پس از مشخص شدن نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1395 در ايران و اعلام رشد منفي جمعيت در استان همدان، نگرانيهاي ملموسي در ارتباط با اين موضوع در بين صاحبنظران مسائل اجتماعي در استان ايجاد شده و كارشناسان امر نسبت به عواقب سوء كاهش جمعيتي استان هشدار ميدهند. گويا جمعيت استان همدان در سرشماري اخير در مقايسه با آمار نفوس و مسكن سال 1390 حدود 37 هزار نفر كاهش نشان ميدهد كه ادامه چنين روندي در درازمدت بسيار نگرانكننده و مشكلآفرين خواهد بود. البته عواقب سوء رشد منفي جمعيت در جوامع بشري در تمام ابعاد اجتماعي و اقتصادي و سياسي قابل پيشبيني و محتمل است و در ماههای اخير كارشناسان با نگاه آماري تحليلهاي متعددي از موضوع كاهش جمعيتي در استان همدان داشتهاند كه بعضاً در اخبار و گزارشهاي مطبوعات محلي و از جمله روزنامه همدانپيام به چاپ رسيده است.
با جمعبندي همين اظهارنظرها و تحليلهاست كه در نوشتار امروز نيز علل بسيار محتمل رشد منفي جمعيت در جامعه همدان به اجمال بررسي ميشود.
بدون شك ميزان درك علل رشد منفي جمعيت نه در استان همدان بلكه در هيچ جامعهاي به دشواري حل يك معادله چندمجهولي نيست. تنها كافي است بدانيم و قبول كنيم اين علت وابستگي شديدي با بسياري از بيتوجهيها و غفلت از آيندهنگريها در استان دارد. معادله چرايي و چگونگي و سرانجام معضلات ما هيچ عدد و رقم مجهولي ندارد، بلكه مغفول و مغضوب هستيم كه چنين از قافله عقب افتادهايم. ما در جامعه همدان نهتنها صاحب رشد جمعيتي نيستيم، بلكه ساير آمارهايمان نيز در ابعاد بيكاري، اعتياد، صدور چك بلامحل، ورشكستگي و طلاق و زندان هم بسيار گويا و تأملانگيز است و نسبت مستقيم با رشد منفي يا مثبت جمعيت ميتواند داشته باشد. البته تمام اين مشكلات و آمارهاي منفي ريشه در معضلات اقتصادي در استان دارد و بيكاريهاي پيدا و پنهان محصول تلخ و ناگوار همين درخت كرم زده و رو به زوال اقتصاد است كه با سياستگذاريهاي غلط رو به زوال و نابودي است. وقتي اقتصاد به هزار دليل قابل اغماض در حيطه اختيار و عمل دولت به دستان لرزان و مردد بخش خصوصي واگذار ميشود و خيل عظيم نيروهاي تحصيلكرده و كمسواد و جوانهاي صاحب فن و يا بيفن و هنر به حال خود رها ميشوند تا كاري و مشغلهاي براي خود دستوپا كنند و سر سفره خودشان بنشينند. اين ميشود كه در استان همدان همه ميروند تا مغازه بقالي و خواروبارفروشي و بوتيك لوازم لوكس و البته تهيه غذا و ساندويچفروشي بزنند؛ چون چنين مشغلههايي به ظاهر روي اجناس خود برچسبهاي قيمت بالاي مصرفكننده دارد و سهلالوصول هم ميباشد و از طرفي هم هر پدر و مادر و خانوادهاي ميتواند با فروش و تبديل به احسن كردن دارايي و پسانداز و اموال منقول و غيرمنقول دستمايهاي براي فرزندان بيكار و افسرده خود فراهم سازد. اما نتيجه آخرش هم ورشكستگي و نااميدي و بحران خانوادههاست؛ چون تعداد اينگونه مشغلههاي واسطهاي بسيار فراتر از نياز واقعي شهر است و طبق آمارهاي موجود واحدهاي صنفي در همدان حدود 2 برابر ظرفيتهاي مورد نياز اعلام شده است. در همين خيابان مهديه همدان انواع و اقسام غذاخوري لوكس و سنتي و كپيبرداري شده از آشپزيهاي راست و دروغ دنبال هم قطار شده و با يقين و نقل قول از افراد مطلع گفته ميشود، در هيچ كجاي دنيا و خيابانهاي شلوغ و پررفتوآمد شهرهاي بزرگ جهان از جمله خيابان شانزهليزه پاريس با وجود رفتوآمد گردشگران فراوان اين همه غذاخوري وجود ندارد. اينگونه كار و كاسبي و مشاغل باري به هر جهت نتيجه بيكاريهاي پنهان و عذابآور و اقتصاد بلبشو است كه در شرايط امروز حتي مغاير با اصول و تحقق اقتصاد مقاومتي است و مختصر دارايي و سرمايههاي مردم را رهم به باد ميدهد و نتيجه كلي و نهايي آن هم ناچاري جوانها به فرار از ازدواج و زادولد كم (تكفرزندي) براي مقابله با اقتصاد ضعيف ميباشد.
هر مقام مسئول و صاحب تصميم در استان همدان ميتواند با يك تماس مختصر آمار موثق و نيمهموثقي از اتحاديه امور صنفي شهر خود دريافت كند كه هر روز چه تعداد به ليست مشاغل واسطهگري افزوده ميشود و چه تعداد هم با عاقبت ورشكستگي به حال خود رها ميشود و يكي هم از سر عقل و علم و دلسوزي بگويد جامعهاي كه وضع اقتصاد و دخلوخرجش اين باشد، سرانجامش چه خواهد بود؟
و در چنين جامعهاي سالانه چند فقره ازدواج و چه تعداد مواليد و چه ليست سياهي از طلاق بر جاي ميماند. و در آخر هم خيلي راحت ميتوان مقايسه كرد كه وضعيت در استانهاي برخوردار و صاحب صنعت و اقتصاد به نسبت بهتر چگونه است و در استان همدان چرا آنگونه نيست.
متأسفانه مسئولان استان برغم آما رو ارقام رسمي و نيمهرسمي كه ميدهند تاكنون هيچ گام مؤثري براي خارج ساختن همدان از بنبست اقتصادي انجام ندادهاند و نمايندگان محترم هم كه الاماشاءا... در اين انديشهاندكه ميشود سر مردم را در جوشوخروشهاي سياسي و اجتماعي با نيمه وعدهاي غذاي نيمهگرم، داغ كرد و در اينجا و آنجا هم داد سخن بلند ساخت كه فلان جاده و فلان لولهكشي و فلان تبصره با كياست و فراست آنان از كانال مجلس گذشته است. غافل از اينكه با چنين ايدهها و قرارومدارهاي بيبنيان، همدان در آمار و نمودارهاي مثبت و منفي همواره در رديف اوليها و آخريهاست و چه بسا غفلتها و دلمشغوليهايش ناشي از همان نيمه وعده غذاي نيمهگرم است و چارهاي هم نيست چنانچه جمعيت تحصيلكرده و فعال و پشتوانههاي انساني آن در فرداهاي روزگار كم بيايد از راههاي دور و نزديك مهاجر وارد ميشود و تركيب نيمپز و نيمسوزي از جمعيت و فرهنگ در استان فراهم خواهد شد.