شهردار: معضل ترافیکی خواهد شد
شرکت شهرک‌ها: کاربری شهرک بوعلی2 توزیعی تولیدی است
شهرک بُنکداران در حالی در آستانه افتتاح‌شدن است که طبق گفته مجموعه شهرداری شهر جورقان، با اینکه با مصوبه صنعتی، صنفی واگذار شده است؛ اما از ۴۰۰ واحد موجود در این شهرک حتی یک واحد صنعتی هم وجود ندارد. علاوه بر این، آنها معتقدند شهرک صنعتی بوعلی ۲ در حریم شهر جورقان است؛ چراکه از دیوار فرودگاه و شرکت گاز در محدوده این شهر است. همچنین ۵۰۰۰ متر از بُنَکداری هم در محدوده جورقان است.
همچنین شهردار و اعضای شورای شهر جورقان معتقدند ترافیک حاصل از افتتاح شهرک بُنَکداری به معضل تبدیل می‌شود؛ چون این پروژه نه پیوست فرهنگی دارد نه اجتماعی و نه ترافیکی و باتوجه‌به اینکه جورقان ورودی مهم استان همدان است خودروها و ماشین‌های سنگین برای دورزدن با مشکل مواجه خواهند شد. مجموعه شهرداری جورقان می‌گویند با افتتاح این شهرک باید گره کور ترافیکی را متحمل شویم و شهر گنجایش این‌همه بار ترافیکی را نخواهد داشت.
از طرفی طبق شنیده‌ها گویا در آخرین جلسه مغازه‌داران راسته حسین‌خانی گفته‌اند در شهرک صنعتی بوعلی ۲ ما مالک نیستیم شغل اجدادی‌مان بُنکداری بوده است؛ اما چون ما مالک غرفه‌های این شهرک نیستیم مجبوریم هر غرفه را ۲۵ میلیارد تومان بخریم و یا مستأجر شویم.
به گفته شهردار شهر جورقان پس از افتتاح شهرک بنکداری ورودی ۴ استان کرمانشاه، ایلام، کردستان و همدان قفل می‌شود و این معضلی است که می‌طلبد قبل از افتتاح با نگاه ویژه متولیان، ترافیک این محدوده رفع شود.
داوود احمدی ادامه داد: شهرک صنعتی هم معاف از عوارض ساختمانی شهرداری‌ها هستند و هم باید خارج از حریم شهری باشد؛ اما حالا که هیچ یک از این موارد رعایت نشده است، لازم است مسئولان برای حق جورقان تجدیدنظر کنند؛ ما معترضیم که قانون وارونه جلوه شده است.
وی افزود: جورقان فقط خواهان حق‌وحقوق قانونی خود است. اما اصل موضوع قابل تقدیراست چون شهرک بُنَکداری یکی از پروژه‌های کلان استان است که برای ما رونق اقتصادی و اشتغال به همراه دارد. پروژه‌ای عظیم که در محدوده شهری ما ساخته شده است؛ اما حق جورقان هم باید موردتوجه قرار بگیرد.
جورقان در تقابل با شهرک صنعتی بوعلی ۲ نیست
شهردار با اشاره به اقداماتی که برای پیشرفت شهرک صنعتی بوعلی ۲ انجام شده است، ادامه داد: در ادوار گذشته مدیریت شهری جورقان حتی مجوز حفاری رایگان شبکه فاضلاب شهرک بنُکداری را صادر کردیم که برای این کار پولی هم گرفته نشده است. جورقان نه‌تنها در تقابل با شهرک صنعتی بوعلی ۲ نیست؛ بلکه این طرح افتخار بزرگی برای شهر است؛ چراکه هزاران میلیارد سرمایه مردم وارد این طرح شده است.
متولی شهرک مشخص شود
احمدی معتقد است بعد از افتتاح این پروژه ترافیک راسته حسین‌خانی به شریان اصلی شمال به جنوب کشور منتقل خواهد شد. هر کامیون با ترانزیت از شمال کشور به سمت تبریز و ایلام و ارومیه و به بندر امام می‌تواند برود باید از جورقان عبور کند. شهرک بُنکداران اتفاق مبارکی برای جورقان است؛ اما ما منتظریم تا متولی این طرح به‌زودی مشخص شود.
تابلو شهرک صنعتی بوعلی ۲ توهین به شعور مخاطب است
امام‌جمعه شهر جورقان هم گفت: نام‌گذاری غلط برای شهرک بُنکداران پاک‌کردن صورت‌مسأله است. ما مسئولان شهر جورقان اگر سکوت کنیم خیانت به مردم این شهر است. البته نوع واگذاری بنکداری‌ها هم بحث اطلاعاتی دارد که سال گذشته دادستان هم ورود کرد و برای مدتی این پروژه متوقف شد. طوری که غرفه‌های این شهرک به افراد دارای نفوذ واگذار شده بود. درواقع تابلو شهرک صنعتی بوعلی ۲ با نام صنعتی، صنفی توهین به شعور مخاطب است.
نایب‌رئیس شورا شهر جورقان هم گفت: حدود ۶۰۰۰ متر از محدوده قانونی جورقان درگیر شهرک صنعتی بوعلی ۲ شده است. ما منتظریم که حداقل همین متراژ حذف شده به جورقان مجدد الحاق شود.
