های همجوار به خوبی انجام شده و مردم برای سپرده‌گذاری، کمتر به بانک‌هایی که در تولید و سرمایه‌گذاری استانشان مشارکت دارند، مراجعه می‌کنند.»
