تحولاتی که از سال گذشته با تدبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در دستگاه راهبردی قوه قضاییه کشورمان به‌وجود آمد، فضای امیدبخشی برای احیای عدالت اسلامی و برقراری برابری همه قشرهای جامعه، مقابل اجرای صریح قانون ایجاد شد.
هم‌اینک نه‌تنها مردم مظلوم کشورمان، بلکه وجدان‌های بیدار جوامع جهانی شاهد هستند که چه اتفاق‌های مبارکی در حوزه قضا و عدالت ایران می‌افتد و چه دانه‌درشت‌های قانون‌گریزی که با دسیسه و زد و بند‌های گروهی زالووار خون مردم را می‌مکیدند، در چنگ عدالت گرفتار می‌شوند و چه زلزله‌ای در پیکره فاسد سودجویان و غارتگران اقتصادی به‌وقوع پیوسته است.
در اوضاع و احوال ملتهب فضای اقتصادی و اجتماعی کشورمان هر روز خبر تازه‌ای از محاکم قضایی به‌گوش می‌رسد و با دستور مستقیم رئیس دستگاه قضا، هر روز مفسده و دزد بزرگی که حتی نقاب قاضی و مفسده‌گیر به چهره داشت، اینک در محاکم پر سروصدای قضایی وادار می‌شود تا بایستد و پاسخ بدهد و اگر جرمی مرتکب شده و حقی را ناحق کرده است و بیت‌المال کشور اسلامی و ملت مسلمان را با پرونده‌سازی غیرقانونی و نفوذی بالا کشیده است، برگرداند و با حکم قانون اصیل جمهوری اسلامی، جزایش را هرچه هست بپذیرد. این همان مطالبه به‌حق مردم کشورمان است، مردمی که با خون و نان شب خود، نظام دینی واسلامی برقرار کرده‌اند و انتظار عدالت و برابری از مجریان قانون دارند. این مردم دوست دارند در کشور و حکومتی زندگی کنند که سرآمد جوامع بشری باشد و افتخار کنند که بگویند مسلمانند و در مملکتی به‌نام ایران زندگی می‌کنند.
مسلما چنانچه هرکس از بزرگ تا کوچک و از مسئول تا غیرمسئول احساس کنند در برابر عدالت و برخورداری از منابع ملی خود برابر هستند و قربانی رانت‌های دولتی و جناح‌بندی‌های سیاسی نمی‌شوند، هیچ بیگانه‌پرستی، خیانت و جاسوسی را برنمی‌تابند و خاک و دولت و نظام خواسته خویش را تا همیشه توتیای چشم و سند افتخار می‌دانند.
عدالت هم‌اینک از دانه‌درشت‌ها و کله‌کنده‌های دیروز آغاز شده است و حتما در سطوح پایین‌تر نیز جنب و جوش‌های محاکم قضایی برای برقراری عدالت و کشیدن مو از ماست جریان دارد و قطعا زندگی جاری است و چشمان تیزبین عقاب عدالت هر تکان ریزی را در دشت‌ها و بوته‌زارهای فعالیت دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمات‌رسان و دیگر پستو‌های مجرم کاری عناصر بزه‌کار زیرنظر دارد!
متأسفانه سیستم بانکی کشورمان نیز متأثر از آشفتگی اقتصادی خوب عمل نمی‌کند و خیلی حوایج کوچک و روزمره مردم عادی که در حد و اندازه جیره و مواجب ماهانه خود با بانک‌ها سروکار دارند، قربانی قوانین مقررات کلی که سرمایه و عملکرد‌های بزرگ را نشانه دارد، می‌شوند!
نمونه‌اش همین سپرده‌های کوچک و روز مبادایی مردم در نزد بانک‌هاست که اغلب از محل صرفه‌جویی‌های ناچاری به‌وجود آمده و با هدف بهره‌مندی از سود‌های مختصر به‌اصطلاح روزشمار به بانک‌ها سپرده می‌شود، ولیکن قانونِ چنین سپرده‌هایی بیشتر به سود بانک‌ها تنظیم شده و چنانچه بنده خدایی مجبور باشد وسط ماه، هزار تومان برای کرایه اتوبوس شهری از حساب سپرده روزشمار خود کسر کند، کل انتظار یک‌ماهه‌اش برای سود ناقابل به هدر می‌رود!
به‌تازگی نیز پیامکی به مشتریان بانکی ارسال شده که 15 هزار تومان خواهی نخواهی از حساب آنان برای ارسال پیامک‌های موردی از بانک کسر می‌شود(بانک پاسارگاد). حال اگر کسی مبلغی به حساب خود در بانک شارژ کند باید هزینه پیامک متعاقب آن را هم بپردازد.
این هم نمونه‌ای از خدمات بانکی در راستای سیاست مشتری‌مداری است. چاره‌ای هم نیست خودشان می‌برند و خودشان نیز می‌دوزند و هزینه‌اش را مردم می‌پردازند. همین هزینه‌های به‌ظاهر اندک برای خدمات مختلف در جمع ماهانه تبدیل به مبلغ بزرگی می‌شود که برای حقوق‌بگیران قابل تأمل می‌باشد!
