رئيس‌جمهوری هفته گذشته در ديدار با اقتصاددانان 4 پرسش كليدي مطرح كرد و از آنان استمداد فرمود، در پاسخ به آنها وي را ياري كنند.
كارآمدي و محبوبيت رئيس‌جمهوری به 100روز خدمت نرسيده در نظرسنجي‌ها يك امر ملموس است. دولت در سياست خارجي، امنيت و سلامت ركوردهاي خوبي از توفيق به جاي گذاشته است. در حوزه اقتصاد، جلوي بدترشدن اوضاع را گرفته، اما تا كارآمدي و سواركار شدن، راه طولاني در پيش دارد.
يافتن پرسش واقعي از يك مشكل خيلي مهم است شايد نيمي از پاسخ در چنين يافته‌اي است. در طرح پرسش چهارگانه رئيس‌جمهوری موارد زير قابل تأمل است؛
1- رئيس‌جمهوری مسئوليت امور برنامه‌وبودجه و امور اداري و استخدامي كشور را وفق اصل 126 قانون اساسي مستقيم بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. پرسش‌های رئيس‌جمهوری محترم در حوزه «برنامه» ، «بودجه» و «امور اداره كشور» در حوزه اقتصاد است.
وي قبل از نامزدي بايد به پاسخ اين امور فكر مي‌كرد و تيم اقتصادي وي پاسخي درخور مي‌يافت. اكنون كه در جست‌وجوي پاسخ اين پرسش‌ها است، بايد پاسخ آن را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه صدها كارشناس برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي و اقتصادي در آن حقوق مي‌گيرند دريافت كند، بنابراین فوري‌ترين كار اين بايد باشد.
در نشستي با دست‌اندركاران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در جست‌وجوي پاسخ به معضلات مطرح شده در پرسش‌های چهارگانه باشد. پيشنهاد مي‌كنم سفرهاي هفتگي رئيس‌جمهوری يك هفته تعطيل و از باب سفر به درون دولت وي پاسخ شايسته‌اي براي اين پرسش‌ها از تيم اقتصادي خود و نيز كارشناسان سازمان طلب كند.
2- اقتصادداناني كه هفته گذشته با رئيس‌جمهوری ديدار داشتند برخي از آنها سال‌ها در دولت و مجلس بودند ضمن اين‌كه كرسي تدريس دانشگاه را هم رها نكردند، البته همه اقتصاددانان كشور هم نبودند برخي چهره‌هاي شاخص در اين ديدار غايب بودند. اين جماعت اگر نسخه‌اي شفابخش داشتند در 40 سال گذشته در مسندهايي كه قرار گرفتند حتماً ارائه مي‌دادند. بنابراین طلب پاسخ از آنها چنانچه رؤساي‌جمهوری گذشته نظير چنين نشست‌هايي برگزار مي‌كردند، بيهوده است چون اگر چاره‌ساز بود تاكنون به بخشي از پاسخ به پرسش‌ها رسيده بوديم.
3- بنده نه اقتصاددان هستم و نه ادعايي در اين‌باره دارم. بنده احدي از ملت 85ميليوني ايران هستم كه قانون اساسي به من حق داده درباره حقوق اقتصادي ملت مطالباتي داشته باشم به همين دليل در اصل 55 قانون اساسي حكم كرده «تفريغ‌بودجه» در اختيار همه قرار گيرد تا مردم بدانند بر سر اجراي بودجه چه آمده است. در اصول متعدد قانون اساسي ازجمله اصل 52 و 53 به مردم حق داده در جريان تصويب بودجه در مجلس قرار گيرند و اگر نظري دارند با نمايندگان خود يا منتخب ملت مطرح كنند.
در43 سال گذشته 6 «برنامه» و بيش از 42 «بودجه» به مجلس رفته و شوراي نگهبان آن را تصويب كرده است. گزارش نهادهاي نظارتي در 3 قوه مي‌گويد، دولت‌ها وفق برنامه عمل نكرده‌اند، همچنين ديوان محاسبات به عنوان چشم بيدار مجلس هرساله در تفريغ بودجه اعلام مي‌كند که دولت در اجراي بودجه بيش از 70 درصد انحراف و يا تخلف داشته است، بنابراين پاسخ 2 پرسش اول رئيس‌جمهوری مشخص است. وقتي طبق «برنامه» و «بودجه» عمل نمي‌شود، طبيعي است به هدف‌هاي پيش‌بيني شده درخصوص «شاخص‌هاي كلان اقتصاد» نرسيديم.
اكنون براي دولت سيزدهم يك فرصت طلايي پيش آمده تا برنامه هفتم را هوشمندانه طراحي كند و در طراحي بودجه 1401 خطاها و اشتباهات دولت‌هاي پيشين را تكرار نكند.
4- رئيس‌جمهوری محترم سؤال كردند؛ «چرا ده‌ها ميليارد دلار يارانه پنهان كه دولت پرداخت مي‌كند مردم آثار مطلوب آن را در زندگي خود نمي‌بينند؟»
مقوله «يارانه پنهان» را كساني مطرح كردند كه در40 سال گذشته در اجراي برنامه‌ها و بودجه‌ها تخلف داشتند تا ناكارآمدي و تخلفات خود را پنهان كنند. يارانه پنهان را كي مي‌دهد و كي مي‌گيرد؟ استدلال مي‌كنند در حوزه انرژي دولت يارانه مي‌دهد! قيمت بنزين در تركيه 25 هزار تومان است در ايران 3 هزار تومان. پس دولت دارد 22 هزار تومان در هر ليتر يارانه پنهان مي‌دهد. از اين جماعت مي‌شود پرسش كرد در همين تركيه دستمزد يك كارمند و يا يك كارگر چقدر است؟ اگر آن را با سطح دستمزدها در ايران مقايسه كنند، مي‌شود استدلال كرد ميلياردها تومان كارگران و كارمندان ايراني به دولت از اين بابت يارانه مي‌دهند. پايين يا بالا بودن قيمت كالاها و خدمات در هر كشور مي‌تواند يك مزيت نسبي باشد كه اساس تجارت بين دولت‌ها و ملت‌ها در همين مزيت‌ها تعريف مي‌شود.
