لایحه سازمان نظام رسانه‌ای از دولت قبل به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت چندی پیش با جمع‌بندی و ارائه پیشنهاداتی از سوی معاونت امور مطبوعاتی به کمیسیون فرهنگی هيأت دولت فرستاده شد؛ ولی هنوز مشخص نیست که نظرات کارشناسان و اهالی رسانه تا چه اندازه روی مفاد این لایحه تاثیرگذار بوده است.
این لایحه از همان ابتدا به صورت جدی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته بود؛ حسین انتظامی (معاون امور مطبوعاتی وقت) از ابتدا بر تصویب این لایحه تاکید داشت و در همین راستا پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ابتدا در ۹ فصل و ۷۸ ماده و سپس در ۶ فصل و ۶۶ ماده تدوین شد؛ و به منظور دریافت نظرها و پیشنهادهای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه و قلم، سال ۹۳ در سایت دفتر مطالعات قرار داده شد که واکنش‌های گسترده‌ای را هم به دنبال داشت. نقد و نظرهای مثبت و منفی در این باره باعث شد تا بار دیگر این لایحه با تغییراتی در آبان ماه سال ۹۶ منتشر شود.
به گزارش ایسنا، انتشار دوباره این لایحه به منظور بررسی نظرات و پیشنهادات روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و کارشناسان باز هم با سیلی از انتقادات و پیشنهادات همراه شد؛ عده‌ای به طور کلی ارائه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای از سوی دولت را مخل آزادی مطبوعات دانستند و معتقد بودند که اگر قرار است نظام‌نامه‌ای برای رسانه‌ها ارائه شود حتما باید از سوی روزنامه‌نگاران تدوین، تایید و تصویب شود و در غیر این صورت هیچ فایده‌ای جز کنترل رسانه‌ها به دنبال نخواهد داشت.
در این میان برخی نیز ضمن تایید اصل سازمان رسانه‌ای و ارائه آن سوی دولت، مفاد آن را نیاز به بررسی بیشتر و اصلاح دانستند و در عین حال این موضوع را مطرح کردند که مفاد این نظام‌نامه باید حتما به گونه‌ای تدوین شود که با تغییر دولت‌ها و نگرش‌های سیاسی نوع به کارگیری این نظام‌نامه تغییر نکند و رسانه‌ها مدام در این تب و تاب نباشند که ممکن است دولتی با سوءاستفاده از این نظام‌نامه بتواند شرایط کاری آنها را مختل کند.
به هر حال با وجود همه انتقادها و پیشنهادهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی بسیاری از روزنامه‌نگاران، پیشکسوتان و کارشناسان عنوان شد، به نظر می‌رسد که تصویب این لایحه قطعی است، اما این که چقدر این نظرات می‌تواند روی مفاد این نظام‌نامه تاثیرگذار باشد، موضوعی است که باید معاونت امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد به آن توجه کند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت شانزدهم آبان ماه ۹۶ با تاکید بر اینکه دولت هیچ عجله‌ای برای تصویب این لایحه ندارد، از اهالی رسانه تقاضا کرد که هرگونه پیشنهادی تبیینی و تقنینی که درباره این لایحه دارند، به دولت ارائه دهند. اما در این سال‌ها دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها هم که زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند، نشست‌هایی را با حضور پیشکسوتان و کارشناسان رسانه برای رسیدن به پیش‌نویس بهتر برگزار کرد و در کنار آن نشست‌های هم در دفتر مطالعات با حضور خبرنگاران و کارشناسان رسانه برگزار شد.
در نهایت آخرین جلسه بررسی این لایحه در آخرین روزهای سال ۹۶ در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شد. جمع‌بندی معاونت امور مطبوعاتی در سه حالت دسته‌بندی و برای کمیسیون فرهنگی هيأت دولت ارسال شده است؛ حالت اول این است که به باور برخی اگر این لایحه توسط دولت تصویب شود، همواره با انتقادهایی از سوی اهالی رسانه مواجه خواهد بود و باید مدام پاسخگو باشد. حالت دوم به این صورت است که برخی معتقدند که اگر این کار را بر عهده روزنامه‌نگاران بگذاریم با توجه به تنوع سلایق تدوین لایحه به سرانجام نخواهد رسید و حالت سوم پیشنهاد خود معاونت مطبوعاتی است که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
قرار است این سه حالت در کمیسیون فرهنگی هيأت دولت مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه آن اعلام شود. در این میان باید به این نکته توجه کرد به باور بسیاری از پیشکسوتان و کارشناسان رسانه این لایحه نیازمند تغییراتی اساسی است که تاکنون توضیح رسمی درباره تصمیم بر اعمال این تغییرات اعلام نشده است.
محمد سلطانی‌فر، معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در این زمینه اظهار کرد: تلاش شده تا تمام نظرات و پیشنهادات روزنامه‌نگاران، کارشناسان و استادان دانشگاهی به اطلاع مسئولان دولتی رسانده شود و هم‌اکنون در انتظار تصمیم دولت و مجلس در این رابطه هستیم.
در همین راستا علی اکبر قاضی‌زاده، استاد روزنامه‌نگاری درباره لایحه سازمان رسانه‌ای با بیان اینکه «مطبوعات قرار نیست تریبون دولت‌ها باشد»، خاطرنشان کرد: بسیار متأسفم که وزارت فرهنگ و ارشاد انتظار دارد که مطبوعات فقط دولت و عوامل اجرایی را تقویت کند و خدای نکرده نه انتقاد و نه خرده‌گیری کند. ما اگر مجموعه اجرایی بسامان‌تری داشتیم، از شفافیت رسانه‌ها استقبال می‌شد و از خدا می‌خواستند که نیروهایی مثل روزنامه‌نگاران اطلاعات کسب و ایرادات را علنی کنند تا آنها بتوانند این ایرادات را رفع کنند. نه اینکه هر روزنامه‌نگاری گفت فلان جا فلان ایراد را دارد با او سریع برخورد کنند.
وي اظهار کرد: یکی دیگر از نکاتی که در این نظام‌نامه برایم جالب است، مفصل بودن آن است. چرا اینقدر محکم‌کاری؟! بیایید این بگیر و ببندها را فراموش کنیم و بگذاریم اهالی رسانه کار کنند. بگذارید یک سال با این شرایط بگذرد و نتیجه آن را ببینید. بسیاری از مواردی که به عنوان خلاف مطبوعاتی در این نظام‌نامه به آنها اشاره شده، در قوانین دیگر ما همانند قانون جزا پیش‌بینی شده است. مواردی مثل نشر صور قبیحه و توهین به مراجع؛ اینها دیگر مطبوعات و غیرمطبوعات ندارد، به طور کلی جرم است. دیگر چه نیازی به انتشار در نظام‌نامه رسانه‌ای است؟
