احقاق حق مردم از مسیر دفتر وکالت همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : شنبه ، 8 ارديبهشت 1403

Today : Sat, April 27, 2024




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  83899 تاریخ انتشار:  1396-12-07 - 05:45 تعداد بازدید:  355
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

به مناسبت روز وکيل بررسي شد
احقاق حق مردم از مسیر دفتر وکالت

نویسنده : سمانه جهانگیری عرش

اجتماعی

هر دانش آموخته حقوق در دوران تحصیل خود بارها این جمله را می شنود" که قضاوت و وکالت دو بال فرشته  عدالت هستند." به جا و شایسته‌است بحث وکالت علاوه بر نظارت که مد نظر قوه قضائیه است به مشکلات و محدودیتهای عدیده این حرفه پرداخته شود. مشکلاتی که حل و فصل آن خارج از حیـــطه کاری وکلا است. چون متولی بعضی امور مربوطه قوه قضائیه و حاکمیت می‌باشد.
 نظر به اینکه علاوه بر دفتر وکالت به عنوان محل کار وکیل، دادگستری‌ها و دادسراها و سایر ادارات و سازمــان‌ها نیز بخـــشی از محل کار وکیل است، همچنان که شأن حرفه قضاوت و تأمینات آن مد نظر قانونگذار بوده است، شأن وکلا برابر ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۱ همطراز با شأن قضات مورد لحــاظ قرار گرفته است، ولی در عمل چقدر موفق به حفظ شأن وکلا و همطراز با قضات بوده‌ایم جای سوال دارد! از طرفی برخی سوالات در خصوص این حرفه وجود دارد که برای بسیاری ابهام ایجاد کرده است باید دید خود وکلا چقدر توانسته‌اند وکالت خود را تثبیت نمایند، آیا بحث علمی و عملی و نیز ظرفیت کار در پــــذیرش وکلا کاملا رعایت شده است یا صرف اشتغا ل و صدور پروانه وکالت کفایت خواهد نمود!
آیا وکلای جوان قادر به اداره معیشت زندگی خود هستند! چه محدودیتهای سد راه وکلا است و سوالاتی از این دست که توجه نکردن به این مشکلات توسط مسئولان امرموجبات شکسته شدن یک بال از بال فرشته عدالت خواهد بود.قطعاً مباحثی از قبیل کاهش اطــاله دادرســـــــی، سامانــدهی ورودی و خروجی پرونده‌ها، کاهش مراجعه مستقیم مردم به دادگستری‌ها در گرو رسیدگی به امور وکلا است.
مسلم است که توجه نکردن به ساز و کارهــای منـــاسب کار وکالت باعث خواهد شد که قضایی عقیم بماند.
با این توصیف در کشوری که پیشرو در احــقاق حق بوده و حقوق انسانی و شخصی در قانون اساسی آن مورد توجه خاص است، باید بیش‌تر از پیش به مـــــوضوع وکالت در قوه قضائیه پرداخته شود چرا که تشکیل جلسات و همایش‌های مشترک و صمیمی بین قوه قضاییه و وکلا تاکنون نشان داده‌است که ثمره‌ای خوب و مثبتی به جا گذاشته اســت و هر چه فاصـــله بیشتر شود، از هم  و از مشکل هم غافل و در نتیجه درک متقابل برای حل و فصل مشکلات پیش آمـــده وجود نخواهد داشت.
در این بین استان همدان تعداد ۲۸۲ نفر وکیل دارد که هر کدام با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند گفتگوی زیر به مناسبت 7 اسفند روز وکيل ماحصل مصاحبه ما با افشین ابراهیمی از وکلای استان است که در زیر می‌خوانید:
 در خصوص مشکلات پیش روی وکلا و محدودیتهای آنان توضیح بفرمائید؟
