فشار ناترازی منابع و تکالیف ملی به شعب بانکها منتقل شده است
در ماههای اخیر، افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی بهویژه در حوزه وامهای ازدواج، فرزندآوری و معیشتی، همزمان با محدودیت منابع، موجب شکلگیری فضایی از پرسش، نقد در میان مردم و حتی مدیران اجرایی استان شده است. این یعنی، شبکه بانکی بیش از سایر بخشها در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است.
این قضاوتها گاه بدون توجه به ساختارهای قانونی، محدودیتهای منابع و الزامات بالادستی صورت میگیرد، در مواردی ناشی از برداشتهای نادرست یا اطلاعرسانی ناقص درباره الزامات و محدودیتهای نظام بانکی و گاهی نیز واقعی است و طرح آنها موجبات اصلاح در برنامهها، ساختار یا رفتار میشود.
گفتوگو با عباس رحیمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و رئیس اداره امورشعب بانکی ملی تلاشی است برای شفافسازی واقعیتهای نظام بانکی، تفکیک مسئولیتها و ارائه تصویری دقیقتر از چرایی صفها، محدودیتها و در عین حال ظرفیتهای مغفولماندهای که میتواند به کاهش فشار اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان همدان در این گفتوگو، با پذیرش بخشی از انتقادات، تلاش کرده است ضمن توضیح واقعیتهای کمتر دیدهشده نظام بانکی، به دغدغههای مردم پاسخ دهد و از برنامهها و اصلاحاتی بگوید که با هدف افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بانکی در دستور کار قرار گرفته است.
این مصاحبه با رویکردی توضیحی، میکوشد زمینه گفتوگویی واقعبینانه میان مردم، مدیران و شبکه بانکی استان فراهم کند.
این روزها فضای انتقادی نسبت به بانکها پررنگ شده است. آیا بانکها خود را در مقابل مردم میبینند؟
بههیچوجه. ما اساسا چنین نگاهی نداریم. بانکها بخشی از بدنه خدماترسان کشور هستند و هدفشان تأمین مالی مردم و تولید است. اگر امروز نارضایتی وجود دارد، باید ریشهها را دید. بخش زیادی از فشارها ناشی از ناترازی منابع، تکالیف ملی و انتظاراتی است که فراتر از توان شعب استانی تعریف شده، نه تقابل با مردم.
بخشی از نارضایتیها به سختگیری در تسهیلات خرد بازمیگردد. این موضوع را چطور توضیح میدهید؟
باید بپذیریم که وقتی منابع محدود است، حساسیت در پرداخت تسهیلات هم افزایش مییابد. گزارشهایی به دست ما میرسد که گاهی حتی برای مبالغ خرد، مدارک و ضامنهای بیشتری درخواست میشود و این برای مردم آزاردهنده است. ما این نارضایتی را درک میکنیم و دقیقا برای رفع این چالش و اعمال سلیقهها، به سمت پرداخت تسهیلات غبرحضوری رفتهایم. یعنی حرکت به سمت حذف سلیقه فردی و تقویت فرآیندهای سیستمی در دستور کار قرار گرفته است.
برخی معتقدند سیاستهای بانکی به نفع مناطق خاص یا گروههای خاص طراحی میشود. پاسخ شما چیست؟
سیاستهای بانکی در سطح ملی تدوین میشود و برای کل کشور است. هیچ منطقی ندارد که استانی منتفع و استان دیگر متضرر شود. شهروند همدانی هم هرگز راضی نیست وضعیت خودش بهتر شود اما جای دیگری آسیب ببیند. اگر مطالبهای برای بهبود معیشت مطرح است، این مطالبه باید ملی دیده شود.
رفتار متفاوت برخی شعب باعث بیاعتمادی شده است. آیا نظارتی بر این موضوع وجود دارد؟
بله، واحدهای بازرسی بهصورت مستمر و حتی رندوم شعب را رصد میکنند. علاوه بر آن، سامانههای ثبت شکایت فعال هستند و مردم برای حل مشکلاتشان میتوانند از این طریق اقدام کنند. و اگر شعبهای خارج از ضوابط عمل کند، یا راهنمایی میشود یا اصلاح صورت میگیرد و در صورت لزوم برخورد انجام میشود. البته باید توجه داشت حجم بالای مراجعات، حتی درصد اندکی نارضایتی را از نظر عددی بزرگ نشان میدهد.
درباره وام ازدواج و فشار اجتماعی ناشی از آن چه نظری دارید؟
وام ازدواج یک مطالبه اجتماعی است، اما نباید از واقعیتهای اقتصادی جدا شود. اگر منابع بانکی محدود باشد و همزمان تقاضا بالا برود، صف و نارضایتی شکل میگیرد. راهحل پایدار، تقویت تولید، کشاورزی و ایجاد درآمد پایدار برای جوانان است تا وابستگی صرف به تسهیلات کاهش یابد.
با توجه به تأکید جدی مسئولان ارشد استان، از جمله استاندار، معاون اقتصادی و نمایندگان مجلس بر پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، بانکها تا چه حد در این حوزه با محدودیت منابع مواجهاند؟
واقعیت این است که بانکها در اجرای وامهای ازدواج و فرزندآوری کاملا تابع سیاستهای بالادستی هستند و هیچ بانکی تمایلی به عقبماندن در این حوزه ندارد. اما باید یک نکته را شفاف و صادقانه گفت و آن این است که این تسهیلات از جنس تسهیلات تکلیفی هستند و منابع مشخص و محدودی برای آنها در نظر گرفته شده است.
