صبح روز پنجشنبه جلسه ای در استان برگزار شد که جدای از نتایج اعلامی، بار دیگر ضرورت وجود نهاد مدیریت و برنامه ریزی را بیشتر نشان داد. نهادی که یکی از کارکردهایش توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقا و بهره وری دستگاههای دولتی است که با انحلال شش ساله این سازمان در دولت گذشته کارکردهای این نهاد نیز به محاق رفت.
به عبارت دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سنجه رفتارها و راندمان دستگاههای دولتی در خدمات رسانی و حفظ سلامت اداری به عنوان حسگر درجه سلامتی یا بیماری بدنه دولت بحساب می آید. وقتی این کارکرد برای این نهاد تعریف شد خود به خود برآوردها و اعلام نتایج حاصل از این سنجه ها هم قابل توجه می شود. مانند آماری که صبح روز پنجشنبه در شورای راهبردی توسعه مدیریت استان ارائه شد. آماری که مختص دوازده ماهه سال 93 بوده و حکایت از ضعف های پنهان و آشکاری دارد که سالهاست گریبانگیر سیستم اداری کشور و استان شده تا خدماتی کند و نامطلوب را از این ناحیه شاهد باشیم. این سومین شورای راهبردی استان در سال جاری بود.
در بررسی عملكرد 54 دستگاه كه با شاخص‌هاي سازمان مدیریت و برنامهریزی بررسي شده و زير تيغ نقد و بررسي برده بود. بررسی عملکرد این دستگاهها با 6 محور به همراه شاخص های متفاوت صورت گرفته است.
سنجه ای که می تواند آسیب شناسی تخصصی برای ارتقای کارکرد دستگاههای استان مخصوصا 24 دستگاهی باشد که با کسب نمره ضعیف در این ارزیابی ها رد شده اند.
اما جدول نتایج این ارزیابی های شش گانه در وهله نخست نشان میدهد که دولتی ها در استان بیشتر از هر چیز از ایجاد فضا برای رقابت پذیری در بخش خصوصی پرهیز کرده اند تا انحصار طلبی اسفبار استان در این تحقیقات باردیگر خود را نشان دهد. بنا بر آنچه که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بر آورده کرده از مجموع 54 دستگاه استان 36 دستگاه عملکرد ضعیفی داشته اند که به گفته شهرام طهماسبی دلیل آن تصوری نادرست است که معتقد است هر چه دستگاه بزرگ تر باشد موفق تر است.
اما در پنجمین محور که یکی از مهم ترین و بحث برانگیز ترین شاخص ها در تعیین سلامت دستگاههای اداری است هم دستگاه های استان در سال 93 نمره ضعیفی داشته اند. بنا بر اعداد ارائه شده در این جدول ، 11 دستگاه عملکردی ضعیف داشته و 14 دستگاه هم حداقل ها را کسب کرده اند.
در دیگر ارزیابی ها اگر چه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي به عنوان یکی از محورهای این سنجه عملکرد 54 دستگاه خوب ارزیابی شده اما آنچه که مشهود است راه باقی مانده استان برای کسب رضایت شهروندان در ارائه خدمات الکترونیک دولتی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی همدان در اين نشست، اين شورا را يكي از اثرگذارترین و اصلیترین جلسات براي همراه كردن مسير توسعه استان مي‌داند كه ساختار مدیریت و برنامهریزی هم مسیر تحول را بر اساس نظام اجرایی دنبال میکند.
به گفته طهماسبی، برنامه ششم توسعه مبتنی بر تفکراتی است که در برنامه‌ها کمتر ديده شده است. در اين ميان بناست برنامه ششم بر اساس نظام بهره‌وری پیش برود و برنامه‌ريزي مدون انجام شود.
وي با تأكيد بر برنامه آمایش استان، بيان کرد: اين مهم را مبنای حرکت توسعهای بنيانگذاري مي‌كنيم تا استقرار پيدا كند، زيرا پيش از اينها جايگاه اجرايي نداشته است. البته امیدواریم در سال 95 با نگاه بازنگری و براساس آمایش سرزمین، مسیر توسعه استان هموار شود.