مقوله «يارانه پنهان» را كساني به ذهن اقتصاددانان انداختند كه نخواستند به اين پرسش‌ها پاسخ دهند كه چرا در بودجه‌هاي ساليانه فروش نفت و فروش گاز طبيعي در داخل در پيش‌بيني درآمدها وجود ندارد؟ آنها نمي‌خواهند به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا در پيش‌بيني درآمدهاي دولت در بودجه‌هاي ساليانه رديفي به نام «انفال» وجود ندارد. به همين دليل در دولت‌ها و مجلس‌هاي پيشين يك توافق وجود دارد كه بخشي از تفريغ بودجه را «محرمانه» اعلام كنند تا كسي پي به اين معما نبرد! كسي سؤال نكند چرا وقتي قيمت نفت 100 دلار است دولت دچار كسري است وقتي 7 دلار هم مي‌رسد باز كسري دارد؟ چون از اول بخش عظيمي از درآمد نفت را جزء پيش‌بيني‌هاي بودجه نمي‌آورند.
بخش عظيمي از بودجه را «جمعي – خرجي» اداره مي‌كنند تا معلوم نشود چقدر دولت درآمد داشته چقدر هزينه! بي‌انضباطي مالي در دولت و بي‌اعتنا به «ماليه‌عمومي» منشأ بسياري از مشكلات اقتصادي ازجمله مشكلاتي است كه در 4پرسش رئيس‌جمهوری مطرح شده است.
5- كشور عزيز ما يك‌صدم جمعيت دنيا را دارد. خداوند 10درصد منابع طبيعي روي زمين، زيرزمين و اعماق زمين را در اختيار دولت و ملت قرار داده است.
به‌طوري كه ايران جزء 20مين اقتصاد جهان است، اما دولت در حكمراني اقتصادي سوار بر «ماليه عمومي» نيست. عناصر نفوذي و خودتحريمي‌ها در داخل نمي‌گذارند «بازار» ثبات پيدا كند. مدام در ارزش پول ملي دستكاري مي‌كنند. نظم و نسق بازار را به هم مي‌ريزند قراردادهاي دولت با مردم، مردم با دولت و مردم با مردم را مدام در معرض تهديد و فروپاشي قرار مي‌دهند. غول بي‌شاخ و دم تورم را به جان مردم انداخته‌اند به‌طوري كه هر كالا اول بازار يك قيمت وسط بازار يك قيمت و پايان بازار قيمت ديگري پيدا مي‌كند. دشمن كه خود در پديداري اين وضعيت سهم بزرگي دارد فكر مي‌كند با اهرم تحريم‌هاي ظالمانه، اراده دولت و ملت را بشكند و با فروپاشي از درون، نظام را ساقط كند، اما كور خوانده‌اند بنيان‌هاي اقتصادي كشور، سطح توليد و توانمندي‌هاي مردم و تدبير مسئولان دلسوز به آنها چنين اجازه‌اي نمي‌دهد. كارها با هوشياري و هوشمندي به‌زودي نظم و نسق پيدا خواهد كرد.
6- دولت‌هاي پيشين با دستكاري در نرخ ارز و طلا همواره سرپوشي بربي‌انضباطي مالي گذاشتند. روحاني فكر مي‌كرد با ارز 4 هزار و200 توماني قيمت ارز تك‌نرخي خواهد شد، اما از درون اين سياست 6 نوع نرخ ارز بيرون آمد! مهمترين وظيفه دولت‌هاي پس از انقلاب صيانت از ارزش پول كشور است اين وظيفه خطير را با بودجه نامتوازن و كسري محتوم بودجه زمين گذاشتند، دنبال سياست‌هايي رفتند كه هيچ‌گاه جواب نداده است.
بزرگترين وظيفه دولت امروز تثبيت ارزش پول ملي و ثبات قيمت‌ها در بازار است.
اين هدف با يك بودجه بدون كسري و بازيافت منابع جديد و جلوگيري از هدررفت منابع و تخصيص شفاف و درست منابع قابل دسترسي است. اگر اين گام درست برداشته شود گام‌هاي بعدي براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور هم صحيح برداشته مي‌شود.
مهمترين وظيفه دولت در نيمسال دوم 1400 و سال آينده اهتمام به اصلاح «ماليه‌عمومي» است. اصلاح ماليه عمومي با احياي اصل 53 قانون اساسي امكانپذير است.
بايد طبق اين اصل همه دريافت‌هاي دولت در خزانه‌داري كل متمركز باشد و همه پرداخت‌ها هم ازآنجا صورت گيرد. در 40 سال گذشته چنين تمركزي وجود نداشته است. منشأ بي‌انضباطي مالي در دولت در 4دهه گذشته نقض اصل 53 قانون اساسي است. آقاي رئيسي بايد براساس سوگندي كه خورده است جلوي اين «نقض» را بگيرد.
