مشکلات روی داده سالیان اخیر در حوزه ساختوساز شهری که میراث مانده از شورا و مدیریت شهری گذشته است هنوز گریبانگیر همدان است و هر چند وقت یکبار یکی از این مشکلات سر باز میکند و خبرساز میشود.
چند ماهی است که شورای شهر همدان در گیرودار پلمپ مجتمع تجاری سعیدیه بوده و اینک هم نوبت مجتمع تجاری الماس شده که وابسته به شرکت سرمایهگذاری احرار در همدان بوده که از گذشته مشکلاتی را داشته و همین هم بهانهای شده تا رئیس شورای شهر همدان در جلسه علنی روز سهشنبه شورای شهر- به نقل از تسنیم، موضوع ورشکستگی این شرکت را اینگونه مطرح کند: «نظری در پاسخ به ادعاهای نماینده شرکت احرار درباره اعلام ورشکستگی نیز گفت: اگر شرکت احرار اعلام ورشکستگی کند مدیریت شهری مسئولیتی در زمینه مجتمع الماس ندارد، بهترین روش برای تعیینتکلیف این مجتمع، بررسی پرونده در شهرداری و ارائه راهکار مناسب است». تسنیم 30/10/94
درج این مطلب در روزنامه روز چهارشنبه هفته گذشته با واکنش شرکت مذکور و ارسال جوابیهای شده که اساساً نباید به دفتر همدان پیام ارسال میشد. چراکه برابر آنچه که در متن خبر هم آمده، به نقل از خبرگزاری تسنیم- بوده هنوز هم متن و اصل خبر روی صفحه این خبرگزاری است- اما در متن جوابیه شرکت احرار با ادبیات قابل تأملی تکذیبیه بر آن داده در حالی که از نظر حقوقی مسئولیتی در اینباره بر عهده روزنامه نیست. ضمن آنکه در متن جوابیه عباراتی درج شده که رنگ و بوی تهدید را دارد که برابر ماده 4 قانون مطبوعات مستوجب مسئولیت قضایی است.
سخن به میان آوردن از ورشکستگی- فارغ از اینکه شورا مطرح کرده یا نماینده شرکت- نشاندهنده ضعفی بزرگ و چندین ساله در استان است به نام نبود شفافیت و چرخش آزاد اطلاعات در نهادهایی که وابستگی فراوانی به منافع عمومی یا دستکم قشر قابل توجهی از جامعه دارد.
قصه نبود شفافیت و ابهام در فعالیت شرکتهای خدماترسان نیز از این عامل سرچشمه میگیرد. ماجرایی که با عنوان «بیمهری آبوفاضلاب در حق کارگران» در همدانپیام منتشر شد نیز بر آمده از نبود شفافیت و سازو کاری است که با نظارت مداوم و اثربخش مانع ضرر و زیان و یا تضییع حقوق احتمالی اقشاری شود که با امید به قانون و مقامات نظارتی اقدام به خدمت یا سپردن سرمایه به شرکتها کردهاند.
