در حالی دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران هفته گذشته برگزار شد که این پرسش برای بسیاری از کارگران و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی مطرح است که آیا میزان افزایش حقوق در سال آینده به اندازه امسال، یعنی ۵۷درصد خواهد بود؟
براساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای عالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت‌تأثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به 3/46درصد رسیده است. از سوی دیگر، براوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار 3 و 4 نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهدبود.البته آخرین اعداد خط فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط‌فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس براوردها به‌طور متوسط در کل کشور به طور سرانه 85/2میلیون تومان برای خانوار 4نفره در حدود 7/7میلیون تومان است. این عدد برای خانوار 4نفره و 3نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود 7/14و 9/11میلیون تومان براورد می‌شود.
با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و وابسته به آن، دستمزد بازنشستگان باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
شرایط تعیین دستمزد سخت شده است
یک کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، افزود: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم بانک جهانی درباره نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم‌داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد‌داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت هم براساس هدف‌گذاری‌هایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار برای قیمت کالاها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالاهای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین می‌شد. این علائم نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود. حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: با این رویکردی که دولت برای افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر می‌رسد با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم و این روند تعیین دستمزد را به‌طور کامل برای کارگران و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی متذکر شد: به نظر من مقاومت دولت برای افزایش‌ندادن منطقی دستمزدها یکی از کارهای سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال با آن روبه‌رو خواهند بود.
دولت نمی‌تواند مانع افزایش دستمزد شود
این کارشناس بازار کار گفت: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی شود.
حاج‌اسماعیلی افزود: فکر می‌کنم مجلس هم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتماً تغییر خواهد داد و آن را افزایش خواهد داد.وی عنوان کرد: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: کارگران هم باید هوشیار باشند، این شرایط سختی است که امسال با آن روبه‌رو هستند. باید با حوصله و کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
وی گفت: دولت هم باید شفاف با این مسأله برخورد کند. این یک واقعیت است که اکنون در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقل‌بگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.
کسری بودجه بیشتر می‌شود
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: در کنار این‌ها باید به چند عامل اساسی دیگر توجه کنیم که نشان‌دهنده شرایط بحرانی تورم در کشور است. یکی کسری بودجه است که در کشور وجود دارد و امسال بیشتر خواهد شد و در سال آینده این رقم به دلیل محدودیت‌هایی که به لحاظ سیاسی در حوزه تحریم‌ها اتفاق افتاده، پیچیده‌تر خواهد شد.
حاج‌اسماعیلی افزود: از سوی دیگر، افزایش قیمت‌هایی که روند آن در حال حاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد رفت و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.
وی عنوان کرد: بر این اساس، پیش‌بینی من این است که تعیین دستمزدها با رقم‌های بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سخت کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولت را پیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
