امسال نیز سال اقتصاد مقاومتی است و مقاوم سازی اقتصادی با محور تولید و اشتغال به معنی اعمال شوک به بخش عرضه است و این شوک می بایست از طرف دولت و تیم اقتصادی به عنوان یک سیاست مالی اعمال گردد در غیر این صورت نمی توان منتظر تحریم بهش اشتغال و تولید بود . سال جاری، اخیرا چهل تن از اقتصاددانان طی نامه ای ، دیدگاه تیم اقتصادی دولت را لیبرال سرمایه دار خوانده اند، لیبرال سرمایه دار خواندن دیدگاه مسلط بر اقتصاد ایران در دولت یازدهم ، ناشی از نادیده گرفتن بسیاری از سیاست های اعمال شده توسط دولت در هدایت اقتصاد کلان طی سال های اخیر و بی توجهی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است.
شناسایی و نامگذاری مکتب اقتصادی، اقتصاد ایران در دوره ها و دولت های مختلف یکی از دغدغه های مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرال سرمایه داری ، نئو کلاسیک و ...غیر ممکن است . ساختار حاکمیتی مسطلی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست. شاید شبیه ترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد . وجود سازمان هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال سرمایه دار نیست . اما این اقتصاددانان طی نامه خود به رئیس جمهور اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرال سرمایه دار خوانده اند.
در واقع وجود نهادهای پیش گفته حاکی از مصادیق دیگر شکست بازار هستند که به طور عمده در مدل‌های کینزی نو، بر آنها تاکید میشود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمتها ، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است. دولت با بهره گیری از سیاست های مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و همزمان با استفاده از سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاست های ضد چرخه ای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باور پذیر نیست.
باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار ساله خود، نه تنها در انتخاب سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاست گذاری درست عمل کرده بلکه به شدت نورمتیو و دستوری بوده است پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصادی هستند برچسب لیبرال سرمایه دار به تیم اقتصادی دولت زد.
عمده سیاست های کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیر تورمی بود ، سوالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن می کند . در اقتصاد های بزرگ برای تولید رونق بدون تورم ، هدف گذاری صادراتی صورت می گیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسا برجام می توانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند .
* علی قنبری- معاون وزیر جهاد کشاورزی
