سرمايه‌گذاري يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصاد كلان است. اگر وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف را بررسي كنيم، تفاوت‌هايي فاحشي را در سطح زندگي مردم مشاهده خواهيم كرد. درآمد يك فرد طبقه متوسط در كشورهاي ثروتمند ده‌ها برابر بيشتر از درآمد يك فرد طبقه متوسط در كشورهاي فقير است. تفاوت زياد درآمدها نشان دهنده تفاوت چشمگير در كيفيت‌هاي زندگي است. در كشورهاي ثروتمند مردم خودروهايي با كيفيت بالاتر، تغذيه بهتر، خانه‌هاي امن‌تر، بهداشت و درمان بهتر و اميد به زندگي بيش‌تري دارند. چرا اختلاف بين اقتصاد كشورها اين اندازه زياد است؟ به جرأت مي‌توان گفت كه يكي از دلايل اصلي آن، سطح سرمايه‌گذاري در اين كشورهاست. به اين معنا كه در كشورهاي ثروتمند، سطح سرمايه‌گذاري زياد و به تبع درآمد مردم بيشتر است و در كشورهاي فقير عكس اين حالت وجود دارد. اما سرمايه‌گذاري چيست؟ آنچه اقتصاددانان از سرمايه‌گذاري مي‌خواهند، مخارجي است كه سبب افزايش ظرفيت‌هاي توليدي يك جامعه شود. به اين معنا كه اگر فردي در صنعت ساختمان‌سازي، كارخانجات توليدي، مشاغل خدماتي و... مخارجي داشته باشد كه سبب افزايش درآمد او در حال يا آينده شود، سرمايه‌گذاري كرده است. اما اگر كسي خودروي دست دوم خريد و فروش مي‌كند، طلا و ارز خريد و فروش مي‌كند و...، با وجودي كه ممكن است اين كار سبب افزايش درآمد او در حال يا آينده شود، اما سرمايه‌گذاري محسوب نمي‌شود، چون مستقيماً كمكي به افزايش قابليت‌هاي توليدي جامعه نكرده است. اما سرمايه‌گذاران با توجه به چه عواملي تصميم مي‌گيرند سرمايه‌گذاري كنند؟ به عبارت ديگر، چه عواملي سبب مي‌شود سرمايه‌گذاري انجام شود؟ عوامل بسياري در اين امر دخيلند اما امروزه مهمترين عامل جذب سرمايه‌گذاري «فضاي كسب‌و‌كار، در جامعه است. هر سرمايه‌گذاري قبل از اينكه تصميم بگيرد در كدام قسمت از بخش‌هاي مختلف اقتصاد يك كشور سرمايه‌گذاري كند؛ با اين سؤال بنيادي مواجه است كه اصولاً بايد در آن كشور (يا منطقه يا شهر) سرمايه‌گذاري كند يا نه؟ به عبارت ديگر، مسأله مهمتر و اساسي‌تر از كدام بخش، نفس سرمايه‌گذاري است و آنچه به سرمايه‌گذاري براي پاسخ به اين سؤال پيام مي‌دهد، «فضاي كسب‌و‌كار» آن جامعه است.
براساس گزارش‌هاي سالانه بانك جهاني كه در قالب گزارش «سهولت كسب و كار» منتشر مي‌شود، آيتم‌هايي، چون نحوه آغاز فعاليت كسب و كار، چگونگي دريافت مجوزهاي ساختماني، ثبت مالكيت، دريافت اعتبارات بانكي، حمايت از سرمايه‌گذاران خرد، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، قوانين بازار كار، بيمه و... در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و گزارش مربوط به صورت ساليانه در اختيار فعالان سرمايه‌گذاران و متخصصان اقتصادي قرار مي‌گيرد. براساس گزارش مذكور براي سال 2015 ايران در بين 189 كشور جهان در رده 130 قرار گرفته است كه به هيچ وجه رتبه مناسبي نيست.
نامناسب بودن اين رتبه زماني آشكارتر مي‌شود كه بدانيم همسايه‌هاي ايران در اين جدول (چند رتبه بالاتر و چند رتبه پايين‌تر) كشورهاي موازامبيك، لسوتو، پاكستان، تانزانيا، اتيوپي و گينه نو هستند. اين رتبه به اين معناست كه كشور ما براساس آيتم‌هاي فوق‌الذكر فضاي كسب‌و‌كار مناسبي ندارد. چه از نظر راه‌اندازي كسب‌و‌كار جديد، چه از نظر تداوم فعاليت و چه از نظر اتمام فعاليت. به عنوان مثال براساس اين گزارش، حداقل زمان لازم براي اخذ مجوز فعاليت اقتصادي در ايران 12 روز است كه در اين مرحله براي سنگاپور (رتبه نخست جدول) تنها 3 روز است. دريافت مجوز ساختمان نيز در ايران حداقل يكسال زمان مي‌برد كه همين شاخص براي سنگاپور 2 روز است. در ساير شاخص‌ها نيز، بماند.
اگرچه در اين مقاله قصد تشريح نتايج گزارش مذكور را نداريم، ليكن از اين نكته نبايد غافل شد كه همايش‌هايي از اين نوع كه در روزهاي گذشته در استان همدان برگزار شد، به دليل كيفيت و شكل برگزاري آن، البته جاي تقدير فراوان دارد. اما اگر خروجي اين قبيل همايش‌ها در تبليغات شهري و ژورناليستي خلاصه شود، منجر به انتفاع موضوع مي‌شود.
براي رسيدن به مقصود كه همانا افزايش سرمايه‌گذاري در استان است، ساده‌ترين و سريع‌ترين راه حل ممكن اين است: «شرايط كسب‌و‌كار را چنان كنيم كه سرمايه‌گذاران وطني و داخلي در آن به سهولت كار و فعاليت كنند. مطمئناً اين بهترين تبليغ براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي خواهد بود. اصلاح قوانين و مقررات دست و پاگير و زائد از دست و پاي توليد، نخستين گام در اين راه است. آنچه مهم است تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري و كسب‌و‌كار براي سرمايه‌گذاران درك اين نكته است كه سرمايه‌گذاري مهمترين پيامي است كه سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در اين كشور دريافت خواهند كرد.
کارشناس اقتصادی
