نمایندگان استان در مجلس یازدهم شامل آقایان حمیدرضا حاجی‌بابایی، حسین فلاحی، احد آزادی‌خواه، هادی بیگی‌نژاد، عیسی جعفری، محمدمهدی مفتح، علیرضا شهبازی، حسن لطفی و کیومرث سرمدی هستند و قاطبه آنها از طیف اصولگرا محسوب می‌شوند، جز یک مورد، از این‌سو که عملاً در تردد بین اصولگرا و اصلاح‌طلب است و یک مورد از آن‌سو که بیشتر در شمار تکنوکرات‌های بدون گرایش بارز سیاسی طبقه‌بندی می‌شود، برخی برگزیدگان هم اساساً خود را ذیل جریان ارزشی و اعم از اصولگرایی و حتی بی‌نیاز از آن می‌دانند و با این وصف در دسته‌بندی کلی نزدیک به اصولگرایی ارزیابی می‌شوند.
حاجی‌بابایی در ادوار گذشته همواره نماینده‌ای تأثیرگذار از منظر سیاسی بوده و از طریق اهرم‌های سیاسی خود امتیازاتی را نیز برای استان کسب کرده است وی در فراکسیون ولایی مجلس دهم به ریاست مجلس نزدیک شد اما در یک پاس‌کاری سیاسی برای افراد همسوی طیف خود بازی‌سازی کرد، وی به‌عنوان رئیس فراکسیون فرهنگیان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم اثرگذار و هم محبوب است و صدالبته طبیعت کاری که وی در این 2 کمیسیون دنبال کرده ارتباط وثیقی با معیشت بخش‌هایی گسترده در کشور داشته است، درباره حاجی‌بابایی شاید با صرف‌نظر از وجهه ملی وی، بتوان آرزو کرد که کمتر در مسندهای سطح بالای سیاسی قرار بگیرد تا دستی باز برای امور استان داشته باشد.
حسین فلاحی از سیاسیون شناخته‌شده و دارای مشی مشخص است و اگر توان وی در راستای خنثی‌سازی برخی رویه‌های اصولگرایان سنتی به‌کار نرود قطعاً بر وزن سیاسی استان خواهد افزود، فلاحی احتمالاً در حوزه‌های ملی نیز نظرگاه‌هایی دارد که آنها را دنبال خواهد کرد.
احد آزادی‌خواه در کمیسیون فرهنگی، فراکسیون ولایی و روحانیت مجلس فعال بود اینکه اساساً کمیسیون فرهنگی تا چه حد توانسته راهگشای عرصه فرهنگ باشد مورد ابهام جدی است و قطعاً توانمندی آزادی‌خواه ذیل کمیسیونی که چندان قدرتمند تلقی نمی‌شود، امکان ظهور و بروز کمتری داشته است، با این‌حال آزادی‌خواه نطق‌هایی را در دفاع از معیشت اهالی فرهنگ و هنر و پیگیری‌هایی برای بهبود فضای فرهنگی و تحقق منویات کلان نظام در حوزه فرهنگ و همچنین مسائل جوانان انجام داده و صدالبته برخی سخنان و مواضع وی مورد انتقاد اصولگرایان سنتی قرار گرفته است، با این وصف با توجه به تحصیلات و تجارب خود همچنان می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی منشأ اثر باشد و همسویی دیگر نماینده مردم ملایر یعنی هادی بیگی‌نژاد با وی می‌تواند در هم‌افزایی فعالیت‌ها برای ارتقای شهرستان مفید تلقی شود.
محمدمهدی مفتح سخنگو و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سرفصل‌های اقتصادی متعددی را در دوران کاری خود پیگیری کرد و از نمایندگان با سابقه محسوب می‌شود که با توجه به تحصیلات در زمینه اقتصاد و مهندسی صنایع همچنان می‌تواند مسائل مرتبط با این حوزه‌ها را به‌خوبی دنبال کند و مشکلات استان از این ناحیه را کاهش دهد.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه و تلفیق مجلس در حوزه‌های اجتماعی مسائل و مشکلات بسیاری را پیگیری کرد، به‌نظر می‌رسد که با توجه به تحصیل در زمینه حقوق جزا و جرم‌شناسی، بتواند از توانمندی خود در این موارد بهره ببرد و همچنان تجارب خود در حوزه اجتماعی را قوی‌تر مورد استفاده قرار دهد.
عیسی جعفری با توجه به سوابق و تجارب ارزنده خود می‌تواند در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت اثربخشی داشته باشد.
علیرضا شهبازی نماینده منتخب شهرستان نهاوند در مجلس یازدهم شورای اسلامی، استاندار سابق کردستان و مدیر صندوق تأمین آتیه کارکنان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بوده است، وی همچنین تا سال ۱۳۹۵ از اعضای اصلی شورای عالی جمعیت هلال‌احمر کشور محسوب می‌شده و کمیسیون‌های زیادی برای انتخاب پیش رو دارد، انتظار می‌رود پیگیری رفع موانع توسعه استان از طریق رایزنی سیاسی مطمح نظر این نماینده قرار گیرد.
