■ مردان برای فرار از پرداخت، اموالشان را به نام غیر می‌زنند
نیمی از این جمعیت چند میلیون نفری ما زنان هستیم،! همان قشری که هنگامه تصمیمات سیاسی حقوقمان با مردان برابر است، اما برای گرفتن حق و حقوقمان نه!
مهمترین رؤیای کودکانی همه ما زنان این سرزمین در قصه‌های مادرانمان و لباس سفیدی گره خورده است که روزی عروسمان کنند، عروسی که نه حق طلاق دارد، نه حضانت، نه تحصیل، نه مسکن و نه حالا حتی تعیین مهریه‌ای که بیش از 14 سکه آن به وی تعلق نمی‌گیرد.
موضوع تعیین سقف برای مهریه بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که به دنبال تصویب حداکثر ۱۴سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و بزودی آن را در مجلس مطرح خواهند کرد، طرحی که در توجیه آن بهانه‌هایی چون کاهش فشار روی مردان در زمان پرداخت مطرح می‌شود.
پیش از این هم در سال 1391 قانونی تصویب شد که ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده سال شد به طوری که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰سکه تمام‌بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی شد یعنی زوجه می‌توانست تنها 110سکه را طلب کند و اگر مهریه او بالاتر از این مقدار بود برای دریافت آن باید ادله کافی مبنی بر تمکن مالی زوج را به دادگاه ارائه می‌کرد.
اکنون هم بعد از گذر از حدود یک دهه طرح اصلاح قانون مهریه با این توجیه که به دلیل قیمت بالای سکه مردان توان پرداخت آن را ندارند، وارد دستورکار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس توسط نماینده مردم نجف‌آباد شد.
اگرچه بسیاری از نمایندگان درصدد تأیید آن هستند، اما رئیس فراکسیون زنان مجلس از مخالفان سفت و سخت این طرح است و اعلام کرده که مسأله تعیین میزان سکه موردنظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود، اما فاطمه مقصودی دیگر عضو هیأت‌رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه می‌باشد معتقد است تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی درنظر گرفته و به‌طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود. هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است اما از ۱۴سکه تا اعداد دیگر مطرح شده است. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی درنظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین، قدری تعدیل شود.
این اتفاق منجر به واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی از سوی زنان و فعالان این حوزه شده است به طوری که برخی از چهره‌های شناخته شده در این حوزه به استناد قانون، معتقدند مجلس نمی‌تواند طرح تعیین سقف برای مهریه را تصویب کند.
یک فعال حوزه زنان که دارای پروانه وکالت نیز است، گفت: ماده ۱۰۸۰قانون مدنی آنچه باید درباره مهریه درنظر گرفته شود را به عینیت بیان کرده است و تأکید دارد که تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است»
وی افزود: سند ازدواج یک قرارداد اجتماعی است که براساس قانون میزان آن تنها توسط زن و شوهر در زمان عقد، معین می‌شود، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند در این تصمیم مداخله کند.
این شرایط درحالی است که تنها گذری کوتاه از دادگاه‌های خانواده به خوبی این بینش را هویدا خواهد کرد که در حال‌حاضر هم بسیاری از جدایی‌ها با شرط بخشیدن مهریه اتفاق می‌افتد و عملاً زنانی که به هر دلیلی دیگر توان ادامه زندگی مشترک را ندارند به ندرت می‌توانند مهریه‌ای که حق قانونی‌شان است را دریافت کنند.
در بسیاری از پرونده‌های طلاق زنان مدعی این مسأله هستند که شوهرانشان اموال و املاکی که در اختیار دارند را به نام افراد دیگری ثبت کرده‌اند تا آنان نتوانند در زمان جدایی مدعی دریافت مهریه و اثبات تملک مالی آنان به دادگاه باشند.
