وقتی مسئولان از رسانهها میخواهند «آرامش روانی مردم را حفظ » و از انتشار «اخبار جهتدار» پرهیز کنند، پرسشی بنیادین پیش روی اهل رسانه قرار میگیرد: آیا نقش روزنامهنگار، تلطیف بحران است یا افشای حقیقت؟ نشست اخیر شورای اطلاعرسانی استان همدان، بهجای آنکه نشانگر تقویت شفافیت باشد، پنجرهای گشود به سیاستهای هدایتشده اطلاعرسانی که از منظر قوانین ایران، محل تأمل جدی است.
در این نشست، حمید ملانوری، استاندار همدان، بر «اعتماد میان رسانههای خودی و مسئولان»، «اطلاعرسانی امنیتی در شرایط خاص»، و «جلوگیری از انتشار اخبار نگرانکننده» تأکید کرد. پیشنهاد او برای عملکرد شورای اطلاعرسانی به شیوهای مشابه شورای تأمین استان، نشان میدهد که اطلاعرسانی بیش از پیش رنگ و بوی مدیریت امنیتی به خود گرفته است.
هرچند چنین دیدگاهی ممکن است با نیت حفظ انسجام اجتماعی مطرح شده باشد، اما تأثیرات آن بر استقلال رسانهها و حقوق روزنامهنگاری را نمیتوان نادیده گرفت.
سخنان اخیر مقام ارشد اجرایی استان همدان در شورای اطلاع رسانی با ۳ اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳ماده از قانون مطبوعات و ۳ ماده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، محدودسازی رسانهها به «خودی و غیرخودی» و مخالفت با انتشار برخی اخبار، خارج از محدوده قانونی آزادی مطبوعات است.
همچنین بر اساس اصل ۹ قانون اساسی، امنیتیسازی اطلاعرسانی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، تحدید آزادیهای مشروع تلقی می شود اصل ۳ بند ۸ این قانون، هرگونه تبعیض رسانهای میان رسانههای رسمی و مستقل را برخلاف عدالت رسانهای تلقی میکند.
از سوی دیگر ماده ۳ قانون مطبوعات، محدودسازی نقد و تحلیل بهبهانه «جهتدار بودن» یا «مخل امنیت بودن» را خلاف حق انتشار آزاد میداند و ماده ۴ این قانون تأکید دارد که هیچ مقام دولتی یا غیردولتی، حق سانسور یا اعمال فشار بر رسانهها را ندارد. در نتیجه، اظهارات استاندار که بر «هماهنگی خبری» و جلوگیری از انتشار مطالب خاص تأکید دارد، در تضاد با این ماده است.
ماده ۶ قانون مطبوعات نیز بیان میکند که رسانهها جز در موارد اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی و خصوصی، آزادند. تغییر نقش رسانهها از هشداردهنده اجتماعی به ابزاری برای آرامسازی روانی، با این اصل در تعارض است.
بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز محرمانهسازی اطلاعات صرفاً با استناد به حساسیت یا نگرانیآفرینی، نمیتواند حق دسترسی آزاد مردم را نقض کند(ماده ۲) و انتشار اطلاعات باید بیتبعیض باشد لذا اولویت دادن به رسانههای خاص، نقض این اصل محسوب میشود ( ماده ۵).
ماده ۱۰ این قانون نهادهای عمومی را موظف به شفافسازی عملکرد خود میداند بنابراین جلوگیری از انتشار اطلاعات بهنام «مدیریت افکار عمومی» با این ماده مغایرت دارد.
این رویکرد و تاکید بر نادیده گرفتن حقوق رسانه ها موجب تضعیف استقلال تحریریهها و افزایش خودسانسوری، کاهش نقش رسانهها به بازتاب پیامهای رسمی، افزایش ریسک برخورد قضایی با رسانههای منتقد یا مستقل، فروپاشی اعتماد عمومی به رسانهها و رویآوری به منابع غیررسمی و محدودسازی چرخش آزاد اطلاعات و اختلال در گفتوگوی مدنی شده است.
سخنان استاندار همدان، اگرچه با نیت مدیریت بحران و حفظ انسجام بیان شده، اما از زاویه حقوق رسانه، میتواند نشانهای از حرکت به سمت اطلاعرسانی هدایتشده، هماهنگشده و کنترلشده باشد.
در حالی که می دانیم رسانهها قرار نیست صرفاً پژواک بیانیههای رسمی باشند، بلکه باید بازتاب حقیقت، دیدهبان جامعه و حافظ منافع عمومی باقی بمانند.
رویکرد فعلی در عمل، نهتنها استقلال رسانه را زیر سؤال خواهد برد، بلکه فضای عمومی را از نقدهای سازنده و جریان آزاد اطلاعات محروم می سازد.