مشکلات وکلا را از چند حیث می‌توان بررسی کرد. اول مشکل درون ساختاری که در درون نهاد وکالت است. اینکه الان در قالب دو نهاد مجزا یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکزی وکلا و مشاوران قوه قضائیه وکلا سامان یافته‌اند و هنوز علی‌رغم کش و قوس فراوان قانون جامع وکالت که تصویب نشده برای خودِ جامعه وکالت ایراداتی را ایجاد کرده است.
مشکل دیگر وکلا نوع نگاه جامعه به نهاد وکالت است. متأسفانه ما شاهد هستیم که بعضی از افراد در جامعه تعریف مشخصی از وکیل ندارند و احساس می کنند چون وکیل از یک طرف دعوا حق الوکاله دریافت کرده‌است پس عزم بر تضییع حقوق دیگران دارد حال آنکه وکیل تمام سعی‌اش در حفظ و بکارگیری حقوق قانونی موکل‌اش است .
 نگاه جامعه ما به حرفه وکالت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به انحای مختلف به ذهن جامعه تزریق شده که وکلا افرادی هستند که از طرق غیرقانونی یا دور زدن قوانین سعی در گرفتن حکم به نفع موکل خود دارند که این تفکر باطلی است چرا که تنها سلاح وکیل قانون است و لاغیر.مشکل دیگر در جامعه وکالت، نگاه منفی‌ای است که در جامعه نسبت به وکیل ایجاد کرده‌اند.
شما در هیچ سریال یا فیلم سینمایی نمی بینید که یک وکیل نقش مثبت داشته باشد در بسیاری از سریالها و فیلم‌های سینمایی وکلا افرادی سودجو،کلاهبردار، رفیق دزد و شریک قافله و این مدل افراد تعریف می‌شوند حتی سخنگوی محترم دستگاه قضایی درکنفرانس خبری خود بیشتر نارضایتی‌ها از دستگاه  قضایی و فساد موجود در این دستگاه را به وکلا منسوب می‌کنند. این است که امروز برای جامعه وکلا هیچ شأن و منزلتی هم باقی نمانده است.
 آیا منزلت و شأن وکلا در قانون دیده شده است؟
در جایی از قانون داریم که وکلا در حین دفاع، از تمامی شئون قصات برخوردار هستند اما شاهدیم که حین ورود وکلا به محاکم که محل کار آنها است و برای دفاع به آن وارد می‌شوند بازرسی بدنی می‌شوند و تلفن همراه ایشان به بهانه مسائل امنیتی مثل سایر افراد عادی گرفته می‌شود حال آنکه با نیروهای خدماتی دادگستری هم حتی چنین برخوردی نمی‌شود.
 طبق ماده 190 بازپرس می‌تواند به دلایلی که خود تشخیص می‌دهد قرار نبود دسترسی صادر کند، آیا این مسئله دفاع وکیل از حقوق موکل خود را با مشکل روبرو نمی کند؟
به رغم اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری متآسفانه قانون حاضرهم موانعی برای نقش آفرینی وکیل در مقام دفاع در مرحله تحقیقات در نظر گرفته است. مثلا طبق ماده 190 بازپرس می‌تواند به دلایلی که خود تشخیص می‌دهد قرار نبود دسترسی صادر کند و به این طریق وکیل کلا نمی‌تواند پرونده و اسنادی که بر علیه موکل‌اش وجود دارد را ببیند. خب در این حالت تکلیف دفاع مشخص است.
البته این حقی است که قانون در اختیار بازپرس قرار داده اما اینکه تشخیص ضرورت با بازپرس است ایجاد مشکل می‌کند. یا اینکه طبق قانون در جرائم مربوط به امنیت ملی متهم فقط می‌تواند از وکلایی استفاده کند که توسط دستگاه قضایی تعیین شده‌است.
 چطور است که برخی وکلا ادعا دارند کارشان بدون درآمد است ولی برخی دیگر کارشان به قولی سکه است؟
میزان درآمد وکلا به عوامل زیادی بستگی دارد که مهمترین آن سابقه و شهرت است. مسلماً وکلایی با بیش از 20 سال سابقه قدرت جذب پرونده‌های بیشتری دارند و مردم برای پرونده‌های کلان و حساس خود ترجیح می‌دهند به ایشان مراجعه کنند تا وکلای جوان و تازه کارتر.متأسفانه ما در نهاد وکالت سیستم رتبه بندی و نظام توزیع پرونده و نیز الزامی بودن وکالت را نداریم . افراد به سلیقه و بر اساس شنیده‌ها و انگونه که خودشان صلاح بدانند با وکیل قرارداد می‌بندند.