جمشید الیاسی ادامه داد: اواخر دهه ۸۰ مجوز شهرک صنعتی بوعلی ۲ صادر شد و اوایل دهه ۹۰ مصوبه‌ای در استانداری به تأیید رسیده است که بخشی از شهرک صنعتی بوعلی ۲ می‌تواند صنفی هم باشد. شهرک صنعتی بوعلی ۲ که به‌عنوان شهرک صنعتی مصوبه گرفت؛ یعنی از بخشی از حمایت‌های دولتی هم برخوردار است و این یعنی شهرداری‌ها چه در بحث احداث چه پروانه ساخت مجاز به ورود هستند.
نه حاشیه‌سازی می کنیم و نه به حاشیه‌ها می‌پردازیم
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان در این باره به خبرنگار همدان پیام، گفت: علت ورود شهرداری جورقان به این مسأله را متوجه نمی‌شوم. اگر تخلفی در واگذاری اتفاق افتاده باشد دستگاه‌های نظارتی وظیفه ورود دارند و این مهم هم اتفاق افتاده است. در سالی هستیم که باید کم‌کاری دولت قبل را در خدمت به مردم جبران کنیم نه حاشیه‌سازی می‌کنیم و نه به حاشیه‌ها می‌پردازیم.
مصطفی حقیقی در پاسخ به پرسش خبرنگار همدان پیام مبنی بر اینکه دررابطه‌با شهرک بُنکداران باید حق‌وحقوقی به شهرداری جورقان پرداخت شود یانه، گفت: این ادعا به‌هیچ‌وجه درست نیست؛ طبق قانون مصوب مجلس، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند. بیش از یک دهه است که موضوعاتی دراین‌خصوص مطرح می‌شود. مجموعه شهرداری جورقان اصرار دارند که قسمتی از این شهرک در محدوده شهر است که این موضوع در شورای‌عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۷ و۹۸ مطرح و قسمتی که داخل محدوده بوده اصلاح شده است. در طول سنوات گذشته هم موضوع این اختلاف در بازرسی استانداری مطرح و موضوع کامل روشن شده است. شهرداری محترم برای کسب درآمد پایدار باید ایده‌پردازی کنند و به دنبال مسائلی باشند که وجهه قانونی دارد. در این مسیر قطعاً ما هم به‌عنوان بخشی از دولت در کنار مجموعه شهرداری جورقان هستیم.
حقیقی دررابطه‌با موضوع مطرح شده که از ۴۰۰ واحد شهرک صنعتی بوعلی ۲ حتی یک واحد هم صنعتی نیست و همه واحدها صنفی است درست است، افزود: دوفاز در این شهرک عملیاتی شده و فاز سوم هم در حال اجرا است. شهرک عنوان صنفی، صنعتی دارد؛ یعنی محل استقرار واحدهای توزیعی و تولیدی است. سمتی از شهرک به واحدهای توزیعی واگذار شده و بقیه یعنی سمت ضلع جنوبی برای صنایع کارگاهی در نظر گرفته شده است.
کاربری شهرک توزیعی، تولیدی خواهد بود
وی اضافه کرد: خبر خوب اینکه باتوجه‌به دستور رئیس‌جمهور و استاندار برای اینکه صنایع‌دستی در ورودی‌های شهرها جانمایی شود، یک زمینی برای صنایع‌دستی در نظر گرفته شده است که به‌زودی کلنگ‌زنی می‌شود. این زمین ترکیبی از واحدهای تولیدی و فروشگاهی است. آینده شهرک صنعتی بوعلی ۲ هم توزیعی، تولیدی خواهد بود.
حقیقی در باره پیوست ترافیکی شهرک صنعتی بوعلی ۲ گفت: اتفاقاً این موضوعی که دوست داریم شهرداری جورقان ورود پیدا کنند. این بحث در حال حاضر در دستور کار شورای هماهنگی ترافیک است و در آن جا مسائل کارشناسی را بررسی می‌کنند تا زمان افتتاح مشکلی برای مردم منطقه ایجاد نکند. بحث قراین و نوار کاربری که شرکت شهرک‌ها در زمان ایجاد باید رعایت می‌کرد اتفاق افتاده و از این منظر کارشناسان نظر مثبت دادند.
وی ادامه داد: موضوعی که در حال حاضر مطرح است، اصلاح پیوست است. بحث اصلاح مطالعات ترافیکی که درگذشته انجام شده در دستور کار است و توسط مجموعه شورای ترافیک استان، مشاور طرح در حال انتخاب است. ممکن است احداث زیرگذر، احداث میدان ورودی شهر جورقان ویا احداث روگذر در دستور کار باشد که هرکدام از لحاظ قانونی و ضوابط اجازه بدهد اجرا خواهد شد.
حقیقی در پاسخ به این پرسش که واگذاری غرفه‌ها چگونه است، گفت: موضوع جابه‌جایی بازار به‌صورت مکرر در هشت ماه گذشته بررسی شد. اغلب افراد تمایل به جابه‌جایی دارند. برخی از قبل در شهرک زمین خریده و مستقر شده‌اند. برخی هم فعلاً مغازه‌ای نخریده‌اند که امیدواریم بتوانیم همراهی کنیم تا همه از این شهرک بهره‌مند شوند.