در اين نشست چندين دستور جلسه مطرح بود كه به گفته مسئولان حاضر در نشست، برخي از آنها به علت نبود برخي از دستگاهها قابليت اجرايي نداشت.
بنا بر آنچه در این نشست اعلام شد ، با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری و در اجرای مواد 81 و 82 فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، آسيب‌شناسي سال گذشته 54 دستگاه اجرايي استان همدان در 6 محور صورت گرفت.
در اين بين تنها 5 دستگاه اجرايي با 3/9 درصد مانند امور اقتصادي و دارايي، برق، جهاد كشاورزي، آب‌و فاضلاب شهري و هواشناسي توانستند نمره قبولي بگيرند. 25 دستگاه اجرايي هم با 3/46 درصد نمره مرز يعني متوسط و 24 دستگاه با 4/44 درصد هم (نمره ضعيف) رد شده‌اند.
طهماسبي با تأكيد بر اينكه دستگاهها در شاخص برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی خوب عمل كرده‌اند، در توضيح ارزيابي‌ها بر نبود رغبت و تمايل كم فضا رقابتي اشاره كرد كه 7/66 درصد عملكرد را ضعيف نشان مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه در برنامه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، 20 درصد عملكردها ضعیف بوده است، بیان كرد: اين آمار نبايد بيش از 5 درصد باشد. البته سالم عمل کردهایم تا از حقوق مردم صیانت کنیم كه در اين جلسه باید ناظر بر آن باشیم تا تسهیلگر احقاق حقوق مردم شویم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بر ضعف و بي‌عدالتي در پرداختي‌هاي حقوق تأكيد كرد.
طهماسبی گفت: يكي از مشكلات ما اين است كه تصور می‌شود هرچه سیستمی بزرگتر باشد، موفقیت از آن اوست؛ اما برعكس آن، با کوچک بودن، قدرت مانور، کنترل و مدیریت بهتر خواهد شد و چابك‌سازي را به دنبال دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از اهمیت واگذاری بخشی از امور دولت به بخش خصوصی گفت و با تأكيد بر تمركز بر بسترسازي واگذاري به بخش خصوصي قابل اعتماد، افزود: بسياري از ساختارهاي ما آمادگي لازم را ندارند اما طبق برآوردها در 30 درصد دست ما باز است.
طهماسبی از ضعف در چرخه همراهي و نظارت و نبود اعتقاد و نگاه مثبت در واگذاری کار به بخش خصوصی گفت كه موجب شده تا بخش خصوصی هم ضعیف عمل کند. همچنين در واقع مشکل این است که اصلاً سیستمی عمل نمیکنیم. در هرحال اين موضوع بخشي به اراده و نگاه ما بر مي‌گردد.
طهماسبی با بیان اینکه در حوزه مدیریت 700 مدیر در سطح میانی داریم که بسیاری از آنها با مبانی مدیریت آشنایی ندارند، خاطرنشان کرد: هدف این است که این مدیران در فرآیند آموزش و بهبود بهره‌وری قرار گیرند.معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار همدان هم با تأكيد بر اینکه استان در خصوص وضعیت سلامت اداری به نسبت شرایط بهتری دارد كه البته ايده‌آل ما نيست، گفت: باید کمک کنیم این کارگروه براي ارتقای استان پیش رود.
رضا قیاسی در ادامه اظهار كرد: اکنون دستگاههای امنیتی هم بخشی از کار را به بخش خصوصی واگذار کردهاند كه در اين صورت نباید ادارات نسبت به این مسأله تعصب نشان دهند.
قياسي بر اختصاص وقت بيشتر براي اين جلسه تأكيد كرد و افزود: بگذاریم بازسازی، نوسازی و چابکسازی در امور اداری صورت گیرد
