■ عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه: حذف ارز ترجیحی به مصوبه مجلس نیاز ندارد
اواخر هفته گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای با اقتصاددانها 4 پرسش را مطرح می‌کندکه عبارتند از: چرا شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟چرا ده‌ها میلیارد یارانه پنهان که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟ چرا با وجود مصارف هزاران هزار میلیارد توسط دولت، رشد اقتصادی کشور در 8 سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است؟
سید ابراهیم رئیسی پس از طرح این پرسش‌ها، چند نکته را نیز متذکر شد. او گفته بود که نباید نسخه‌های اقتصادی موجب رکود شده و نباید انتظار داشته باشیم که مشکلات اقتصادی یک شبه حل شود.
رئیس‌جمهوری همچنین راهکار دولت خود را برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، رونق تولید اعلام کرده و گفته بود که باید اقتصاد را با ثبات ارزش پول ملی برای تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی کنیم.
گفته می‌شود که در این جلسه اقتصاددانها به پرسش‌های رئیس‌جمهوری پاسخ داده بودند. به‌طور مثال راغفر، با ارائه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از درآمد ارزی کشور برای کمک به دولت و کنترل نرخ ارز، تصریح کرده بود که وقتی تولید گسترش پیدا کند یعنی نهاد ارزآور کشور گسترش پیدا کرده و سبب تقویت پول ملی می‌شود.
از سوی دیگر یکی دیگر از این اقتصاددانها در رابطه با یارانه‌های دولتی گفته بود که یارانه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی (وی در این جلسه از لفظ «خصولتی» استفاده کرده بود) پرداخت می‌شود و نه مردم و یارانه‌های انرژی همچون آب، گاز و سنگ معدن بسیار ارزان در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد.
فارغ از همه این اظهارات به گفته یکی از اقتصاددان‌های حاضر در جلسه مذکور، تقریباً همه کارشناسان حاضر در این جلسه اتفاق‌نظر داشتند که تغییر قیمت ارز ترجیحی (ارز 4هزار و 200 تومانی) برای کالاهای اساسی سبب افزایش تورم خواهد شد.
چندی پیش مجتبی توانگر یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم لایحه اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توسط دولت به مجلس خبر داد.
در واکنش به حواشی پیرامون حذف ارز ترجیحی دولت به کالاهای اساسی و احتمال افزایش تورم در شرایط اقتصادی کنونی، محمد‌مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز تصریح کرده بود که شرط مجلس برای این لایحه تضمین دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است.
با این‌حال اواخر هفته گذشته محسن زنگنه یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه برای حذف ارز ترجیحی دولت نیاز به مصوبه مجلس ندارد، تصریح کرد: بر اساس جزء ۳ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت به ارز ترجیحی اقدام نماید و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد. بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز ۴ هزار و200 تومانی نام برده می‌شود در حقیقت این لایحه ارز ۴ هزار و200 تومانی را به میزان 6/4 میلیارد دلار افزایش می‌دهد.
وی در ادامه گفت: دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ به 6/12میلیارد دلار همه ۷ قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز ۴ هزار و200 تومانی را برای برخی از آنها قطع نماید.
زنگنه همچنین افزود: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴ هزار و200 تومانی را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره ۹ از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یابد.
نسبت به اظهارات اخیر این نماینده مجلس، تصمیم نهایی برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی با دولت خواهد بود. با این‌حال از یکسو رئیس‌جمهوری بر جلوگیری از افزایش تورم تأکید داشته و در جلسه اخیر خود، اقتصاددانها اظهار کرده‌اند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش تورم تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر ادامه روند پرداخت این ارز ترجیحی به علت فساد و رانت موجود در آن، موردپسند دولت و مجلس نبوده است.
البته در اینجا باید گفت که شاخص‌های اقتصادی همواره به این شکل بوده و در اجرای سیاست‌های اقتصادی تأثیرات مثبت و منفی در کنار هم بوده است.
با این‌حال می‌توان گفت که نسبت به مواضع اقتصادی دولت سیزدهم و توجه این دولت به تولید و اشتغالزایی، محتمل است که دولت پی افزایش تورم را به جان خریده و اقدام به حذف یا تغییر ارز ترجیحی کند.
با این‌حال می‌توان گفت که با حرکت به سمت این سیاست اقتصادی، دولت رئیسی تا 8سال آینده (از آنجایی که اکثر دولت‌های ما 8 ساله بوده‌اند) چالش اصلی‌خود را پیرامون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد دید.
البته این مشکل در دولت حسن روحانی نیز وجود داشت، با این‌حال وی راهکار مقابله با این مسأله را در مذاکرات و رفع تحریم‌ها جست‌وجو می‌کرد و همین مسأله موجب شده بود که از سوی جریان رقیب متهم به گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات شود.
حال دولت سیزدهم و همانطور که رئیس بانک مرکزی هم در جلسه اخیر به آن اشاره کرد، رونق تولید و صادرات است.
البته این 2 تفکر در ظاهر مغایرتی با یکدیگر ندارند، با این‌حال نسبت به شرایط متفاوت و اولویت‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی در این 2 دولت (دولت روحانی و رئیسی) می‌توان گفت که مسیر حرکتی این 2 دولت با یکدیگر تا اندازه‌ای متفاوت خواهد بود.
نکته قابل ابهام دیگری که در این میان وجود دارد و هنوز موضع دولت سیزدهم طی این مدت در رابطه با آن مشخص نشده است، نگاه این دولت به بخش خصوصی، به‌خصوص بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در این بخش است.
از یکسو نسبت به برخی واکنش‌ها از استفاده این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از یارانه دولت، برخی گمانه‌زنی‌ها از کاهش خدمات و حمایت‌های دولتی برای این بنگاه‌ها حکایت دارد و از سوی دیگر برخی گمانه‌زنی‌ها از تغییر سیاست دولت و به‌طور کلی اصولگرایان در برخی مواضع، همچون FATF» برای تسهیل کردن شرایط تولید و صادرات برای این بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد.