وقتی میزان تقاضا از حجم منابع تخصیصی فراتر میرود، صف و نارضایتی شکل میگیرد. این بهدلیل کمکاری بانکها نیست، بلکه بهدلیل ناترازی بین منابع و تکالیف است.
ما انتظار داریم این موضوع در سطح مدیریت استان و کشور بهصورت مشترک دیده شود. اگر منابع جدید یا سازوکارهای جبرانی تعریف شود، بانکها آمادگی دارند پرداختها را با سرعت بیشتری انجام دهند.
آیا برای کاهش فشار اجتماعی ناشی از وامهای تکلیفی، بانکها مسیرهای جایگزین و کمتنشتری برای تأمین مالی مردم تعریف کردهاند؟
بله، دقیقا به همین دلیل تسهیلاتی که مبتنی بر سپرده و اعتبار خود افراد است، در سالهای اخیر توسعه پیدا کرده و با استقبال بالای مردم هم مواجه شده است.
در این نوع تسهیلات، افراد بر اساس میانگین حساب و اعتبار مالی خودشان، بدون ورود به صفهای طولانی و بدون فشار منابع تکلیفی، وام دریافت میکنند. این وامها با عناوین مختلف در بانکها ارائه میشود و در بانک ملی نیز در قالب تسهیلاتی مانند «مهربانی» اجرا شده که بهصورت کاملا غیرحضوری، آنلاین و با سرعت بالایی پرداخت میشود و رضایتمندی عمومی از آن بسیار محسوس است.
این مدل تسهیلات، هم فشار اجتماعی را کاهش میدهد، هم کرامت مشتری را حفظ میکند و هم منابع بانکی بهصورت منطقی مدیریت میشود.
آیا میتوان گفت بخشی از بار وامهای ازدواج و فرزندآوری با تقویت این نوع تسهیلات مبتنی بر سپرده قابل مدیریت است؟
دقیقاً همینطور است. اگر اطلاعرسانی درباره این تسهیلات تقویت شود و مردم بدانند که بدون ورود به فرآیندهای پیچیده میتوانند از اعتبار مالی خود استفاده کنند، فشار از روی وامهای تکلیفی برداشته میشود. این یک راهحل مکمل است، نه جایگزین؛ که میتواند به آرامتر شدن فضای اجتماعی و مدیریتی کمک کند.
درباره پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته چه توضیحی دارید؟
این یکی از شایعترین سوءبرداشتهاست. کارکنان بانک محدودیتهای سختگیرانهای برای دریافت تسهیلات دارند و برخلاف تصور عمومی، دریافت وام برای آنها سادهتر و بیشتر از مردم نیست. این شایعه شاید بهدلیل وجود سهمی مشخص برای شرکتهای تابعهای است که فقط بعضی از بانکهای خصوصی دارند که پرداخت به آنها بر اساس عقود اسلامی بهصورت قانونی بوده و آمارها در این بخش شفاف و قابل دسترسی در سایت بانک مرکزی می باشد. البته در بانکهای دولتی این موضوع بسیار محدود بوده و در بانکهای عضو کمیسیون هماهنگی استان همدان به هیچ وجه موضوعیت ندارد.
اعتبارسنجی یکی از مبهمترین موضوعات برای مردم است. چرا اینقدر ناشناخته مانده است؟
متأسفانه اطلاعرسانی در این حوزه ضعیف بوده است. بسیاری از مردم نمیدانند چه عواملی باعث کاهش یا افزایش رتبه اعتباری میشود. اعتبارسنجی بر اساس رفتار مالی، تعهدات قبلی، تأخیر در بازپرداخت و نظم اقتصادی افراد انجام میشود و بانکها تابع نظام اعتبارسنجی بانک مرکزی هستند، نه تصمیم شخصی شعب.
تسهیلات غیرحضوری تا چه حد میتواند نارضایتیها را کاهش دهد؟
بسیار مؤثر است. وقتی فرآیند دریافت تسهیلات بدون مراجعه حضوری، بدون برخورد سلیقهای و در زمان کوتاه انجام شود، بخش بزرگی از نارضایتیها کاهش مییابد. برخی بانکها در این حوزه پیشتاز بودهاند و رضایتمندی عمومی از این خدمات بالاست. برنامهریزی شده که تا سال آینده، بخش عمده تسهیلات خرد بهصورت غیرحضوری پرداخت شود.
خروج منابع مالی چه تأثیری بر عملکرد بانکها گذاشته است؟
در مقاطع افزایش قیمت ارز و طلا، بخشی از منابع استان از چرخه بانکی خارج و به بازارهای غیرمولد منتقل شد. این موضوع قدرت تسهیلاتدهی بانکها را کاهش میدهد. اگر این منابع به شبکه بانکی بازگردد، امکان حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و کشاورزان استان فراهم میشود و آثار آن در کوتاهمدت ملموس خواهدبود.
نقش شورای هماهنگی بانکها در این میان چیست؟
شورا نهاد سیاستگذار نیست، اما محل هماندیشی، بررسی آمار و انتقال دغدغههای استان به مراجع بالادستی است. مسائل مطرحشده از سوی استاندار و نمایندگان مجلس در جلسات شورا پیگیری میشود تا موانع اجرایی تا حد امکان برطرف شود.
پیام پایانی شما برای مردم استان چیست؟
اعتماد، یکشبه ساخته نمیشود. ما خود را موظف میدانیم شفاف صحبت کنیم، خدمات را سادهتر کنیم و از تولید و معیشت مردم حمایت کنیم. بانکها زمانی موفقاند که حال مردم خوب باشد و این هدف مشترک ماست.