کیومرث سرمدی‌واله، سیاستمدار اصولگرا در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۲۶ هزار و ۱۱۱ رأی (حدود ٥٤ درصد آرای مأخوذه)، از حوزه انتخابیه اسدآباد از استان همدان انتخاب گردید و به مجلس شوراى اسلامي راه یافت، وی می‌تواند متناسب با نوع تجارب و گرایشات سیاسی خود بر وزن رایزنی‌ها برای کسب امتیاز در استان بیفزاید.
برای درک بهتر وضعیت کمیسیون‌ها می‌توانیم نگاهی به فعالیت نمایندگان دور گذشته در برخی کمیسیون‌ها کنیم، چنانکه امیر خجسته به‌عنوان عضو دیگری از فراکسیون ولایی بیشتر تمرکز خود را بر کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشت و خود اعتقاد دارد که حملاتی که به گروه‌های ثروت و قدرت انجام داده برایش هزینه بسیاری داشته و در فعالیت سیاسی خود هزینه این مقابله با فساد را پرداخته است، هزینه‌ای که به گفته خودش سنگین‌تر از سختی‌های دوران اسارت در اردوگاه‌های عراق بوده است، فعالیت وی در کمیسیون شوراها نیز در مجالی دیگر قابلیت بررسی دارد.
حسن بهرام‌نیا عضو کمیسیون انرژی و از عناصر اثرگذار در این حوزه بود برخی اعتقاد دارند بازگشت سهمیه‌بندی بنزین برای جلوگیری از قاچاق از جمله مواردی بوده که وی در آن ایفای نقش کرده است، پیگیری برخی موارد مرتبط با واگذاری‌ها و مسائل عمرانی و آبادانی و سرمایه‌گذاری در نهاوند از دغدغه‌های جدی بهرام‌نیا در طول دوره مجلس دهم بود.
اکبر رنجبر زاده عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بود اینکه یک عضو هیأت‌رئیسه تا چه حد می‌تواند به استان خود خدمت کند یا اینکه مجبور می‌شود بیشتر به مسائل ملی بپردازد، جای سؤال دارد اما مشی شخصی نمایندگان هم در این مسأله تأثیر دارد، عضو فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی و فعال در کمیسیون بهداشت مجلس پیگیری‌هایی را هم در این حوزه‌ها داشته است که پرداختن به آن مجالی مشروح می‌طلبد.
محمد کاظمی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بود. او درباره فضای مجازی، «اف‌ای تی اف» و پالرمو، حبس‌زدایی، سیاست داخلی و خارجی و بسیاری موارد دیگر نماینده‌ای فعال محسوب می‌شد.
محمدعلی پورمختار، عضو فراکسیون ولایی مجلس دهم در کمیسیون قضایی فعال بود و به طبع مباحثی که در این کمیسیون دنبال می‌شود بسیار حساس، بلندمدت و بدون جلوه‌های بیرونی اما اثرگذار است، او در بحث «اف‌ای تی اف» از نمایندگان پیگیر محسوب می‌شد اما نبود ارتباط عمیق و دوسویه پورمختار با اهالی رسانه، برخی حاشیه‌های پیرامون وی را تقویت کرد، پورمختار در کسوت رئیس کمیته بررسی لایحه شفافیت در مجلس تلاش‌های خوبی را انجام داد که در مجموع هنوز به نقطه مطلوب منتهی نشده است.
به هر روی تمام کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها و حتی گروه‌های دوستی و پارلمانی از غذا و دارو تا موارد کلان مهم هستند و نمی‌توان گفت حضور نمایندگان استان در کدام کمیسیون و فراکسیون منفعت بیشتری دارد بلکه بنابر جهت‌گیری‌های کلان استان و آمایش سرزمین باید دید از توان نمایندگان در کدام کمیسیون و فراکسیون می‌توان بهره بهتری برد و این امری است که کارشناسان دستگاه اجرایی استان باید از همین اکنون به مطالعه آن بپردازند و انرژی نمایندگان را برای حل مسائل دارای اولویت استان جهت‌دهی کنند.
به هر روی، مجلس یازدهم نخستین مجلس از گام دوم انقلاب اسلامی است و با توجه به اینکه علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی متعالی به‌عنوان ویژگی‌های گام دوم انقلاب مطرح‌شده انتظار می‌رود در این حوزه‌ها تلاشی مضاعف را از ناحیه نمایندگان منتخب شاهد باشیم، همسو نبودن دولت و مجلس در مدت باقیمانده، می‌تواند به سرعت گرفتن یا رکود تغییرات مطلوب منجر شود و دقت بیشتر منتخبان مردم در این زمینه ضرورت دارد، از سویی شاید چنانکه خود اصولگرایان همواره مدعی آن هستند مجلسی بدون حاشیه سیاسی، بتواند عزم جزم کرده و اندکی از فشارهای معیشتی بر دوش مردم را بردارد.
