نمایندگان کارگران طرحی را در شورای ۳ جانبه ملی ارائه کرده‌اند که در جریان آن، قرار است تمامی پرداخت‌های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاه‌های خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیأت‌های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد باشد.
در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کل اشتغال کشور در بنگاه های خُرد و متوسط شکل گرفته است و می‌توان گفت در ایران با وجود بر سر زبان بودن نام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، آنها سهم زیادی در جریان اشتغال زایی ندارند.
همچنین درصد قابل توجهی از کارگاه‌ها در ایران زیر ۱۰ نفر هستند که معمولاً رعایت قوانین کار در این بخش چندان صورت نمی‌گیرد؛ از این رو بالاترین میزان تخلف در روابط کار، امضای قراردادهای سفید، اختلافات کارگری و کارفرمایی و مسائلی از این دست نیز در این بخش شکل می‌گیرد.
هرچند در برخی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نیز بنگاه‌های خُرد سهم قابل توجهی از جریان اقتصاد را در اختیار دارند و اینکه واحدهای اقتصادی ایران غالبا خُرد و کوچک محسوب شوند به خودی خود اشکالی ندارد، اما ضعف‌های نظارتی، عدم شفافیت لازم در فعالیت این واحدها و تخلفاتی که ممکن است در این کارگاه‌ها شکل بگیرد؛ محل اشکال است.
تخلفات پنهانی در کارگاه‌های کوچک
به گزارش مهر، کارشناسان بازار کار معتقدند یکی از مهمترین مسائلی که ممکن است در واحدهای کوچک و به دور از چشم‌های نظارتی دستگاه‌های مسئول شکل بگیرد، عدم اجرای مصوبات قانونی درباره پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار است.
با وجود اینکه حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال کارگران توان تأمین معیشت و هزینه‌های خانوار کارگری را ندارد و در این زمینه نقدهای فراوانی نیز از سوی جامعه کارگری کشور مطرح می‌شود، اما سطح تخلفات در برخی واحدهای خُرد به میزانی است که حتی پرداخت اینگونه ارقام نیز رعایت نمی‌شود و کارفرمایان خود را مجاز می‌دانند که کاملاً به صورت یکطرفه و تنها با در نظر گرفتن منافع خود، دستمزد پرداخت کنند.
نمایندگان کارگری کشور می‌گویند دست کم ۴۰ درصد کل پرونده‌های موجود در مراجع حل اختلاف مربوط به واحدهای کوچک و خُرد است که عموماً بر سر مسائلی مانند حقوق و دستمزد و قرارداد کاری به اختلاف برخورد می‌کنند.
حالا نمایندگان کارگری کشور از طرحی خبر می‌دهند که در آن قرار است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی واحدهای کوچک، جلوگیری از افزایش قراردادهای سفیدامضا و همچنین ساماندهی قراردادهای کاری؛ پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع شود.
طرح واریز حقوق‌ها به حساب بانکی روی میز مذاکره
رحمت ا... پورموسی در گفت وگو با مهر با اعلام اینکه طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق از سوی نمایندگان کارگری کشور مطرح شده است، گفت: این طرح یکبار برای بحث در شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت عنوان شده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارکرد: تلاش ما این است که تمامی پرداخت‌ها به کارگران طبق ماده ۳۷ قانون کار باشد و هرگونه پرداخت دستی حقوق و دستمزد متوقف شود.
پورموسی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر، بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک کشور پرداخت‌ها را به صورت دستی انجام می‌دهند که حتی در مواردی سند دستی نیز بین کارگر و کارفرما رد و بدل نمی‌شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین مطرح شده که پس از نهایی شدن طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق ها، ملاک هیأت‌های حل اختلاف تنها واریزهای بانکی به حساب نیروی کار و پرینت بانکی باشد.
وی تأکید کرد: حتی عنوان شده که در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، اگر پرینت واریز حقوق افراد به حساب‌های بانکی موجود نباشد؛ رأی هیأت حل اختلاف به نفع کارگران صادر شود.
مخالفت شدید کارفرمایان با طرح کارگران
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور این مطلب را هم افزود که با وجود یکبار بحث بر سر این مسأله در شورای ملی ۳ جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت اما با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده و قرار است بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام و در نشست‌های بعدی دوباره به کارشناسی گذاشته شود. در ماده ماده ۳۷ قانون کار آمد است: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله «چک عهده بانک» و با رعایت شرایط زیر پرداخت شود:
الف - چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب - در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.
تبصره - در ماه‌های سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
