1- مدتي است فضاي سياسي استان، فضاي مطلوب براي توسعه نيست، هر چقدر هم بخواهيم موضوع را به انتخابات سال 92 ارتباط دهيم و بگوييم كه در اين فاصله تا انتخابات اين فضا، طبيعي است؛ اما واقعيت آن است كه فضاي سياسي استان طبيعي نيست و پيش از اندازه انتخاباتي و سياسي شده است.
زيان فضاي سياسي و انتخاباتي پيش از آنكه به زيان فردي يا گروهي باشد به زيان عموم و مردم با رها شدن توسعه خواهد بود.
2- انتخابات مجلس دهم، مجلسي را در كليت رقم زد كه هنوز هم درباره اكثريت آن نمي‌توان نظري قطعي داد چه آنكه در رياست مجلس لاريجاني اصولگرا بالاترين رأي را مي‌آورد اما در سِمت نايب‌رئيس، 2 كانديداي فراكسيون اميد صاحب بالاترين رأي مي‌شوند.
در اين مجلس كه مي‌توان هر نوع تصميم را براي آن متصور دانست و كليتي فكري بر آن حاكم نيست، تكليف مجمع نمايندگان استان همدان مشخص‌تر است.
در جمع نمايندگان استان 7 اصولگرا و 2 اصلاح‌طلب معتدل وجود دارند كه تركيب اصولگرايان با سابقه يك وزير، يك معاون سياسي، 2 مديركل، يك پزشك و يك فرد حقوقي، در همراهي با دولت احمدي‌نژاد، گرايش به تفكرات احمدي‌نژادي است. به‌رغم اين، اكثر افراد اين بخش از سابقه تفكر خود را آشكار نكرده و حتي حضور در جلسات انتخاباتي احمدي‌نژاد را نفي مي‌كنند و به دنبال همراهي با اصولگرايان در بازتعريف اصولگرايي هستند.
3- تغييرات مديريتي را حق مدير ارشد استان مي‌دانند اما تغيير مديريت برنامه و بودجه استان، فضاي ملتهب بين نمايندگان اصولگرا و مديريت ارشد استان را به وضعيت چالش رساند.
موضع‌گيري رئيس مجمع نمايندگان استان كه در انتخابات قرار بود، در ليست اميد باشد و در ليست منتشره نيز به عنوان ذخيره قرار گرفته بود، به‌گونه‌اي با ادبيات مستقيم، استاندار را هدف قرار داد.
پس از آن طرح تحقيق و تفحص از استانداري همدان با 6 امضا ارائه شد كه بعدها 2 امضاي آن پس گرفته شد. گويا دليل ناراحتي نمايندگان از اين اقدام، توافق آنها با استاندار مبني بر انجام هرگونه تغيير مديريتي در استان با اطلاع و هماهنگي نمايندگان بود.
4- موضوع طرح تحقيق و تفحص از استانداري هرچند بنا به تحليلي، بيشتر شبيه موضوعي براي نشان دادن قدرت نمايندگان و خط و نشان كشيدن بود اما فضاي بين نمايندگان 2 قوه مقننه و مجريه در استان را به سمت تقابل برد. اين تقابل تا حدي پيش رفت كه يكي از نمايندگان استان در مجلس درباره عملكرد استاندار به رئيس‌جمهور تذكر بدهد. گويا وي از سخنان استاندار در حوزه انتخابيه او كه دخالت در امور اجرا به خصوص عزل‌ونصب‌ها را وحدت‌شكني خوانده بود، گلايه داشته است.
5- مجلس در ابتداي راه است و دولت يازدهم نيز تا پايان راه قريب يك سال زمان دارد و اگر باز هم روحاني مانند رؤساي‌جمهور قبلي، رأي بياورد، 4 سال به اين زمان، در دولت دوازدهم اضافه خواهد شد.
پس اگر اكثريت نمايندگان با تفكر دولت همخواني ندارند، نبايد تعامل با دولت آسيب‌ديده و در نتيجه منافع استان ضايع شود.
همكاري با همفكر كار سختي نيست. كسي مي‌تواند از همكاري سخن بگويد كه براي مردم با افرادي كه همفكر او نيستند، همكاري كرده باشد و منظور از وحدت هم اين نوع وحدت است يعني همه فارغ از انديشه و تفكري كه دارند براي آرمان و انديشه‌اي بالاتر، دست به دست هم داده و حركت كنند.
6- آيت‌ا... محمدي محور وحدت استان است، نمايندگي ولي فقيه در استان، اين امتياز را براي آيت‌ا... داشته تا همواره نقطه اتكاي وحدت‌طلبان باشد.
در موضوع پيش آمده بين نمايندگان و استاندار هم آنچه مي‌تواند موضوع را حل‌وفصل كند، دخالت ايشان و تأكيد بر وحدت براي كار در استان است.
7- يك سال فرصت كاري دولت يازدهم زماني است كه نقش آيت‌ا... محمدي و بزرگي آيت‌ا... در استان نقش بسيار مهمي در بهره‌گيري از اين فرصت است.
آيت‌ا... در اين يك سال با بزرگي خود مي‌تواند محل رجوع دو طرف بوده و از رسانه‌اي شدن بسياري از مسائل كه رسانه‌اي شدن آنها نتيجه‌اي به سود استان ندارد، پيشگيري كند.
همچنين آيت‌ا... با توصيه‌هاي خود مي‌تواند، راه را بر ايجاد چالش يا تداوم آن ببندد.
اميدواريم مسائل انتخاباتي جايگاه بزرگان را دچار خدشه نكند و بزرگان بتوانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند.
