همدانپيام: مقوله همسر آزاری از جمله اخبار داغی است كه اگر هر روز در صفحات حوادث روزنامهها دیده نشود، دست كم هر چند روز یكبار با مطالبی به صورت گزارش یا مقالههای گوناگون به آن پرداخته میشود.
پدیدهای با عنوان آزار همسر و فرزندان، مقولهای است كه به طور طبیعی در هر جامعهای به صورتهای گوناگون وجود دارد.
خشونت فیزیكی و بدنی، مانند صدمه زدن به اشیای منزل و ضرب و جرح همسر یا خشونت روانی و كلامی مانند تحقیر، بهانهجویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی، خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و... مهمترین و شایعترین انواع همسر آزاری مردان نسبت به زنان است. اما خوشبختانه براساس آمار پزشکی قانونی این معضل در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان با اعلام کاهش 14 درصدی همسر آزاری در بهار امسال گفت: این آمار در سه ماه نخست امسال 367 نفر بوده در حالی که در مدت مشابه سال قبل 424 نفر بوده است.
علیاحسان صالح با اشاره به اینکه یکهزار و 126 نفر از مراجعهکنندگان به پزشکی قانونی در سال گذشته زن و سه هزار و 128 نفر مرد بودهاند، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، سه هزار و 124 نفر از مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مرد و یکهزار و 100 نفر زن بودند.
وي تأکید کرد: ظاهر خونآلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات، نوع جراحت و عمق آن است.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان خاطرنشان کرد: موضوع طول درمان فرد آسيب دیده در پزشکی قانونی تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
وی ادامه داد: برای صدور نظریه کارشناسی درخصوص آسيبهاي ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفینامه از مراجع قضایی یا کلانتری الزامی است.
مدیرکل پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: در مواردی که برای بررسی دقیقتر جراحات یا عوارض آسيبها نیازمند گرفتن مشاوره یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیکی هستیم باید مراجعه کننده با صبوری کارها را دنبال کند.
وی در پایان اظهار کرد: در صورت وجود جراحات و آسيبهاي عمده و تهدید کننده، افراد میتوانند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند؛ چراکه سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.