مشول اساسی‌تر در موضوع درآمد تعیین نشدن دستمزد و حق الوکاله وکیل است . شاید باور کردنی نباشد آخرین تعرفه حق الوکاله یازده سال پیش تصویب شده در حالی که قیت تمام اقلام و خدمات همه ساله افزایش می یابد . بر اساس این تعرفه حق مشاوره وکیل فقط پنج هزار تومان است .
 وقتی وکیلی وارد پرونده‌ای جناحی، قتل و یا ... می‌شود که عموم نسبت به آن (کسی که مرتکب جرم شده) نظر منفی داشته و منتظر مجازات او هستند آیا  در این صورت کار وکیل سخت‌تر نمی‌شود؟
در این قبیل پرونده‌ها نباید فراموش کرد که متهم هم حق دفاع دارد . متهم هم باید برای حفظ جان و آزادی خودش تلاش کند . در این موارد حتی قانون پیش بینی وکیل تسخیری و رایگان را برای متهم در نظر گرفته تا مبادا متهم بدون دفاع مناسب محکوم شود.
مثلاً در همین پرونده دردناک بنیتا که عواطف عمومی را واقعا تحت تاثیر قرار داد می‌بینیم که یکی از متهمان از قصاص تبرئه می‌شود حال آنکه جامعه انتظار دیگری داشت. اساساً کار قضا و دفاع را باید بدون در نظر گرفتن عواطف جامعه انجام داد که تفکیک این موضوع برای وکیل و قاضی مسلما سخت است.
 علت رقبت نداشتن مردم به وکلای زن چیست؟
اعتمادنکردن به وکلای زن بیشتر ریشه در نگاه جنس دومی به جامعه زنان دارد که در تمام جامعه وجود دارد و این در حالی که انصافاً ما وکلای خانم بسیار متبحر داریم که در بعضی موارد از آقایان هم پیش هستند.
 موفق شدن يا نشدن یک وکیل به قدرت نفوذ او در بین تصمیم گیران نهایی و یا ... ارتباط دارد؟
متأسفانه این موضوع هم از همان نگاه منفی به وکلا نشات میگیرد که شاید نحوه رفتار بعضی از همکاران ما و حتی بعضی از قضات در بروز این نگاه بی‌تاثیر نباشند.
اما واقع امر این است که آنچه باید حرف آخر را در دادگاهها بزند قانون و مدارک است.
وکلا به علت مراجعه هر روزه به محاکم مسلما با قضات دارای ارتباطات کاری هستند و به قول عامیانه با قضات سلام و علیک دارند بعضی از وکلا با قضات در دانشگاه‌ها با قضات به عنوان اساتید دانشگاه همکارند اما این ارتباطات نباید در تصمیم گیری‌ها دخالت داشته باشد .
 آیا حضور وکیل تأثیری در به نتیجه مثبت رسیدن یک پرونده دارد؟
مسلما حضور وکیل از حضورنداشتن او در پرونده مفید تر است.
محاکم محلی است که در آن بحث های تخصصی می شود و نمی توان با زبانی عامیانه و بدون اطلاع از قوانین به انها وارد شد و انتظار داشت که موفق از آن خراج شد.
بسیار دیده شده که یک پرونده به اشتباه مطرح می‌شود یا درست دفاع نمی‌شود و موصوع برای همیشه مختومه می‌شود.
 آیا می‌توان گفت علت به ثمر نرسیدن یک پرونده قضایی این است که راه آن اشتباه طی شده است؟
بله ما بسیار مشاهده کرده‌ایم که افراد اساساً در طرح دعوی خود اشتباه کرده‌اند.
یا به اشتباه برای خود حقی متصور بوده‌اند و اقدام به مراجعه به دادگاه کرده‌اند و در این مراجعه علاوه بر اتلاف وقت خود و دادگاه ‌های ناشی از دادرسی را نیز از کف داده اند.
ما معتقدیم هر فرد قبل از طرح دعوا حتما باید با یک وکیل مشاوره کند تا مطمئن شود که حق دارد یا نه و بهترین راه برای احقاق حق‌اش چیست.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com