پیگیری یک موضوع منجر به کشف تخلف یک اداره شد

آنچه در خیابان مقابل محیط‌زیست اتفاق افتاد

 «هميشه بايد در مقابل كوشش‌هايي كه براي جلوگيري از بيان عقايدي كه مورد تنفر ماست، صورت مي‌گيرد و حتي ما را تا سرحد مرگ وحشت‌زده مي‌كند بيدار و هوشيار باشيم...»
«هلمز، مسئوليت مدني رسانه‌هاي همگاني، صفحه 52»
آزادي بيان و آزادي مطبوعات موضوعي است كه در هر جامعه‌اي بر آن تأكيد مي‌شود و در كشور ايران نيز اين آزادي در قانون اساسي به صراحت به رسميت شناخته شده است و ايران كشوري است كه تمامي بيانيه‌هاي حقوق بشر را به رسميت شناخته و به چنين كنوانسيون‌هايي پيوسته است.
بر اساس اصل 24 قانون اساسي‌ «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل مباني اسلام و حقوق عمومي باشد» همچنين اصل 25 همين قانون مدافع حريم خصوصي افراد بوده و بر ممنوعيت تجسس از حريم افراد تأكيد كرده است.
علاوه بر قانون اساسي، قانون مطبوعات در ماده 4 بر ممنوعيت سانسور و كنترل مطبوعات تأكيد کرده و آورده است كه «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و به سانسور و كنترل مبادرت كند» و بعد آورده است كه اين به معناي ممنوعيت هرگونه مداخله و نظارت و بازرسي و ايجاد محدوديت است و تنها پس از انتشار، مقام صلاحيت‌دار مي‌تواند با توجه به قانون تخلف‌هاي احتمالي را پيگيري كند و متخلف از اين قانون به حكم دادگاه به انفصال از خدمات دولتي از 6 ماه تا 2 سال محكوم شود و در صورت تكرار انفصال دائم شامل وي مي‌شود.
علاوه بر قانون اساسي و قانون مطبوعات در قوانين بين‌المللي نيز آمده است كه «حق استفاده از اطلاعات جزو آزادي مطبوعات بوده و دولت‌ها ملزم به ايجاد امكانات و زمينه‌هاي لازم در اين زمينه هستند و اگر ناتوان در ايجاد اين شرايط هستند حداقل از هرگونه محدوديت كه ممكن است در راه تأمين آزادي مطبوعات ايجاد شود، خودداري كنند.»
بماند كه ماده 19 اعلاميه حقوق بشر مجمع عمومي ملل متحد نيز مي‌گويد «هر كس حق آزادي عقيده و بيان را دارد و در كسب اطلاعات و افكار و اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد است و حق آزادي بيان و انتقاد بدون كسب مجوز از ديگران را دارد.»
اينها نمونه‌هايي از قوانين و مقرراتي است كه به خبرنگاران و رسانه‌ها اجازه اقدام و اطلاع‌رساني بدون محدوديت را در تمام دنيا و ايران اسلامي مي‌دهد.
اگر به قوانين حقوقي نيز مراجعه شود مواد قانوني مختلفي را مي‌توان مشاهده كرد كه بر ممنوعيت ورود به حريم افراد؛ عدم اختيار داشتن افراد براي برخورد با ديگران و تعيين محدوده جرم و اقدام توسط نيروي انتظامي در معابر و حريم‌هاي عمومي اشاره شده است و در قانون اساسي نقض حريم خصوصي مادي و معنوي توسط شهروندان و مأموران دولتي ممنوع شده و فقط وجود قانون شرط نقض حريم اعلام شده است.
و در قوانين قوه قضائيه نيز بازرسي خودروها در معابر و داخل شهر و گلوگاه‌ها توسط نيروهاي نظامي و انتظامي نياز به اجازه مخصوص توسط مقام قضايي دارد و آيين دادرسی كيفري در ماده 24 تفتيش منازل و اشيا و جلب اشخاص را با اجازه قضايي مجاز دانسته است.
هرچند قبل از تمامي اين قوانين دين مبين اسلام بر ممنوعيت تجسس در سوره مباركه حجرات و ورود به حريم خانه بدون اجازه در سوره مباركه بقره تأكيد كرده و استفتای مراجع عظام تقليد نيز بر رعايت حريم خصوصي افراد و خصوصي بودن حريم خودروي شخصي تأكيد كرده است كه مي‌توان به عينه به نظر آيات عظام مكارم شيرازي، شبيري زنجاني و نوري همداني اشاره كرد.
آنچه هفته گذشته با توجه به موارد اشاره شده بالا و بسياري موارد ديگر براي 2 تن از خبرنگاران روزنامه در معبر عمومي از سوي كاركنان محيط زيست اتفاق افتاد از جنبه حقوقي و جزايي قابليت پيگيري را داشته و نشان‌دهنده ضعف مديريتي در آموزش قوانين، حدود و شرايط به مجموعه زيردست مي‌باشد.
موضوعي كه آشكارا نقض قانون و ورود به حريم خصوصي و عدم رعايت حقوق شهروندي را در آن مي‌توان ديد؛ در حالي كه دولت بر تدبير تأكيد دارد و اميدوار است تا با تصويب نظام‌نامه حقوق شهروندي نسبت به حفظ كرامت انساني و حقوق تك‌تك افراد جامعه اقدام مؤثري انجام دهد.
بماند كه اگر از تمام اين موارد چشم‌پوشي شود شأن و جايگاه گروهي كه خود را كارمند يك نهاد دولتي مي‌دانند برتر از آن است كه اقدام به رفتارهاي خشونت‌بار و خارج از عرف و جايگاه نمايند.
موارد ديگري كه مي‌توان به آنها اشاره كرد از بي‌حرمتي به هويت افراد با وجود ارائه اسناد هويتي و كارت شناسايي، خروج از محل كار اداري در ساعت كاري بدون مجوز، ورود به حريم خصوصي افراد و دستبرد به سوئيچ خودرو و وارد كردن جراحت بدني و در نهايت استفاده از الفاظ داعش و سارق همه و همه متأثر از لاپوشاني يك موضوع است كه به صورت اتفاقي لو رفت و نگاه منفي‌ باقي مانده از شعارهاي گذشته را تقويت و دوباره احيا كرد.
هرچند اين اقدام با عذرخواهي مديركل توديع شده اين اداره پايان يافت اما بي‌شك تأثير آن در شأن و جايگاه سازمان محيط زيست كه نهادي حافظ و نگهبان است و رسانه‌هاي استان و افكار عمومي مدت‌ها ادامه خواهد داشت.
(در آینده بيشتر خواهيم نوشت.)